مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی در مصاحبه با فارس گفته است که سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی با هدف شفافسازی هویت سفارشدهندگان و ناشران آگهیها تصویب شده و در آستانه ابلاغ قرار گرفته است. بر مبنای سازوکار جدید، تمامی محتواهای تبلیغاتی باید دارای شناسه تبلیغاتی باشند تا ماهیت تجاری آنها برای مخاطب کاملا قابل تشخیص شود.
بر اساس سند جدید، تبلیغات در فضای مجازی قرار است رصد شود. سازوکار فقط به پلتفرمهای داخلی محدود نیست و طبق توضیحات مرکز ملی فضای مجازی، حسابها و تبلیغات در بسترهای خارجی مانند اینستاگرام هم در دامنه پایش قرار میگیرند؛ بهخصوص حسابهایی با بیش از ۱۰ هزار دنبالکننده که در اولویت نظارت خواهند بود. طبق این مصاحبه، دو لایه شفافسازی مدنظر است: اول شفاف شدن تبلیغ بودن محتوا و دوم شفاف شدن هویت طرفهای تبلیغ که باید احراز هویت کند.
صفحات دارای بیش از ۱۰ هزار دنبالکننده در اولویت نظارت قرار دارند
مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی پیرامون نحوه احراز هویت و بازه زمانی اجرای مصوبات اعلام کرد: «برای کنشگرانی که به سطح مشخصی از اثرگذاری و تعداد مخاطب رسیدهاند، مانند حسابهایی با بیش از ۱۰ هزار دنبالکننده، پایش تبلیغات اهمیت بیشتری پیدا میکند» و اضافه کرد:
در این چارچوب، اگر فردی فعالیت تبلیغاتی داشته باشد، باید هویت او مشخص و در سامانه مربوط ثبت شود. اصل موضوع این است که مشخصات پایه فرد، مانند کد ملی و شماره تلفن همراه، احراز شود. از حدود ۳۰ اقدام پیشبینیشده در سند، نزدیک به ۱۰ اقدام، جنبه مقدماتی و زمینهساز دارد که قرار است طی حدود سه ماه آینده انجام شود. سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان دستگاه ناظر، گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و سایر دستگاههای مسئول را دریافت میکند و در صورت وجود قصور یا تقصیر، موضوع قابل پیگیری و بازخواست خواهد بود.- آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی
تدوین سند راهبردی تبلیغات بر اساس قوانین بالادستی از جمله مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، مواد ۵۲ تا ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی و سند برنامه راهبردی فضای مجازی مصوب سال ۱۴۰۱ انجام گرفته است. وکیلیان درباره مبانی قانونی این سند توضیح داد:
این سند یک برنامه راهبردی است که بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی تدوین شده و در آن، اقداماتی که دستگاههای اجرایی برای تحقق این قوانین باید انجام دهند، بهصورت مشخص و تفصیلی تعیین شده است. در حوزه تبلیغات، یکی از مبانی قانونی، مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب است که چارچوب حقوقی فعالیت کانونهای آگهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مشخص کرده است. همچنین در قانون تجارت الکترونیکی، مواد ۵۲ تا ۵۷ به موضوع تبلیغات، الزامات شفافیت در تبلیغ و تبلیغکردن و همچنین حقوق مصرفکنندگان پرداخته است. از سوی دیگر، سند برنامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده، مسیر حرکت کشور برای رسیدن به اهداف فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ را مشخص کرده است. این سند حدود ۳۰ اقدام مشخص دارد که یکی از آنها تدوین برنامه راهبردی تبلیغات در فضای مجازی است.- آٰرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنویس برنامه اقدامات را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارسال کرد که پس از بررسی، در تابستان به تصویب نهایی رسید.
وکیلیان درباره فرایند تصویب و بازه زمانی اجرای برنامه گفت: «پیشنویس این سند یکبار در دولت قبل به کمیسیون ارسال شد اما به تصویب نرسید. در دولت فعلی نیز پیشنویس در سال گذشته ارسال و بررسی شد و در تابستان امسال به تصویب رسید و اکنون در آستانه ابلاغ قرار دارد.»
