حامد نیکونهاد و محمدصالح نقره‌کار حقوقدان و استاد دانشگاه، با حضور در یک میزگرد تخصصی به بررسی ابعاد قانونی تشکیل نهادهای موازی در مدیریت شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات پرداختند.
تاسیس ستاد ویژه‌ی ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور پرسش‌های حقوقی فراوانی در خصوص تداخل وظایف با شورای عالی فضای مجازی ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در همین زمینه نیکونهاد با اشاره به دغدغه‌های امنیتی و لزوم پاسخ‌گویی نهادها یادآور شد که معماری کلان حکمرانی باید بسترهای فرار از مسئولیت را مسدود سازد.
باز شدن یک یا چند پلتفرم فقط ویترین است
نیکونهاد با طرح این پرسش که «مگر همه‌ی مطالبه‌ی مردم از فضای مجازی این است که اینترنت مثلا این‌گونه باشد، برای مثال، یک پلتفرم باشد یا نباشد؟» گفت:
هزار و یک دغدغه اینجا وجود دارد. با یک ویترین عامه‌پسند - همین که فضای مجازی، اینترنت مثلا باز شد، برای مثال، یک پلتفرم، برای مثال، یک اپلیکیشن رفع‌فیلتر شد - تمام شد؟ مردم امنیت حساب بانکی نمی‌خواهند؟ همین اپ‌هایی که صبح ت اشب کارهای بانکی‌مان را در آن انجام می‌دهیم، با آن حمله سایبری که آخرش هم نگفتند داخلی بود یا خارجی، یک یا دو ماه مردم مستاصل و درمانده شدند؛ این هزینه نیست برای افکار عمومی؟ اینجا مردم مطالبه ندارند؟- حامد نیکونهاد، حقوقدان و استاد دانشگاه
نکته اینجاست: این معماری کلانِ حکمرانی فضای مجازی باید به‌نحوی تعبیه بشود که مجال‌های گریز از مسئولیت را مسدود کند؛ ما دنبال این هستیم.
ما هم شنیده‌ایم که ظاهرا بناست تغییراتی در دبیری شورای عالی فضای مجازی انجام شود
او هم‌چنین درباره زمزمه‌های مربوط به تغییر در دبیری شورای عالی فضای مجازی افزود: «روند قانونی تعیین دبیر شورای عالی فضای مجازی طبق آیین‌نامه‌ی داخلی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب نهایی پیش می‌رود و هرگونه دگرگونی در ساختارهای سیاست‌گذاری مستلزم رعایت دقیق اسناد بالادستی است. تصمیم‌گیری‌های کارآمد در مواجهه با چالش‌های فنی و بحران‌های سایبری تنها در بستر سازوکارهای منسجم قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.»
در آیین‌نامهٔ داخلی شورای عالی فضای مجازی پیش‌بینی شده که دبیر شورا، که ریاست مرکز — یعنی مرکز ملی فضای مجازی — را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رئیس شورا (یعنی رئیس‌جمهور) و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب معظم‌له، با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد. پس یک شرط دارد: تایید رهبری را می‌خواهد.- حامد نیکونهاد، حقوقدان و استاد دانشگاه
نیکونهاد در ادامه افزود: «ما هم شنیده‌ایم که ظاهرا بناست تغییراتی صورت بگیرد. اما توجه داشته باشید، صورت مساله، همان‌طور که می‌بینید، می‌چرخد و دوباره برمی‌گردد به نقطه کانونی؛ البته این مساله دامنه‌دار است و به یک جلسه هم نمی‌شود مساله را به‌طور کامل کاوید؛ نیازمند عمق بیشتری و لایه‌های بیشتری است که باید بحث و بررسی شود — همین نظم کلان قانون اساسی ما در حوزه ساختارهاست.»
این استاد دانشگاه با انتقاد از تاسیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور بیان کرد: «خروجی این مصوبه معنی‌اش این است. یعنی شورای عالی فضای مجازی، نمی‌خواهیم، خودمان ستاد درست می‌کنیم؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمی‌خواهیم، خودمان درست می‌کنیم؛ این هم یک مدل است.»
- منبع تصویر کاور این مطلب: خبرگزاری مهر
