دیوان عدالت اداری آرای هیات تجدیدنظر شورای رقابت دربارهی قراردادهای اسنپفود با رستورانها را به دلیل ایرادهایی در نحوهی رایگیری و تشخیص ضدرقابتی بودن تخفیفها نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی دوباره به همان مرجع بازگرداند.
ماجرا از شکایت زودکس و تپسی از برخی شروط قراردادهای این پلتفرم با رستورانها آغاز شد. محور اختلاف، قراردادهایی بود که برای رستورانهای طرف قرارداد امتیازهایی مانند کاهش کمیسیون و بهبود جایگاه نمایش در نظر میگرفت، اما در برابر، همکاری با پلتفرمهای رقیب را محدود میکرد یا برای چنین همکاریهایی جریمه میگذاشت.
شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، آرای صادرشده از هیئت تجدیدنظر شورای رقابت درباره شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس، مالک اسنپفود، را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان مرجع ارجاع کرد.
بر اساس دادنامه تنظیمشده در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، اسنپفود از تصمیم اولیه شورای رقابت و آرای صادر شده در مرحله تجدیدنظر شکایت کرده بود. دیوان عدالت اداری شکایت مستقیم از تصمیم اولیه شورای رقابت را قابل رسیدگی ندانست؛ زیرا بر اساس قانون، تصمیمهای این شورا ابتدا باید در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت بررسی شوند.
بااینحال، دادگاه شکایت اسنپفود از آرای هیئت تجدیدنظر را وارد دانست و با نقض این آرا، پرونده را برای بررسی دوباره به هیئت تجدیدنظر شورای رقابت بازگرداند. رأی صادرشده از دیوان عدالت اداری قطعی اعلام شده است.
ارائه تخفیف بهتنهایی رفتار ضد رقابتی نیست
دادگاه در استدلال خود اعلام کرده است که بر اساس حقوق رقابت، ارائه تخفیف به مشتریان بهتنهایی رفتاری ضد رقابتی محسوب نمیشود. یک شرکت میتواند برای افزایش سهم بازار، جذب مشتریان بیشتر، بهبود کیفیت خدمات یا کاهش قیمتها از تخفیف استفاده کند.
براساس رأی دادگاه، تخفیف زمانی میتواند رفتاری ضد رقابتی تلقی شود که با هدف حذف رقیب و در قالب اقداماتی مانند قیمتگذاری ترجیحی یا قیمتگذاری شکاری انجام شده باشد.
شعبه ۳۸ تجدیدنظر تأکید کرده است که محکومیت یک شرکت و اعمال ضمانتاجرا از سوی شورای رقابت، به احراز رفتار ضد رقابتی، قصد حذف رقیب یا آسیب واقعی به فرایند رقابت نیاز دارد. به تشخیص دادگاه، این موارد در آرای مورد اعتراض بهاندازه کافی احراز و تبیین نشده بودند.
نقض آرای هیئت تجدیدنظر بهمعنای تأیید نهایی عملکرد اسنپفود نیست و هیئت تجدیدنظر شورای رقابت باید پرونده را با درنظرگرفتن استدلالهای دیوان عدالت اداری دوباره بررسی کند.
