محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از اجرای سراسری سامانه ضمانت الکترونیکی و ارجاع هوشمند کارشناسی از ابتدای مهرماه خبر داد. به گفته او، نخستین مجوز فعالیت سکوهای نوین قضایی نیز در اواخر شهریور یا مهر صادر خواهد شد و دو خدمت «اظهارنامه» و «لایحه» با کمک هوش مصنوعی در اختیار کاربران قرار میگیرد.
کاظمیفرد در همایش برخط معاونان فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استانها اعلام کرد که سیاستهای تحول دیجیتال قوه قضاییه بازآرایی شده است و از این پس، میزان استفاده از سامانهها بهتنهایی معیار موفقیت آنها نخواهد بود.
حرکت از مدیریت پروژه به مدیریت محصول
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت سنجش اثربخشی سامانهها گفت: «در خصوص اثربخشی، به دنبال نتیجه هستیم و باید از مدیریت پروژه به سمت مدیریت محصول حرکت کنیم؛ به این معنا که صرفا ساخت و راهاندازی یک سامانه کافی نیست.»
به گفته او، هر سامانه باید شاخصهای مشخص و قابلاندازهگیری داشته باشد تا معلوم شود به اهداف تعیینشده در زمان طراحی رسیده است یا خیر. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین بررسی میکند که مردم چه تجربه و احساسی از خدمات فناورانه عدلیه دارند.
کاظمیفرد توضیح داد که اثربخشی تنها به شاخصهای درونسیستمی مانند کاهش زمان رسیدگی و توزیع عادلانه پروندهها محدود نیست؛ بلکه این نتایج باید در تجربه مراجعان، قضات، وکلا و کارشناسان نیز دیده شود و به افزایش احساس سرعت، شفافیت، عدالت، امنیت و اعتماد عمومی بینجامد.
در همین راستا، سامانه سنجش رضایت مراجعان بازطراحی شده است تا رضایت بیرونی و تجربه مردم از محصولات قضایی را اندازهگیری کند. او در تشریح تفاوت پروژه و محصول نیز گفت:
پروژه پس از ساخت به پایان میرسد، اما محصول زنده است و تا زمانی که زنده است باید مورد رصد، پیگیری و ارزیابی قرار گیرد.- محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
براساس اعلام کاظمیفرد، از ابتدای مهرماه تمام ارجاعات کارشناسی در سراسر کشور، چه درون قوه قضاییه و چه خارج از آن، از طریق سامانه انجام خواهد شد. هدف از این طرح، الکترونیکیکردن فرایند ارجاع پروندهها به کارشناسان و امکان نظارت و ارزیابی مستمر آن است.
وثیقهگذاری آنلاین برای کاهش بازداشتها
سامانه ضمانت الکترونیکی نیز از ابتدای مهرماه در سراسر کشور به کار گرفته خواهد شد. این سامانه با هدف کاهش بازداشتهای ناشی از صدور قرار تأمین طراحی شده است.
اطلاعات لازم برای ارزیابی وثیقه، از جمله قیمت معاملاتی ملک و اطلاعات ثبتی، بهترتیب از سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد دریافت میشود و بهصورت لحظهای در اختیار قاضی قرار میگیرد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره نحوه استفاده از این خدمت گفت:
این امکان فراهم شده است که شخص بتواند وثیقه مورد نظر خود را انتخاب و فرایند وثیقهگذاری را بهصورت برخط انجام دهد و پس از آن به منزل بازگردد.- محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
پس از اجرای سراسری سامانه، آثار آن بررسی خواهد شد تا مشخص شود ضمانت الکترونیکی تا چه اندازه توانسته است تعداد بازداشتهای ناشی از قرار تأمین را کاهش دهد.
ارائه اظهارنامه و لایحه با کمک هوش مصنوعی
نخستین مجوز دفاتر نوین قضایی یا «سکوهای نوین قضایی» نیز قرار است در اواخر شهریور یا مهرماه رونمایی شود. در این چارچوب، خدمات «اظهارنامه» و «لایحه» با همکاری چند شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی ارائه خواهد شد.
به گفته کاظمیفرد، کاربران با استفاده از این خدمات میتوانند در هر ساعت و از هر نقطه جهان امور قضایی خود را انجام دهند؛ تحولی که از نگاه او میتواند دسترسی به خدمات قضایی را آسانتر کند.
پرونده تمامالکترونیکی و حذف کاغذ
«پرونده تمامالکترونیکی» یکی دیگر از اولویتهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. این طرح در برخی استانها پیشرفت کرده و به گفته کاظمیفرد، خرید کاغذ در دادگستری استان سمنان به صفر رسیده است.
حذف کاغذ و ملزومات اداری، کاهش نیاز به نیروی انسانی و تسریع انتقال پرونده میان مراجع قضایی، مهمترین مزایای این طرح عنوان شدهاند. اکنون جابهجایی فیزیکی پروندهها در بعضی استانها زمان زیادی میبرد؛ مشکلی که با تکمیل فرایند الکترونیکی برطرف خواهد شد.
وقتدهی هوشمند و ابلاغ خودکار
قوه قضاییه در ادامه فرایند خودکارسازی خدمات، محصولاتی مانند «وقتدهی هوشمند» را نیز توسعه میدهد. هدف این است که قضات بتوانند خارج از محل کار و از طریق سامانه، بخش قابلتوجهی از وظایف خود را انجام دهند.
کاظمیفرد همچنین از راهاندازی «ابلاغ خودکار» خبر داد و گفت توسعه این خدمت در دوره جنگ و باوجود محدودیت ایجادشده برای برخی سرویسها به پایان رسیده است.
او در پایان تاکید کرد سیاست جدید تحول دیجیتال عدلیه بر سنجش اثربخشی خدمات استوار است؛ بنابراین، موفقیت اقدامات فناورانه نه صرفا با تعداد سامانههای راهاندازیشده، بلکه با تأثیر آنها بر تجربه مردم و افزایش اعتماد عمومی ارزیابی خواهد شد.
