هشدار مجلس درباره سقوط ایران در شاخص دولت الکترونیک

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، تصویر دقیقی از عقب‌ماندگی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی ارائه کرده و هم‌زمان از یک شکاف معنادار میان هدف‌گذاری قانونی و واقعیت موجود پرده برداشته است. برآورد این مرکز نشان می‌دهد کشور در ارزیابی سال ۲۰۲۴ سازمان ملل با امتیاز ۰.۶۵۶۴ در جایگاه ۱۰۱ جهان ایستاده و نسبت به دوره قبلی ۱۰ پله پایین آمده است؛ فاصله‌ای که با هدف رتبه ۷۵ در پایان برنامه هفتم، ۲۶ پله تفاوت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق هدف قانونی، پنج دسته اقدام سیاستی پیشنهاد کرده است. محور نخست، طراحی و تصویب یک نگاشت نهادی جامع برای همه زیرشاخص‌هاست؛ نگاشتی که در آن نهاد متولی، نهادهای تامین‌کننده داده، نهاد ناظر و مرجع تایید نهایی به‌روشنی مشخص شود. بنا بر پیشنهاد گزارش، این سند باید به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هیأت وزیران و شورای عالی فضای مجازی برسد.

محور دوم به مستندسازی و استانداردسازی فرایند ارسال داده‌ها مربوط می‌شود. تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی، ایجاد تقویم داده‌ای ملی و طراحی سامانه الکترونیکی تجمیع داده، سه ابزار اصلی این بخش معرفی شده‌اند.

محور سوم بر تعامل هدفمند با نهادهای بین‌المللی، از جمله UN DESA ،ITU و UNESCO تمرکز دارد؛ تعاملی که قرار است با نقش هماهنگ‌کننده وزارت امور خارجه پیش برود.

محور چهارم، ایجاد داشبورد ملی EGDI و اجرای ارزیابی آینه‌ای بر پایه روش‌شناسی UN DESA، دست‌کم ۶ ماه پیش از هر دوره ارزیابی رسمی است.

در محور پنجم، گزارش تشکیل کمیته ملی EGDI را پیشنهاد می‌کند؛ کمیته‌ای متشکل از نمایندگان همه نهادهای درگیر که ریاست آن بر عهده معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات باشد و دبیرخانه‌اش در معاونت توسعه زیرساخت دولت هوشمند مستقر شود. ماموریت این کمیته، ارائه گزارش تحلیلی جامع هر ۶ ماه یک‌بار به شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع مجلس خواهد بود.