نوبیتکس: خسارت حمله سایبری را بدون کمک دولتی جبران کردیم
نوبیتکس با انتشار توضیحی درباره تصویری از یک مکاتبه اداری که طی روزهای اخیر در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده، اعلام کرد برداشت مطرحشده مبنی بر درخواست این شرکت برای دریافت کمک مالی از صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارتهای ناشی از حمله سایبری خرداد ۱۴۰۴ نادرست است.
براساس اطلاعیه نوبیتکس، نامه منتشرشده مربوط به بیش از یک سال قبل است و یکی از نشانههای آن، درج نام مدیرعامل پیشین شرکت (امیرحسین راد) در متن نامه است؛ در حالی که بیش از هشت ماه از تغییر مدیرعامل نوبیتکس میگذرد.
نامه منتشرشده مربوط به بیش از یک سال قبل است
این شرکت توضیح داده است: «مکاتبه یادشده در پی فراخوان نهادهای دولتی برای شناسایی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ انجام شده بود. در آن مقطع، از شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال خواسته شده بود اطلاعات خود را برای بررسی امکان بهرهمندی از تسهیلات یا منابع حمایتی، از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع، ارائه کنند و نوبیتکس نیز در همین چارچوب اطلاعات درخواستی را ارسال کرده بود.»
مکاتبه یادشده در پی فراخوان نهادهای دولتی برای شناسایی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ انجام شده بود
نوبیتکس در ادامه تاکید کرده است: «تمام خسارتهای ناشی از حمله سایبری سال گذشته بهطور کامل از محل منابع داخلی شرکت و سهامداران آن جبران شده و هیچ نهاد دولتی، عمومی یا حاکمیتی کمک مالی برای جبران این خسارتها پرداخت نکرده است. این شرکت همچنین اعلام کرد حتی برخی مشکلات پیش روی کسبوکارهای خصوصی، از جمله انسداد درگاههای بانکی، نیز برطرف نشد.»
در این بیانیه آمده است: «نوبیتکس در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حمله سایبری قرار گرفت و همزمان، قطع اینترنت بینالملل نیز به تشدید خسارتهای واردشده انجامید. این شرکت با اشاره به این شرایط، حمایت از زیرساختها و کسبوکارهایی را که در نتیجه یک منازعه خارجی آسیب دیدهاند، بخشی از مسئولیت حاکمیت در قبال اقتصاد دیجیتال و دارایی شهروندان دانست.»
نوبیتکس همچنین خود را یک کسبوکار خصوصی و مستقل معرفی کرده که بدون اتکا به منابع عمومی، خسارتهای واردشده را جبران کرده و به ارائه خدمات به کاربران ادامه داده است. به گفته این شرکت، مدیریت بحران، حفظ تعهدات در قبال کاربران و صیانت از داراییهای آنان در شرایط جنگی، با اتکا به منابع داخلی و تلاش کارکنان، مدیران و سهامداران انجام شده است.
این شرکت در پایان اطلاعیه خود نیز اعلام کرده است: «پس از حادثه امنیتی، وضعیت داراییها و تعهدات آن در سه مرحله توسط سه نهاد مختلف بررسی و حسابرسی شده است. به گفته نوبیتکس، یکی از این بررسیها به صدور گواهی اثبات ذخایر با تایید کارشناسان رسمی دادگستری انجامیده و نتیجه آن در گزارش دوسالانه این شرکت منتشر شده است.»