رفع یک سوءتفاهم؛ واردات لوازم خانگی کره‌ای آزاد نشده است

سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به انتشار خبرهایی درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی کره‌ای اعلام کرد که واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ هم‌چنان ممنوع است و تصمیم اخیر تنها به واردات محدود از طریق رویه‌های تجارت مرزی مربوط می‌شود.

در پی رسانه‌ای شدن نامه سازمان توسعه تجارت و انتشار خبرهایی مبنی بر آزاد شدن واردات لوازم خانگی با برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی، این سازمان با انتشار اصلاحیه‌ای جزئیات تصمیم اخیر را توضیح داد. بر اساس این توضیحات، رفع محدودیت اعلام‌شده به معنای باز شدن مسیر واردات رسمی لوازم خانگی نیست و صرفا رویه‌های کولبری، ملوانی و تعاونی‌های مرزنشین را در بر می‌گیرد.

پیش از این، در نامه سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران اعلام شده بود که براساس تصمیم کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، برای واردات کالاهای کره جنوبی از جمله لوازم خانگی توسط مرزنشینان، محدودیتی از نظر نشان تجاری و مبدأ کالا، به‌جز رژیم صهیونیستی، وجود ندارد.

انتشار این نامه باعث شد برخی رسانه‌ها تصمیم جدید را به‌عنوان آزادسازی واردات لوازم خانگی کره‌ای و برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی تعبیر کنند. سازمان توسعه تجارت اکنون تأکید کرده است که این برداشت از مصوبه دقیق نیست و واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است.

سازمان توسعه تجارت در توضیح مبنای قانونی این تصمیم اعلام کرده است که براساس مصوبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ هیئت وزیران، تعیین نوع و میزان کالاهای قابل ورود از طریق رویه‌های مرزنشینی، از جمله تعاونی‌های مرزنشین، به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی واگذار شده است. تصمیمات این کارگروه نیز براساس ماده ۷ همین قانون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

براساس توضیحات این سازمان، واردات یخچال، یخچال‌فریزر و برخی دیگر از اقلام لوازم خانگی، با وجود ممنوعیت واردات رسمی آنها، سال‌هاست به تعداد بسیار محدود و با هدف کمک به معیشت مرزنشینان انجام می‌شود. ارز مورد نیاز برای این واردات نیز از محل صادرات خود مرزنشینان تأمین می‌شود.

به این ترتیب، امکان واردات محدود این گروه از کالاها موضوع تازه‌ای نیست و پیش از تصمیم اخیر نیز در برخی رویه‌های تجارت مرزی وجود داشته است.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، واردات لوازم خانگی با برندهای مورد اشاره پیش از این از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری امکان‌پذیر بوده است. تصمیم اخیر کارگروه ماده ۱۲ با هدف یکسان‌سازی این رویه‌ها اتخاذ شده تا تعاونی‌های مرزنشین نیز امکان واردات محدود این کالاها را داشته باشند.

بنابراین، آنچه در تصمیم جدید تغییر کرده، اضافه شدن امکان واردات لوازم خانگی از طریق تعاونی‌های مرزنشین و همسان‌سازی آن با رویه‌های کولبری و ملوانی است؛ نه رفع ممنوعیت واردات تجاری و رسمی لوازم خانگی به کشور.

سازمان توسعه تجارت در پایان اصلاحیه خود صراحتاً تأکید کرده است: «واردات لوازم خانگی بزرگ در تجارت رسمی همچنان ممنوع است.»