به گفته او، برای اجرای این اقدامات یک بازه زمانی دو ساله در نظر گرفته شده است: «چراکه بازار تبلیغات با سرعت زیادی در حال تغییر است و فناوریهایی مانند هوش مصنوعی نیز وارد این حوزه شدهاند. در این برنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تنظیمگران بخشی و سایر دستگاههای مرتبط، مجموعهای از اقدامات را انجام خواهند داد تا اهداف تعیینشده در سند محقق شود؛ از جمله اینکه سهم قابل توجهی از تبلیغات از طریق بازارگاههای تبلیغاتی انجام شود و تخلفات و فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه کاهش پیدا کند.»
مقررات جدید صرفا فرایند انتشار در فضای مجازی را دربر میگیرد و شامل رسانههای سنتی مانند صداوسیما، مطبوعات یا تبلیغات محیطی نمیشود.
مقررات جدید صرفا فرایند انتشار در فضای مجازی را دربر میگیرد و شامل رسانههای سنتی مانند صداوسیما، مطبوعات یا تبلیغات محیطی نمیشود
نگاه این سند بیشتر فرایندی است و نه محتوایی. ضوابط محتوایی تبلیغات همچنان توسط تنظیمگران بخشی تعیین میشود. برای مثال، اگر فرد یا شرکتی بخواهد در حوزه محصولات بهداشتی تبلیغ کند، همچنان باید ضوابط سازمان غذا و دارو را رعایت کند. این سند قرار نیست جایگزین مقررات محتوایی دستگاههای تخصصی شود.- آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی
فرایند آگهیهای دیجیتال به دو مسیر بازارگاههای تبلیغاتی و فعالیت مستقیم چهرهها یا صفحات شبکهای تقسیم شده است. وکیلیان در تشریح این دو مسیر اظهار داشت: «این مسیر نخست به دلیل این که شرکتهای فعال در آن هویت و جایگاه حقوقی مشخصی دارند و معمولا قواعد حرفهای را رعایت میکنند، از شفافیت بیشتری دارد و در سند نیز رویکرد حمایتی نسبت به این بخش در نظر گرفته شده است.«
به گفته او، در بخش کنشگران مستقیم با چالشهایی وجود دارد چراکه بخشی از این فعالیتها خارج از چارچوبهای حقوقی انجام میشود. وکیلیان ادامه میدهد: «هدف این است که این دسته از فعالان نیز ساماندهی شوند؛ به این معنا که هویت آنها احراز شود، فعالیت تبلیغاتیشان شفاف باشد، الزامات مالیاتی خود را رعایت کنند و سایر الزامات مرتبط با فرایند تبلیغات نیز درباره آنها اعمال شود.»
رسانهها در صورتی که صرفا بستر انتشار آگهی باشند، مسئولیتی فراتر از وظایف عمومی قانونی نخواهند داشت. سید آرش وکیلیان درباره مسئولیت رسانهها و پدیدهی تبلیغات پنهان بیان کرد: «از نگاه مصرفکننده، باید مشخص باشد محتوایی که در سایت، شبکه اجتماعی یا پیامرسان میبیند، تبلیغ است یا خیر و در صورت تبلیغاتی بودن، چه کسی سفارشدهنده و چه کسی منتشرکننده آن بوده است.
این عضو مرکز ملی فضای مجازی توضیح میده که این موضوع به مصرفکننده کمک میکند تا بتواند اصالت تبلیغ را بررسی کند و برای مثال در مواردی که احتمال کلاهبرداری وجود دارد، بداند با چه اشخاص یا شرکتهایی مواجه است. او اضافه میکند:
یکی از موضوعات مورد توجه در این حوزه، تبلیغات پنهان است؛ یعنی محتوایی که در ظاهر تبلیغ نیست اما بعدا مشخص میشود با هدف تبلیغاتی تولید و منتشر شده است. هدف این است که با ایجاد سازوکار شفافیت، تبلیغاتی بودن چنین محتواهایی نیز قابل تشخیص باشد. این سند ماهیت کیفری ندارد و بهدنبال این نیست که برای هر اقدامی که انجام نشد، مجازات مستقیمی تعیین کند، بلکه رویکرد آن بیشتر ترغیبی، تشویقی، تسهیلگر و هدایتگر است.- آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی
