بیانیه رسمی دولت درباره بازگشایی اینترنت؛ تقابل با اقلیت پرهیاهو و انتقاد از صداوسیما

به گزارش زومیت، پس از گذشت ۸۸ روز از قطعی گسترده و محدودیت‌های شدید، سرانجام اتصال به اینترنت بین‌المللی برای کاربران ایرانی فراهم شد. با این حال، گزارش‌های کاربران زومیت نشان می‌دهد که این بازگشایی با اختلالات فراوان و کندی سرعت همراه است و دسترسی به برخی سرویس‌ها همچنان به‌سختی انجام می‌شود. هم‌زمان، فشار طیف‌های تندرو بر دولت و شخص مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برای بازگرداندن محدودیت‌ها ادامه دارد. در واکنش به این شرایط، شورای اطلاع‌رسانی دولت بیانیه‌ای تحلیلی و جامع منتشر کرده و به تشریح ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این تصمیم پرداخته است.

دولت در این بیانیه با تأکید بر اینکه دسترسی به اینترنت «نه یک امتیاز ویژه، بلکه حقی عمومی» است، به پیامدهای مخرب قطعی طولانی‌مدت شبکه اشاره کرده است.

طبق بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، محدودیت‌های اینترنتی که به دلیل شرایط اضطراری و تهدیدات خارجی وضع شده بود، دیگر از نظر حقوقی، اقتصادی و اجتماعی قابل تداوم نبود. دولت با استناد به اصول متعدد قانون اساسی (از جمله اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۷۹)، تأکید کرده است که هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال کشور، آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند و استمرار محدودیت‌های اضطراری نیازمند مجوز مجلس است.

به همین منظور، رئیس‌جمهور دستور تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را به ریاست دکتر محمدرضا عارف صادر کرد تا وضعیت اینترنت کشور ساماندهی شود.

دولت در بخش دیگری از بیانیه خود به آمارهای نگران‌کننده‌ای از آسیب‌های قطعی اینترنت اشاره کرده است:

• ۴۷٫۵ درصد از مردم معتقدند محدودیت اینترنت به مشاغل و کسب‌وکارهایشان آسیب زده است.
• ۳۶٫۱ درصد اختلال در فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را گزارش داده‌اند.
• ۷۸ درصد از شهروندان، وضعیت دسترسی به اینترنت در ماه‌های گذشته را «ناعادلانه» توصیف کرده‌اند.

این محدودیت‌ها به افت شدید فروش آنلاین، کاهش تراکنش‌های مالی و آسیب جدی به شرکت‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای نوآور منجر شده است. دولت یادآور شده که تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی (طبق برنامه هفتم توسعه)، بدون دسترسی به اینترنت آزاد و پایدار غیرممکن است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بیانیه، تفکیک میان منتقدان دغدغه‌مند و جریان‌های سیاسی تندرو است. دولت ضمن احترام به نگرانی‌های امنیتی بخشی از منتقدان، اعلام کرده است که در برابر یک «اقلیت پرهیاهو» که مطالبات عمومی را به میدان تسویه‌حساب جناحی تبدیل کرده‌اند، کوتاه نخواهد آمد و اجازه غلبه منافع جناحی بر مصالح ملی را نخواهد داد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین گلایه تندی از رویکرد رسانه ملی مطرح کرده است:

«متأسفانه صداوسیما پس از دسترسی همگانی به اینترنت بین‌الملل، تنها به انعکاس نظرات مخالفان پرداخته و این فضا را به فرصتی برای حمله سیاسی به دولت تبدیل کرده است. ایستادن در برابر خواستی که در نظرسنجی‌های معتبر (از جمله نظرسنجی‌های خود صداوسیما) به روشنی قابل‌مشاهده است، اقدامی نگران‌کننده و بازی در زمین علاقه‌مندان به تفرقه محسوب می‌شود.»

در پایان این بیانیه، ضمن قدردانی از وزارت ارتباطات برای حفظ پایداری شبکه در ایام بحران، مأموریت‌های کلان «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» تشریح شده است. این مأموریت‌ها شامل ایجاد حکمرانی یکپارچه، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای امنیت سایبری و جبران خسارات واردشده به کسب‌وکارها است تا مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و دسترسی ایمن و عادلانه مردم به فضای مجازی هموار شود.