به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شورای نگهبان در دومین مرحله از بررسی این مصوبه، بند «پ» ماده (۵) را دارای ابهام دانسته و تذکراتی را برای اصلاح متن به مجلس ارائه کرده بود که کمیسیون صنایع و معادن در مصوبه اخیر خود این موارد را اصلاح کرد.
ایراد شورای نگهبان: الزامات شرعی هوش مصنوعی با چه کسی است؟
شورای نگهبان در اظهارنظر رسمی خود درباره ابهام موجود در وظایف مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوریهای بنیادین هوش مصنوعی گفته بود:
با توجه به اصلاح به عمل آمده در بند «پ» ماده (۵) از این جهت که آیا تدوین اسناد الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی ازجمله وظایف سازمان محسوب میشود یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
جواب به این ابهام شورای نگهبان دو بار اصلاح شد. کمیسیون در اصلاحیه اول اسناد مربوط به حقوق و مسئولیتهای مدنی و کیفری را اضافه اما باز شورای نگهبان همان سوال قبل را تکرار کرد. کمیسیون در اصلاحیه دوم خود با اضافه کردن عبارت «الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی» خیال شورای نگهبان را از این نظر راحت کرد.
در این بخش موضوع همکاری با مرکز مدیریت حوزههای علمیه مطرح شد که بر اساس پیشنهاد کارشناسی، این همکاری باید بهطور مشخص در زمینه تدوین الزامات شرعی و حقوقی این فناوری نوین صورت گیرد.
متن اضافه شده در حال حاضر این است:
سازمان ملی هوش مصنوعی همکاریهای لازم را با مرکز مدیریت حوزههای علمیه در زمینه تدوین الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی، توسعه و کاربست هوش مصنوعی در حوزههای علمیه داشته باشد.
علاوه بر این، تغییراتی در نامگذاریها اعمال شد که بر اساس آن عبارت «شورای ملی راهبری توسعه هوش مصنوعی» به «شورای ملی راهبری» تغییر یافت و ساختار دبیرخانه آن هم اصلاح شد.
