نماینده مجلس: بخش زیادی از درآمد مردم صرف نیازهای اولیه می‌شود/ ضرورت بازنگری در مبلغ کالابرگ
عضو کمیسیون آموزش مجلس خواستار بازنگری در مبلغ کالابرگ، شفافیت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و همسان‌سازی این یارانه با تورم شد.
حسین امامی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها اظهار کرد: «حمایت از معیشت مردم نباید به تصمیمات مقطعی و افزایش‌های محدود اعتبار کالابرگ خلاصه شود، بلکه میزان این حمایت باید به‌طور مستمر و متناسب با تغییرات قیمت کالاهای اساسی بازنگری شود.»
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس، افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای بخشی از خانوارهای مشمول را اقدامی در مسیر حمایت از معیشت مردم دانست و گفت:
در ماه‌های گذشته از طریق ابزارهای نظارتی و تریبون‌های مجلس، بارها ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ و متناسب‌سازی آن با قیمت اقلام ضروری را پیگیری کردیم. از ابتدا تأکید داشتیم مبلغ این اعتبار باید به اندازه‌ای باشد که اثر آن در زندگی روزمره مردم دیده شود؛ بنابراین صرف اعلام افزایش اعتبار کافی نیست و باید میزان تأثیر آن بر تأمین نیازهای اساسی خانوارها بررسی شود.- حسین امامی‌راد، نماینده مجلس
وی با اشاره به فشار تورم بر اقشار مختلف جامعه افزود: :کارگران، کارمندان، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد بیش از سایر گروه‌ها از کاهش قدرت خرید آسیب می‌بینند و بخش زیادی از درآمدشان صرف نیازهای اولیه زندگی می‌شود. در چنین شرایطی، ثابت ماندن حمایت‌های دولتی به‌تدریج از اثرگذاری آن‌ها می‌کاهد.»
امامی‌راد تاکید کرد: «افزایش اخیر اعتبار کالابرگ، با وجود اهمیت آن، با شدت و استمرار تورم از ابتدای سال تناسب کافی ندارد. دولت باید تغییرات قیمت سبد غذایی خانوار را به‌طور مستمر رصد کند و سازوکاری برای اصلاح دوره‌ای اعتبار در نظر بگیرد تا حمایت‌ها با هزینه‌های واقعی زندگی متناسب باشد.»
ضرورت شفاف‌سازی منابع کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی
این نماینده مجلس با اشاره به منابع مالی طرح کالابرگ گفت: «پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، دولت برای جبران بخشی از آثار این تصمیم و حمایت از قدرت خرید مردم، پرداخت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار به ازای هر نفر را در دستور کار قرار داد؛ اما با افزایش مستمر قیمت‌ها، کفایت این مبلغ باید دوباره بررسی شود.»
به گفته امامی‌راد، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ جدید تامین ارز، یکی از منابع مالی این طرح است. هنگام حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز مبنای تامین کالاهای اساسی حدود ۱۳۰ هزار تومان بود و بر همین اساس اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر تعیین شد؛ اما نرخ ارز در ادامه افزایش چشمگیری داشته است.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت در منابع و مصارف این طرح توضیح می‌دهد که دولت باید مشخص کند چه میزان منابع از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز تحقق یافته و چه سهمی از آن به کالابرگ اختصاص پیدا کرده است. امامی‌راد ادامه می‌دهد:
اگر منابع تامین این طرح افزایش یافته، انتظار می‌رود این تغییر در میزان حمایت از مردم نیز منعکس شود. نمی‌توان از یک سو شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ ارز و تغییر منابع حاصل از آن بود و از سوی دیگر، بدون بازنگری متناسب با شرایط جدید، اعتبار کالابرگ را ثابت نگه داشت. دولت باید با بررسی دقیق منابع و مصارف، امکان افزایش بیشتر این اعتبار را متناسب با هزینه‌های واقعی خانوارها فراهم کند.- حسین امامی‌راد، نماینده مجلس
بازنگری در معیارهای شناسایی مشمولان کالابرگ
عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه با اشاره به این که افزایش اخیر اعتبار کالابرگ تنها شامل بخشی از خانوارها شده است، بر ضرورت اصلاح سازوکار شناسایی مشمولان تاکید کرد.
وی گفت: «حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باید در اولویت باشد، اما معیارهای شناسایی مشمولان نیز باید به‌صورت شفاف اعلام شود. دولت باید با بررسی دقیق شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارها، امکان بهره‌مندی سایر خانواده‌های نیازمند را فراهم کند.»
به گفته این نماینده مجلس، درآمد واقعی، هزینه‌های زندگی و توان اقتصادی خانوارها باید مبنای تعیین مشمولان قرار گیرد تا خانواده‌های نیازمند صرفاً به دلیل نقص در سازوکارهای شناسایی از حمایت‌های موثر محروم نمانند.
امامی‌راد با بیان این که افزایش اعتبار کالابرگ به‌تنهایی مشکلات معیشتی را برطرف نمی‌کند، گفت: «سیاست‌های حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که هم‌زمان با کنترل تورم و نظارت جدی بر بازار اجرا شوند.»
وی جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاهای اساسی، مقابله با گران‌فروشی، برخورد با تخلفات شبکه توزیع و فراهم کردن دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمت‌های قابل‌قبول را از اقدامات ضروری در کنار افزایش اعتبار کالابرگ دانست.
