معاون علمی رئیسجمهور: نتیجه بهینهسازی، معادل تولید انرژی یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی است
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در دیدار با رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از تدوین برنامه ملی «نوآوری بار اول» برای کاهش مصرف انرژی در صنایع خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نشست همکاری معاونت علمی و سازمان بهینهسازی روز گذشته برگزار شد.
در این نشست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به این که برنامه ملی «نوآوری بار اول» تدوین شده است، افزود: «بر اساس این برنامه، محصولاتی که برای نخستینبار در کشور تولید میشوند، پس از ارزیابی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان انعقاد قرارداد بدون برگزاری مناقصه و بدون طی فرایندهای طولانی اداری را خواهند داشت.»
افشین با بیان این که معاونت علمی تنها بخشی از هزینه اجرای پروژهها را تامین میکند، گفت: «حداکثر ۵۰ درصد منابع مالی هر پروژه از محل تسهیلات ارزانقیمت تامین خواهد شد و ۵۰ درصد دیگر باید از سوی صنعت سرمایهگذاری شود.»
امکان صرفهجویی سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وجود خواهد داشت
او با تشریح آثار اقتصادی اجرای این برنامه اظهار کرد: «برآوردهای کارشناسی نشان میدهد اگر کل اعتبار ۱۰همتی در پروژههای کاهش مصرف گاز سرمایهگذاری شود، امکان صرفهجویی سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وجود خواهد داشت.»
افشین به ظرفیت این طرح در بخش برق نیز اشاره کرده و گفت: «در صورت اجرای صحیح پروژههای بهینهسازی، امکان صرفهجویی سالانه حدود سه میلیارد کیلوواتساعت برق وجود دارد.»
معاون علمی رئیسجمهوری افزود: «در حالی که مصرف سالانه برق کشور حدود ۳۵۰ میلیارد کیلوواتساعت است، اجرای این طرح میتواند بدون ساخت نیروگاه جدید، بخشی از ناترازی برق را جبران کند.»
افشین: این میزان تقریبا معادل تولید یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی است؛ نیروگاهی که احداث آن به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
وی ادامه داد: «این ظرفیت تنها به تولید کالا محدود نیست و خدمات فناورانه را نیز شامل میشود. بر اساس این برنامه، شرکتهای دانشبنیان میتوانند با استفاده از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، فناوریهای نوین صنعتی، تجهیزات کممصرف و سایر فناوریهای پیشرفته، پروژههای کاهش مصرف انرژی را در صنایع اجرا کنند.»
حمایت از پروژههای فناورانه برای کاهش مصرف انرژی
افشین با تاکید بر این که محور اصلی این برنامه «بهرهوری مبتنی بر فناوری» است، گفت: «هر پروژهای که بتواند با استفاده از فناوریهای نو، مصرف انرژی را کاهش دهد، مشمول حمایت خواهد شد. در واقع، فلسفه اصلی این طرح، کمک به صنایع برای افزایش بهرهوری انرژی است و در مرحله نخست، تمرکز آن صرفاً بر صنایع بزرگ و انرژیبر خواهد بود.»
به گفته معاون علمی رئیسجمهور، این طرح در فاز نخست وارد حوزه مصرف خانگی نخواهد شد و در حال حاضر تمرکز برنامه بر صنایع بزرگ است:
قصد نداریم در این مرحله وارد حوزه ساختمانها یا مصرفکنندگان خانگی شویم. صنایع بزرگی همچون فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع انرژیبر و سایر واحدهای بزرگ تولیدی میتوانند با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، پروژههای کاهش مصرف انرژی را اجرا کنند.- حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
معاونت علمی بازار ایجاد میکند
افشین ضمن تاکید بر این که معاونت علمی هیچ شرکت دانشبنیانی را به صنایع معرفی نخواهد کرد و صرفا نقش بازارسازی را بر عهده دارد، توضیح داد: «هر صنعت میتواند شرکت دانشبنیان مورد نظر خود را انتخاب کند و اگر این شرکت بتواند ثابت کند که فناوری ارائهشده، بهعنوان مثال، موجب کاهش ۵، ۱۰ یا ۱۵ درصدی مصرف انرژی میشود، امکان بهرهمندی از حمایتهای مالی فراهم خواهد شد.»
به گفته معاون علمی رئیسجمهور، در ابتدای مسیر امکانپذیری علمی پروژهها بررسی میشود، اما تضمین تحقق میزان صرفهجویی بر عهده خود صنعت خواهد بود.
او با اشاره به ظرفیت ظرفیت فناوری کشور اظهار کرد: «حدود ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعال هستند که نزدیک به ۳۰ درصد آنها در حوزه انرژی فعالیت میکنند و میتوانند بازوی اجرایی مهمی برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی باشند.»
مشکلات حوزه انرژی با عادلانهسازی یارانههای انرژی
در ادامه این نشست، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: «این سازمان با دو هدف اصلی تشکیل شده است؛ نخست، کاهش شدت مصرف انرژی از سمت تقاضا و مصرف و دوم، عادلانهسازی یارانههای انرژی. همچنین مأموریتهای سازمان کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی را در بر میگیرد و محدود به یک وزارتخانه نیست.»
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژیتجربه افزایش ناگهانی قیمتها نیز اگرچه از نظر کاهش مصرف انرژی موثر بوده، اما تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته است و در شرایط فعلی کشور قابل اتکا نیست.- رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی
او با اشاره به رویکرد پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: :در این رویکرد، به جای آن که با افزایش قیمت، مردم و صنایع به کاهش مصرف وادار شوند، نظام انگیزشی تغییر میکند و منفعت کاهش مصرف مستقیماً به مصرفکننده بازمیگردد.»