معاون اجرایی رئیسجمهور فیلترینگ و استفاده از فیلترشکنها را بهمعنای هموار کردن راه نفوذ و جاسوسی میداند و نسبت به عواقب آن هشدار میدهد. او همچنین ابراز امیدواری میکند که دولت بتواند راهی برای برداشتن فیلترینگ پیدا کند.
قائمپناه در گفتوگو با ایسنا به تبعات امنیتی استفاده از فیلترشکنها اشاره کرده و میگوید: «گزارش مقامات امنیتی نشان میدهد استفاده از فیلترشکنها راه نفوذ دشمن و استفاده از سرویسهای جاسوسی را در ایران آسانتر کرده است. وقتی از فیلترشکن استفاده میکنیم راه برای دیگران باز میشود که ورود پیدا کنند و دیگر کنترل در اختیار شما نباشد.»
او ادامه میدهد: «یک زمانی شرایط بحرانی است و چند روزی حتی اینترنت را قطع میکنیم؛ اما این برای شرایط اضطرار است. مردم هم با فیلترشکن مخالف هستند. طبق نظرسنجیهایی که ما انجام دادهایم بیش از ۶۵ تا ۷۵ درصد از مردم در استانهای مختلف کشور مخالف استفاده از فیلترشکن هستند.»
گردش مالی ۷ تا ۱۲ همتی فیلترشکنفروشی
معاون اجرایی رئیسجمهور در خصوص هزینههای گزاف فیلترشکنفروشی نیز تصریح کرد: «فروش فیلترشکن بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان عواید دارد که نمیدانیم به جیب چه کسانی میرود اما میدانیم به جیب وزارت ارتباطات یا مخابرات و اپراتورها نمیرود.»
امیدواریم هر کسی که مسئول جلوگیری از استفاده از فیلترشکن است منشأ فروش این فیلترشکنها را پیدا کنند. کسانی که فیلترشکن میفروشند شاید منفعت شخصیشان است و شاید هم نفوذ دارند و نمیگذارند برای برداشته شدن فیلترینگ تصمیمگیری شود.- محمدجعفر قائمپناهع، معاون اجرایی رئیسجمهور
او با بیان این که «اصولا با این شیوه [فیلترینگ] نمیشود مانع کشف حقیقت توسط مردم شد» اضافه میکند: «اکثر مسئولین کشور، حتی دفتر رهبر شهید و دفتر فعلی مقام معظم رهبری، ریاستجمهوری و بسیاری از مسئولین کشور از توییتر و اینستاگرام استفاده میکنند. از این ابزار باید به نحو احسن استفاده شود.»
قائمپناه همچنین به کاربردهای تجاری و اقتصادی برخی پلتفرمهای خارجی فیلترشده نیز اشاره کرده و میگوید: «بعضی سکوهای مجازی مثل اینستاگرام در تجارت دیجیتالی نقشآفرینی میکنند اما متاسفانه به این نکته توجه نشده است.»
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان با اشاره به مصوبه جدید ستاد ویژه راهبری فضای مجازی در خصوص اعمال محدودیت برای پلتفرمها اعلام کرد: «جناب آقای عارف و دکتر پزشکیان حکمی صادر کردهاند و امیدوارم بتوانند به راهی برسند که مردم ضرر نکنند.»
