معاون وزیر کار: بدون سرمایه‌گذاری در مهارت‌های دیجیتال، مجبور به واردات نیروی متخصص می‌شویم

غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گفت آینده اقتصاد دیجیتال ایران به توانمندسازی نیروی انسانی وابسته است و در صورت تاخیر در این مسیر، کشور با کمبود نیروی متخصص مواجه خواهد شد.

محمدی در دومین روز همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» اعلام کرد اقتصاد دیجیتال اکنون حدود ۷ درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده است، اما توسعه آن با چالش‌هایی مانند شکاف دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین روبه‌رو است.

به عقیده او، مهم‌ترین عامل در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، نیروی انسانی است و کشور به یک نهضت ملی آموزش و مهارت‌آموزی دیجیتال نیاز دارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هشدار داد اگر آموزش مهارت‌های دیجیتال با سرعت کافی توسعه پیدا نکند، بخش قابل توجهی از مشاغل تحت تاثیر تغییرات فناوری قرار خواهند گرفت.

او تاکید کرد توسعه مهارت‌های دیجیتال نباید تنها به فعالان حوزه فناوری محدود شود و سایر بخش‌های اقتصادی نیز برای سازگاری با تحولات دیجیتال به این مهارت‌ها نیاز دارند.

محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده روشن است یا تاریک، گفت:

اگر به سرعت در این حوزه اقدام نکنیم و در آموزش و مهارت‌افزایی دیجیتال سرمایه‌گذاری نکنیم، پاسخ منفی است. در این صورت کشوری خواهیم شد که مجبور است برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در این حوزه‌ها، نیروی متخصص وارد کند و با توجه به ضعف عرضه نیروی انسانی، احتمالا در این مسیر موفق نخواهیم شد.

- غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

این مقام مسئول در ادامه نیز تاکید کرد حفظ نیروی انسانی متخصص، علاوه بر آموزش، به ایجاد شرایط مناسب فعالیت، دستمزد رقابتی و فراهم کردن امکان حضور در بازارهای جهانی نیاز دارد.

معاون وزیر کار با اشاره به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای گفت کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند خدمات دیجیتال خود را به کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه کنند.

به گفته او، توسعه این بازارها می‌تواند یکی از فرصت‌های مهم اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های آینده باشد.

محمدی با اشاره به نیاز کشور به نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری گفت: «ایران در این حوزه به هزاران نیروی انسانی در سطوح مختلف نیاز دارد و در سال‌های آینده نیز تقاضا برای متخصصان حوزه اقتصاد دیجیتال افزایش خواهد یافت.»

او افزود دانشگاه‌ها بخشی از این نیروها را تربیت می‌کنند، اما بسیاری از افراد برای ورود به بازار کار به آموزش‌های مهارتی و تکمیلی نیاز دارند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال را متفاوت دانست و توضیح داد که «دولت باید زیرساخت‌های لازم، قوانین مناسب و بسترهای آموزشی را فراهم کند، اما توسعه واقعی این حوزه بر عهده بخش خصوصی است.»

این مقام مسئول هم‌چنین چالش‌هایی مانند مسائل مالیاتی و بیمه‌ای را به‌عنوان موانع فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال عنوان کرد و خواستار اصلاح سیاست‌ها برای حفظ نیروی متخصص در داخل کشور شد.