اردوان اکبرپور، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس، با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت تلفن همراه، خواستار مداخله نظارتی برای مهار گرانی و مقابله با قیمتسازی در بازار موبایل شد.
اکبرپور در گفتوگو با خانه ملت، با بیان این که تلفن همراه در اقتصاد امروز تنها یک کالای مصرفی یا لوکس نیست، گفت: «تلفن همراه در اقتصاد امروز تنها یک کالای مصرفی یا لوکس نیست چراکه برای بخش قابلتوجهی از مردم، ابزار کسبوکار، آموزش، ارتباطات، خدمات بانکی و حتی اشتغال است بنابراین افزایش غیرمنطقی قیمت آن به طور مستقیم بر زندگی خانوارها اثر میگذارد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مولفههای اثرگذار بر قیمت موبایل، یادآور شد:
قیمت تلفن همراه در ایران تحت تاثیر چند مولفه قرار دارد که مهمترین آنها نرخ ارز، قیمت جهانی دستگاه، هزینه واردات، حقوق و عوارض قانونی، هزینههای توزیع و حاشیه سود شبکه فروش است بنابراین افزایش قیمت باید بر اساس این مولفهها قابل محاسبه و شفاف باشد.- اردوان اکبرپور، نماینده مجلس
این نماینده مجلس با تاکید بر این که افزایش نرخ ارز نباید بهانهای برای چند برابر شدن قیمت کالا بیش از میزان افزایش هزینه واقعی آن باشد، بیان کرد:
اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، طبیعی است که قیمت کالای وارداتی نیز تحت تاثیر قرار گیرد، اما این موضوع نباید بهانهای برای چند برابر شدن قیمت کالا بیش از میزان افزایش هزینه واقعی آن باشد و در این زمینه لازم است دستگاههای نظارتی زنجیره واردات تا خردهفروشی را رصد کنند تا مشخص شود هر بخش چه میزان به قیمت نهایی اضافه میکند.- اردوان اکبرپور، نمایده مجلس
او با اشاره به نقش تلفن همراه در اقتصاد دیجیتال، گفت: «امروز بسیاری از مشاغل خانگی و کسبوکارهای اینترنتی از طریق تلفن همراه اداره میشوند و دانشآموزان و دانشجویان نیز برای دسترسی به آموزش و خدمات آموزشی به این ابزار نیاز دارند بنابراین باید نگاه سیاستگذار به موبایل از یک کالای صرفا وارداتی به یک ابزار ضروری اقتصاد دیجیتال تغییر پیدا کند.»
اکبرپور شفافیت در ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات، ترخیص، توزیع و اعلام قیمت تمامشده را راهکار جلوگیری از رانت و قیمتسازی دانست و خاطرنشان کرد: «اگر قرار است اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا کند، نمیتوان ابزار اصلی آن را برای بخش بزرگی از مردم غیرقابل دسترس کرد بنابراین لازم است دولت و مجلس به طور همزمان ضمن حمایت از تولید و واردات قانونی، با انحصار، واسطهگری غیرضروری و سودهای نامتعارف در این حوزه برخورد کنند.»
