وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد محدودیتهای اینترنتی در جریان جنگ، تا اواسط اردیبهشت بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و کاهش درآمد برای حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال بههمراه داشته است.
ستار هاشمی در گفتوگو با روزنامه ایران گفت این رقم تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی محدودیت اینترنت را نشان میدهد و هزینههایی مانند از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، کاهش اعتماد، مهاجرت نیروی متخصص و آسیبهای علمی و انسانی در آن محاسبه نشدهاند.
او توضیح داد برآورد کامل خسارتها بهدلیل پیوند گسترده اینترنت با کسبوکارها و زندگی روزمره امکانپذیر نیست و باید میان خسارت مستقیم، کاهش درآمد، عدم نفع و پیامدهای ثانویه تفاوت قائل شد.
وزارت ارتباطات: محدودیت باید کوتاهمدت میبود
هاشمی گفت وزارت ارتباطات از نخستین روزهای جنگ معتقد بود محدودیتهای ارتباطی باید مدیریتشده، هدفمند و تا حد امکان کوتاهمدت باشند و یک تصمیم موقت نباید به وضعیتی فرسایشی تبدیل شود.
بهگفته او، این وزارتخانه ضمن پذیرش ملاحظات امنیتی، آثار فنی، اقتصادی و اجتماعی محدودیتها را بررسی و نتایج را به نهادهای تصمیمگیر گزارش کرده است.
وزیر ارتباطات افزود با طولانیشدن محدودیتها، آثار آن بر اقتصاد دیجیتال، آموزش، پژوهش، خدمات عمومی، کسبوکارها و حکمرانی فضای مجازی آشکارتر شد. بهاعتقاد او، مسئله انتخاب میان امنیت و اینترنت نبود، بلکه باید امنیت با کمترین هزینه برای مردم و زیرساختهای کشور تامین میشد.
اینترنت دیگر فقط یک خدمت ارتباطی نیست
هاشمی تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف را عاملی برای هماهنگی میان نهادهای مسئول دانست. بهگفته او، مصوبه بازگشت اینترنت به شرایط پیش از محدودیتها در این ستاد تصویب و پس از دستور رئیسجمهور، اجرای فنی آن به وزارت ارتباطات سپرده شد.
تجربه اخیر نشان داد اینترنت تنها یک خدمت ارتباطی نیست و اختلال در آن میتواند بانکداری، تجارت، آموزش، سلامت، حملونقل، کسبوکارها و امنیت سایبری را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تصمیمگیری درباره دسترسی به اینترنت نیز باید با در نظر گرفتن ابعاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فنی انجام شود.- ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات همچنین گفت صدای بخش خصوصی باید بهصورت منظمتر در سیاستگذاری اینترنت شنیده شود. نمایندگان تشکلهای خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی حضور دارند.
تداوم محدودیت اینترنت به حکمرانی دیجیتال آسیب میزند
هاشمی معتقد است مردم و کسبوکارها نخستین بخشهایی هستند که از محدودیت اینترنت آسیب میبینند، اما پیامدهای آن در بلندمدت به اقتصاد، سرمایهگذاری، علم، فناوری و ظرفیت حکمرانی دیجیتال کشور نیز منتقل میشود.
او گفت ارائه بسیاری از خدمات دولت نیز به زیرساخت ارتباطی پایدار وابسته است و ادامه اختلال میتواند اعتماد عمومی و پیشبینیپذیری موردنیاز سرمایهگذاران را کاهش دهد.
بهگفته وزیر ارتباطات، زیرساختها و سازوکارهای مدیریت بحران باید بهگونهای طراحی شوند که کشور ناچار نباشد میان امنیت و تداوم زندگی دیجیتال یکی را انتخاب کند.
۷۰ همت منابع حمایتی برای کسبوکارهای کوچک
وزیر ارتباطات از اختصاص حدود ۷۰ همت منابع حمایتی به کسبوکارهای دارای کمتر از ۵۰ نیروی انسانی خبر داد. این کسبوکارها میتوانستند برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۲٫۲ میلیارد تومان ثبتنام کنند.
براساس توضیحات هاشمی، برای حفظ یا بازگرداندن هر فرصت شغلی نیز ۴۴ میلیون تومان حمایت در نظر گرفته شد. شرکتهای دانشبنیان از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر کسبوکارها از منابع وزارت ارتباطات و پستبانک استفاده کردند.
برای کسبوکارهایی که زیرساخت یا تجهیزات فنی آنها آسیب دیده بود نیز منابعی از طریق ستاد حمایتی دولت و سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافت. تمدید مهلت تعهدات ارزی برخی شرکتها از دیگر اقداماتی بود که با هماهنگی بانک مرکزی دنبال شد.
هاشمی تاکید کرد تمام خسارتها با پرداخت مالی جبران نمیشوند. از دست رفتن مشتری، مهاجرت متخصصان یا انصراف سرمایهگذاران پیامدهایی هستند که جبران مستقیم آنها دشوار است.
اینترنت پایدار پیشنیاز توسعه هوش مصنوعی است
وزیر ارتباطات گفت توسعه هوش مصنوعی تنها به خرید تجهیزات و ایجاد مراکز پردازش محدود نمیشود و به دسترسی پایدار به مقالهها، دادهها، مدلهای متنباز، نرمافزارها، خدمات ابری و شبکه جهانی دانش نیاز دارد.
او توسعه هوش مصنوعی در ایران را متکی بر دو پایه دانست: ایجاد زیرساخت پردازشی و دادهای قدرتمند در داخل و حفظ ارتباط علمی و فناورانه پایدار با جهان.
هاشمی همچنین محدودیت اینترنت را تهدیدی برای فعالیت دانشگاهها و پژوهشگران توصیف کرد و گفت پایداری ارتباطات باید بخشی از زیرساخت علم و فناوری کشور در نظر گرفته شود، نه یک خدمت جانبی.
نه انزوای دیجیتال، نه وابستگی مطلق
وزیر ارتباطات رویکرد پیشنهادی این وزارتخانه را «نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی مطلق» توصیف کرد. در این رویکرد، افزایش تابآوری زیرساختهای داخلی باید همزمان با استفاده از ظرفیتهای علمی، فناورانه و اقتصادی جهان دنبال شود.
او ارائه تضمین مطلق درباره تکرار نشدن محدودیت اینترنت را خارج از اختیارات وزارت ارتباطات دانست، اما گفت تصمیمهای ارتباطی آینده باید با ارزیابی چندجانبه و کمترین اثر منفی بر اقتصاد و زندگی مردم اتخاذ شوند.
بهگفته هاشمی، وزارت ارتباطات مسئول زیرساخت، کیفیت شبکه و اجرای تصمیمهای ابلاغی است؛ اما سیاستگذاری درباره اینترنت در ساختاری چندنهادی انجام میشود و تصمیم نهایی تنها در اختیار این وزارتخانه نیست.
او درباره رفع فیلتر پلتفرمهایی مانند یوتیوب نیز گفت تصمیمگیری باید در چارچوب سازوکارهای قانونی کشور انجام شود. بااینحال، خدمات دیجیتال باید نیازهای واقعی جامعه در حوزه آموزش، پژوهش، کسبوکار و نوآوری را پاسخ دهند.
هاشمی در پایان تاکید کرد آینده ارتباطات ایران به ایجاد تعادل میان امنیت، توسعه، دسترسی پایدار و استقلال زیرساختی وابسته است؛ نه قطع ارتباط با جهان و نه اتکای کامل به خدمات خارجی.
