سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص: باید از مصرف‌کننده هوش مصنوعی به بازیگری اثرگذار تبدیل شویم
مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامات، چارچوب‌ها و ضرورت تدوین سیاست‌های کلی هوش مصنوعی را در نشستی تخصصی بررسی کرد.
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سومین نشست تخصصی خود را برای بررسی ضرورت‌ها و ابعاد راهبردی تدوین سیاست‌های کلی هوش مصنوعی برگزار کرد. حاضران در این جلسه به بررسی گزارش‌های کارشناسی، دیدگاه‌های نهادهای اجرایی، جامعه دانشگاهی و بخش خصوصی پیرامون الزامات محتوایی، اجرایی و نظارتی این سند بالادستی پرداختند.
به گزارش تسنیم عیسی زارع‌پور، مشاور دبیر مجمع، گزارشی از هم‌اندیشی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی ارائه داد. وی توسعه متوازن ارکان گوناگون فناوری نظیر مدیریت داده‌ها، آموزش نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، بازار مصرف و همکاری‌های بین‌المللی را لازمه دستیابی به توسعه پایدار دانست.
عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این نشست با بیان که نباید بهره‌برداری صرف از هوش مصنوعی بسنده کرد، گفت:
در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از مواجهه کشور با هوش مصنوعی به مصرف و استفاده از محصولات و خدمات این فناوری محدود شده است و حتی در همین زمینه نیز گاهی استفاده‌ها به شکل صحیح و هدفمند صورت نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، نباید به بهره‌برداری و مصرف بسنده کرد، بلکه باید زمینه اثرگذاری و نقش‌آفرینی کشور در توسعه این فناوری را فراهم ساخت.- عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
کدخدایی درباره لزوم همگامی قوانین با سرعت دگرگونی‌های روز دنیا، گفت: «در صورت تأیید تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها، باید زمان‌مند بودن و امکان بازبینی و به‌روزرسانی آنها مورد توجه قرار گیرد. با توجه به سرعت تحولات علمی و فناورانه، مناسب است امکان بازنگری در محتوای سیاست‌ها در بازه زمانی پنج‌ساله بررسی شود تا جهت‌گیری‌های کلان کشور متناسب با تغییرات فناوری و نیازهای ملی به‌روز باقی بماند.» کدخدایی در ادامه نیز گفت:
از زمان تهیه پیش‌نویس باید به قابلیت و چگونگی اجرای سیاست‌ها، شاخص‌های سنجش عملکرد و معیارهای ارزیابی نتایج توجه شود؛ چراکه تدوین سیاست‌های کلی بدون پیش‌بینی الزامات اجرایی و سازوکارهای ارزیابی، نمی‌تواند به‌تنهایی تحقق اهداف موردنظر را تضمین کند.- عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پرهیز از اطاله کلام و پرداختن به جزئیات تقنینی نظیر مالکیت فکری یا حریم خصوصی که در قوانین جاری کشور تعریف شده‌اند تأکید کرد. بررسی‌های کارشناسی مجمع تشخیص برای جمع‌بندی نهایی و تبیین سند سیاستی ادامه خواهد داشت.
