مرکز ملی فضای مجازی با اجرای اولین ارزیابی امنیتی شبکه بانکی، بر لزوم پاسخ‌گویی هیئت‌مدیره بانک‌ها در حفاظت از داده‌های مالی تاکید کرد.
محسن پاشا، قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، گفت نخستین دوره رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری شبکه بانکی کشور با هدف شناسایی نقاط ضعف، افزایش آمادگی بانک‌ها و تقویت پایداری زیرساخت‌های مالی انجام شده است.
این ارزیابی در چارچوب اجرای سند ارتقای امنیت سایبری، مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی، و برای استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی زیرساخت‌های حیاتی صورت گرفته است.
پاشا تاکید کرد نتایج رتبه‌بندی باید به اصلاح فرایندها، تخصیص بهتر منابع و تقویت توان دفاعی بانک‌ها منجر شود. او گفت:
برخورداری از تجهیزات پیشرفته امنیتی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت نیست و آمادگی نیروی انسانی، فرایندهای عملیاتی و توان مدیریت بحران نیز باید در ارزیابی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.- محسن پاشا، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی
حفاظت از داده‌ها و بازیابی خدمات؛ معیارهای ارزیابی بانک‌ها
به گفته پاشا، شناسایی و مهار حملات، حفاظت از داده‌های مشتریان، مدیریت رخدادهای امنیتی، بازیابی سریع خدمات و کنترل ریسک پیمانکاران، از معیارهای مهم سنجش تاب‌آوری بانک‌ها هستند.
او حفاظت از اطلاعات هویتی، مالی و تراکنشی شهروندان را از مسئولیت‌های اصلی شبکه بانکی دانست و گفت افشای این اطلاعات، علاوه بر خسارت مالی، حریم خصوصی افراد و اعتماد عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: «مسئولیت امنیت سایبری نباید صرفا بر عهده واحدهای فناوری اطلاعات بانک‌ها باشد، بلکه مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید در زمینه آمادگی سایبری، مدیریت ریسک و تداوم خدمات پاسخگو باشند.»
آسیب‌پذیری یک تامین‌کننده می‌تواند چند بانک را درگیر کند
پاشا همکاری بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های فناوری و اپراتورها را برای مقابله با تهدیدهای پیچیده ضروری دانست. به گفته او، آسیب‌پذیری شرکت‌های نرم‌افزاری یا اختلال در زیرساخت ارتباطی می‌تواند چند بانک و حتی زنجیره پرداخت کشور را با مشکل مواجه کند.
او همچنین بر شفافیت شاخص‌های رتبه‌بندی، حفظ محرمانگی اطلاعات امنیتی، امکان اعتراض به نتایج و ارائه برنامه‌های اصلاحی برای بانک‌ها تاکید کرد.
پاشا گفت بانک‌ها باید پیش از بحران، فعالیت مهاجمان را رصد و آسیب‌پذیری‌ها را برطرف کنند و هنگام حمله نیز توان حفظ خدمات ضروری مردم را داشته باشند. به گفته او، هدف نهایی این ارزیابی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی و تقویت اعتماد عمومی به خدمات بانکی است.
