اداره حقوقی قوه قضاییه: رمز یکبار مصرف جایگزین مهر است، نه امضای الکترونیکی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی توضیح داد که مقررات مربوط به امضای الکترونیکی، از جمله ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی، ناظر بر شرایط اعتبار امضای الکترونیکی است و ارتباطی با نحوه ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) به سیمکارت اشخاص حقوقی ندارد.
در این نظریه که تاریخ آن ۶ تیر ۱۴۰۵ بوده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که روش پیشنهادی مبنی بر ارسال رمز یکبارمصرف (OTP) به سیمکارت متعلق به شخص حقوقی یا بهرهبردار، صرفا بهعنوان جایگزین مهر در اسناد الکترونیکی پذیرفته میشود.
بر اساس این نظریه، استفاده از OTP به منزله حذف یا جایگزینی الزامات قانونی مربوط به امضای الکترونیکی نیست و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی همچنان باید مقررات مربوط به امضای الکترونیکی را رعایت کنند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که عبارت «با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیکی» در نظریه مشورتی پیشین، بر همین موضوع تأکید دارد که جایگزینی OTP صرفاً ناظر به مهر شخص حقوقی است و تأثیری بر الزامات قانونی امضای الکترونیکی اشخاص دارای حق امضا ندارد.