ثبت سفارش موبایل اگر باز شود، قیمت‌ها تا ۲۰ درصد پایین می‌آید

بازار موبایل در ایران دوباره زیر سایه توقف ثبت سفارش و جهش هزینه‌ها قرار گرفته است؛ بازاری که به گفته فعالانش کمبود کالای فیزیکی ندارد، اما از ناترازی میان عرضه و تقاضا و افزایش هزینه‌های واردات، فشار قیمتی را تجربه می‌کند.

به‌ گزارش ایلنا، عبدالمهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران، می‌گوید تا این لحظه هیچ تصمیمی برای واردات موبایل در سال ۱۴۰۵ گرفته نشده و هر گوشی‌ای که امسال وارد کشور شده، از محل ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده است. او هم‌زمان از پیگیری این انجمن برای آغاز ثبت سفارش در سال ۱۴۰۵ خبر داده و تأکید کرده که اگر مسیر واردات باز شود، قیمت‌ها می‌تواند تا ۲۰ درصد پایین بیاید.

اسدی گفته است که ثبت سفارش موبایل از ۹ اسفند متوقف شده و از همان زمان، جریان واردات تازه عملا از نفس افتاده است. به روایت او، وزارت صمت وعده داده تا اوایل شهریورماه درباره ثبت سفارش موبایل تصمیم‌گیری شود؛ تصمیمی که باید در کمیته ارزی بررسی شود.

او در توضیح وضع فعلی بازار گفته است بازار موبایل نسبت به سال‌های گذشته بسیار کوچک‌تر شده و اندازه‌اش با کاهش قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی کشور افت کرده است. به گفته او، بازار موبایل در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. آمار سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده، اما او معتقد است روند کوچک‌شدن بازار روشن است.

اسدی تأکید کرده که مشکل اصلی بازار، کمبود موبایل نیست. به گفته او، کالا در بازار است، اما ناترازی میان عرضه و تقاضا باعث شده قیمت‌ها بالا برود. او گفته است اگر ثبت سفارش‌ها در سال ۱۴۰۵ انجام شود و شرکت‌های واردکننده بتوانند موبایل وارد کنند، با وجود نرخ ارز بالا، گرانی لجستیک، افزایش قیمت چیپست‌ها و مموری، قیمت این کالا حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

در بخش دیگری از اظهاراتش، او از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موبایل از ابتدای سال ۱۴۰۵ سخن گفته و چند عامل را در این روند مؤثر دانسته است. افزایش قیمت تراشه‌ها و مموری در جهان، رشد ۵۰ درصدی هزینه‌های لجستیک پس از جنگ و بالا رفتن عوارض و سود بازرگانی، از نگاه او سه عامل اصلی جهش قیمت بوده‌اند. او گفته این هزینه‌ها قبلا با ارز ۷۰ هزار تومانی محاسبه می‌شد، اما حالا مبنا ارز ۱۵۰ هزار تومانی قرار گرفته است.

اسدی درباره ارز واردات موبایل توضیح داده که مبنای قیمت‌گذاری، ارز حاصل از صادرات خود واردکنندگان بوده و این سازوکار تقریبا با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شده است. او گفته در آخرین ثبت سفارش‌هایی که سال گذشته برای موبایل انجام شد، محل تامین ارز همان ارز حاصل از صادرات بوده و شرکت‌های واردکننده در کنار صادرات محصولات مختلف، امکان واردات موبایل را هم پیدا می‌کردند. به گفته او، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد چنین روندی ادامه پیدا نکرده است.

او هم‌چنین گفته است که به رئیس‌جمهور هم نامه زده‌اند و تاکید کرده‌اند دنبال ارز ارزان یا رانتی برای واردات موبایل نیستند. درخواست اصلی انجمن از دولت، به گفته او، این بوده که خارج از پیچ‌وخم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اجازه واردات داده شود؛ چون واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز را تامین کنند و کالا را به کشور بیاورند، موضوعی که در نهایت به سود مصرف‌کننده تمام می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل گفته است موبایل یک کالای رقابتی به شمار می‌رود و شرکت‌ها در بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. او تعداد فعالان این حوزه را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت اعلام کرده است. از نگاه او، همین رقابت می‌تواند در صورت باز شدن مسیر ثبت سفارش، به متعادل‌تر شدن بازار کمک کند.

در جمع‌بندی اظهارات اسدی، تصویر فعلی بازار موبایل ترکیبی از توقف ثبت سفارش، رشد هزینه‌های جهانی و داخلی، و فشار بر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است. با این حال، او بر این نکته پافشاری کرده که مشکل اصلی، کمبود کالا نیست؛ بلکه به‌هم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا و بسته ماندن مسیر واردات تازه، بازار را به سمت گرانی سوق داده است.