مجمع تشخیص برگزاری آنلاین جلسات مجلس در شرایط اضطراری را تایید کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهی را که مجلس برای اداره جلسات در روزهای اضطرار و شرایط خاص پیشبینی کرده بود، تایید کرد؛ تصمیمی که قرار است در دوران بحران، مانع توقف قانونگذاری در کشور شود.
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در جلسهای به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع، با حضور اکثریت اعضا، نماینده رئیس مجلس و وزیر دادگستری بهعنوان نماینده رئیسجمهور، مصوبه مجلس درباره سازوکار برگزاری و اداره جلسات در مواقع اضطرار را بررسی کرد و در نهایت آن را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست.
مجلس قصد دارد برای روزهایی که حضور نمایندگان در محل دائمی ممکن نباشد، مسیر جایگزین تعریف کند. بر اساس متن اصلاحی آییننامه داخلی، اگر بنا به تشخیص هیاترئیسه، امکان برگزاری جلسات رسمی در محل مقرر وجود نداشته باشد، نشستها با اطلاعرسانی به نمایندگان در محل یا محلهای دیگر، یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشود.
در همین چارچوب، هیأترئیسه مجلس موظف شده بستر لازم را برای برگزاری چنین جلساتی فراهم کند؛ بسترهایی که باید هم فرایندهای قانون آییننامه داخلی را پوشش دهند و هم ملاحظات فنی سختافزاری و نرمافزاری و امنیت شبکه را رعایت کنند. ادامه این جلسات نیز تا پایان وضعیت اضطرار یا شرایط خاص، منوط به پیشنهاد هیاترئیسه و رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه خواهد بود.
جزئیات بررسی در مجمع
در جلسه هیات عالی نظارت، ابتدا نظر «کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع» و «دفتر هیئت عالی نظارت» ارائه شد و سپس نماینده قوه مقننه توضیحات خود را مطرح کرد. پس از تبادل نظر، جمعبندی اعضا به این سمت رفت که مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام تعارض ندارد.
ساختار قانونگذاری در شرایط عادی بر حضور فیزیکی، نظم اداری و تشریفات مشخص تکیه دارد، اما رخدادهای غیرمنتظره ــ از بحرانهای امنیتی تا اختلالهای گسترده ــ میتواند همین نظم را با وقفه روبهرو کند. مصوبه جدید مجلس تلاش دارد برای همان لحظهها، مسیر حقوقی از پیشتعریفشدهای بسازد.
متن اصلاحی چه میگوید؟
در مصوبه اصلاحی مجلس آمده است که در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور، اگر به تشخیص هیاترئیسه امکان حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس در محل مقرر وجود نداشته باشد، جلسات در مکان یا مکانهای دیگر، یا در فضای مجازی برگزار میشود.
همچنین تصریح شده که هیاترئیسه باید امکان اجرای همه فرایندهای آییننامه داخلی را فراهم کند. به بیان ساده، انتقال جلسه از سالن فیزیکی به محیط دیگر نباید اصل کار مجلس را مختل کند.
از نگاه حقوقی، چنین بندی میکوشد میان دو ضرورت تعادل ایجاد کند؛ از یک سو تداوم نهاد قانونگذار و از سوی دیگر حفظ استانداردهای فنی و امنیتی. بدون زیرساخت مطمئن، جلسه مجازی میتواند به همان اندازه جلسه حضوری آسیبپذیر باشد.
