رئیس دادگستری تهران: حکم توقیف اموال موسسه اعتباری مولیالموحدین به مرحله اجرا رسید
علی القاصی مهر، رئیس دادگستری استان تهران، در نشست خبری امروز (۶ تیرماه) خود با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای جرایم سایبری و مفاسد اقتصادی، از توقیف اموال برخی محکومان برای جبران خسارت بزهدیدگان خبر داد و اعلام کرد که حکم پرونده موسسه اعتباری مولیالموحدین در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
به گفته او، رسیدگی به جرایم فضای مجازی، اعم از جرایم سایبری و رایانهای، در حال حاضر بر اساس قانون جرایم رایانهای و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری، بهویژه در حوزه ادله الکترونیکی، انجام میشود و مراجع قضایی با استفاده از ظرفیتهای تخصصی به این پروندهها رسیدگی میکنند.
وی افزود که در استان تهران، دادسرای ناحیه ۳۱ بهعنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانهای، ماهانه حدود چهار هزار پرونده را بررسی میکند که بخش قابل توجهی از آنها به کلاهبرداریهای اینترنتی، جرایم مرتبط با رمزارزها و پروندههای دارای ابعاد امنیتی و روانی اختصاص دارد.
اقدامات قضایی در حوزه جرایم سایبری
القاصیمهر درباره پروندههای مرتبط با رمزارزها گفت: «در تعدادی از این پروندهها، اموال محکومان برای جبران خسارت بزهدیدگان توقیف شده و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.»
وی درباره اقدامات قضایی در مرحله کشف جرم نیز اظهار کرد: «صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانههای رایانهای و مخابراتی، توقیف دادهها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در صورت لزوم صدور دستور حذف یا مسدودسازی دادهها از جمله اقدامات قضایی در این حوزه است.» رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد:
در مرحله رسیدگی نیز پروندههایی از جمله کلاهبرداری رایانهای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانهای، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری با بررسی اصالت ادله الکترونیکی و اتخاذ تصمیمات قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند.- علی القاصی مهر، رئیس دادگستری استان تهران
وی در پاسخ به پرسشی درباره وجود خلأ قانونی در حوزه جرایم فضای مجازی تصریح کرد: «خلأ کامل قانونگذاری وجود ندارد، اما با توجه به سرعت تحولات فناوری، در برخی حوزهها با خلأ نسبی مواجه هستیم و بسیاری از رفتارهای مجرمانه جدید همچنان ذیل عناوین عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب رسیدگی میشوند.»
نیازمند بهروزرسانی در قوانین مربوط به فناوری هستیم
القاصیمهر افزود: «جرایم ناشی از هوش مصنوعی، جعل هویت دیجیتال، باجافزارها، جرایم مرتبط با رمزارزها، حملات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حریم خصوصی و صلاحیت قضایی در جرایم فرامرزی از جمله حوزههایی هستند که نیازمند قانونگذاری و بهروزرسانی مقررات متناسب با تحولات فناوری هستند.»
او همچنین بخشی از چالشهای موجود را اجرایی و زیرساختی دانست و گفت: «نبود ارتباط برخط و یکپارچه میان مراجع قضایی و برخی بانکهای اطلاعاتی، طولانی بودن فرایند استعلامها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی، دشواری شناسایی متهمان در سکوها و پیامرسانهای خارجی، کمبود زیرساختهای فنی در حوزه ادله دیجیتال و ضرورت آموزشهای تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان از مهمترین چالشهای این حوزه است.»
به گفته القاصی مهر، رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور بهصورت فعال، مستمر و تخصصی انجام میشود، اما همزمان با تحولات پرشتاب فناوری، لازم است قوانین، زیرساختها، همکاریهای بیندستگاهی و آموزشهای تخصصی نیز با سرعت بیشتری بهروزرسانی و تقویت شوند.