وزارت خزانه‌داری ایالات متحده لحظاتی پیش دامنه‌ی تحریم علیه ایران را به صنایع خودروسازی و راه‌آهن گسترش داد و هم‌زمان شماری از بزرگ‌ترین شرکت‌های ایرانی و مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان و واسطه‌های خارجی را به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، اوفک، افزود.
این اقدام در چارچوب برنامه‌ای انجام شده که واشنگتن آن را «عملیات طرد اقتصادی» می‌نامد؛ برنامه‌ای که از چند ماه پیش با هدف محدودکردن مسیرهای درآمدی و شبکه‌های دورزدن تحریم‌های ایران آغاز شده است.
بر اساس تصمیم تازه، اوفک اکنون می‌تواند اشخاص و شرکت‌هایی را که در بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن ایران فعالیت می‌کنند، مشمول تحریم کند. با این حال، اضافه‌شدن این دو بخش به چارچوب تحریم‌ها به این معنا نیست که همه‌ی فعالان این صنایع به‌طور خودکار تحریم شده‌اند؛ وزارت خزانه‌داری باید اشخاص یا شرکت‌های مشخص را جداگانه تعیین و به فهرست‌های مربوط اضافه کند.
در نخستین موج این تصمیم، ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیروموتور شیراز و نیروموتور دماوند در بخش خودرو هدف تحریم قرار گرفتند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایران‌خودرو و سایپا در مجموع بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو را در اختیار دارند و سالانه نزدیک به یک‌ونیم میلیون دستگاه تولید می‌کنند. دولت آمریکا مدعی است صنعت خودرو، علاوه بر نقش اقتصادی، با شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوند دارد و برخی از این شبکه‌ها از فعالیت‌های تجاری این بخش برای انتقال منابع مالی و دورزدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند.
تحریم‌ها به داخل ایران محدود نمانده است. پنج شرکت مستقر در اندونزی، امارات متحده‌ی عربی، ترکیه و هنگ‌کنگ نیز به اتهام تأمین قطعات برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی در فهرست قرار گرفته‌اند. این بخش از تصمیم تازه نشان می‌دهد که تمرکز واشینگتن تنها بر تولیدکنندگان نهایی نیست و شرکت‌هایی که در زنجیره‌ی تأمین یا انتقال کالا نقش دارند نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
در بخش حمل‌ونقل ریلی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل تحریم شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است شبکه‌ی ریلی ایران به هنگام محدودتر شدن مسیرهای دریایی، برای جابه‌جایی نفت و حفظ بخشی از تجارت منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این ادعا در بیانیه‌ی رسمی آمریکا مطرح شده و به‌طور مستقل در منابع مورد استناد تأیید نشده است.
دامنه‌ی اقدام به خودروسازی و راه‌آهن محدود نیست. شرکت هپکو و زیرمجموعه‌ی آن در شانگهای، چند شرکت فعال در تجارت فولاد در امارات و آلمان و مجموعه‌ای از شرکت‌های مرتبط با صادرات نفت و فولاد ایران نیز مشمول تحریم شده‌اند. وزارت خزانه‌داری، هپکو را به ارتباط عملیاتی با سپاه و نیروی قدس متهم کرده است و می‌گوید تجهیزات این شرکت در ساخت یا توسعه‌ی برخی تأسیسات نظامی به کار رفته‌اند.
بخش دیگری از تحریم‌ها شبکه‌ای از شرکت‌ها در هنگ‌کنگ، چین و ایران را دربر می‌گیرد که به گفته‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا در انتقال پول و تجارت نفت و فولاد نقش داشته‌اند.
رامین کشوردوست، بازرگان ایرانی و دومینیکایی مستقر در هنگ‌کنگ و مهنوش پورصراف همدانی نیز در میان افراد تحریم‌شده قرار دارند. واشینگتن مدعی است شرکت‌های مرتبط با این شبکه در ده‌ها تراکنش به ارزش ده‌ها میلیون دلار و یورو مشارکت داشته‌اند.
قرارگرفتن در فهرست اوفک به‌طور کلی به مسدودشدن دارایی‌های مشمول صلاحیت قضایی آمریکا و ممنوعیت معامله‌ی اشخاص آمریکایی با افراد و شرکت‌های تحریم‌شده منجر می‌شود. شرکت‌هایی که ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت اشخاص تحریم‌شده باشند نیز مشمول محدودیت می‌شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرآمریکایی، در صورت تسهیل آگاهانه‌ی معاملات مهم برای اشخاص تحریم‌شده، ممکن است با تحریم‌های ثانویه یا محدودیت در دسترسی به نظام مالی آمریکا روبه‌رو شوند.
به نظر شما تحریم‌های تازه تا چه میزان بر زنجیره‌ی تأمین قطعات و تولید خودروسازان داخلی اثرگذار خواهد بود؟
