عباسی: قطع اینترنت و محدودسازی آن برای گروهی خاص، خلاف قانون اساسی است
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اعلام کرد که معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره درخواست رفع محدودیت و قطع اینترنت بینالملل به دلیل مغایرت با قانون اساسی، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکاتباتی انجام داده است.
معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیری اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و لذا موظف هستیم که موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده و راههای اجرای آن را هموار سازیم. بر این اساس، ما اقدام و اعلام کردیم که محروم کردن شهروندان از اینترنت بینالملل خلاف قانون اساسی است.- بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری
او در گفتوگو با ایرنا ادامه داد: «قانون اساسی، بهعنوان بالاترین سند و هنجار در کشور، بالاتر از هر قانون و مقرراتی است. در اصل ۹ قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی مشروع شهروندان را با وضع قوانین محدود کند.»
عباسی میگوید در قوانین کشور هیچ قانون مشخصی درباره قطع اینترنت بینالملل وجود ندارد و اظهار کرد:
در خصوص قطع اینترنت بینالملل حتی قانونی نیز مصوب نشده است. نمیتوان بر اساس شرایط موجود، مردم و شهروندانی را که کسب و کار خود را در فضای مجازی انجام میدهند، از خدمات دولت استفاده میکنند و تمامی امور خود را از این طریق به انجام میرسانند، از این ظرفیت و فضا محروم کرد و اجازه استفاده از این آزادی در فضای مجازی را از آنان سلب کرد.- بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری
برخورد با تخلف بهجای ایجاد مانع
او افزود: «به جای این که از همان ابتدا مانع ایجاد کنیم، بهتر است با تخلفات احتمالی، برخورد پسینی صورت گیرد و نظارت لازم اعمال شود.»
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری باور دادر که محدودیتهای گسترده بر بسترهای ارتباطی میتواند مصداق محدودسازی آزادیهای مشروع در حوزه ارتباطات و دسترسی به اطلاعات باشد.
به گفته او، اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزادی بیان تاکید دارد و مفهوم عام رسانهها و مطبوعات، فضای اینترنت و مجازی را نیز در بر میگیرد. عباسی گفت: «در این فضا نیز باید با رعایت محدودیتهای ذکر شده در اصل ۲۴، آزادی بیان مطالب رعایت شود.»
او در ادامه به «قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸» اشاره کرد و گفت: «در مواد ۲، ۵ و ۷ این قانون، بهصراحت بیان میشود که هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و موسسات عمومی، یعنی دستگاههای اجرایی، مکلفند دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند. اینترنت به عنوان مهمترین بستر تحقق این حق، نقش حیاتی دارد.»
دولت باید درباره محدودیتهای اینترنت پاسخگو باشد
عباسی در بخش دیگری از صحبتهایش به «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره کرد و گفت: «توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، تامین، نگهداری و بهرهبرداری از زیرساختهای ارتباطی کشور، و فراهمسازی دسترسی پایدار و مناسب به خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از جمله وظایف این وزارتخانه است.»
بنابراین، دولت در قبال مشکلاتی که ناشی از محدودیت در اینترنت بینالملل وجود دارد، باید پاسخگو باشد. در غیر این صورت، کدام نهاد یا مقامی مسئول پاسخگویی در این زمینه خواهد بود؟- بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین با اشاره به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰» گفت: «قطع گسترده و طولانیمدت اینترنت موجب خسارت به کسب و کارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال شده است.»
به گفته او، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» مصوب سال ۱۳۸۰، بر ایجاد حداکثری سهولت در ارائه خدمات اطلاعرسانی و اینترنت به مردم تاکید کرده است.
عباسی در ادامه با استناد به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ گفت: «حق دسترسی به اینترنت، اکنون در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخته میشود.»
منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۹۵ نیز به صراحت دسترسی به اطلاعات و ارتباطات و شناسایی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی تاکید کرده است؛ ماده ۳۳ این منشور به طور مشخص از حق شهروندان برای دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به منظور برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی صحبت میکند و ایجاد هرگونه محدودیت یا کاهش سرعت شبکه بدون مستند قانونی را ممنوع و خلاف قانون دانسته است.- بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری
اینترنت مانند معابر عمومی است
عباسی با اشاره به «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد گفت: «یکی از ارکان آزادی بیان، امکان دسترسی و استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است.»
او افزود: «این میثاق که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده و ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته است، در حکم قانون برای دستگاههای اجرایی محسوب میشود.»
به گفته معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «در این میثاق، حق دسترسی به اطلاعات، انتقال اطلاعات، بیان مطالب، اندیشه و عقاید به رسمیت شناخته شده است. امروزه نیز با استناد به فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و اصول مربوط به حقوق مدنی، اقتصادی و اجتماعی، دسترسی مطلوب به اینترنت جزو این حقوق محسوب میشود.»
او تاکید کرد: «این موضوع به قدری پذیرفته شده است که دیگر نیازی به استنادات متعدد ندارد. اینترنت امروز مانند معابر عمومی است؛ گویی خودرویی دارید اما خیابانی برای تردد آن وجود ندارد.»
شبههها درباره تشکیل ستاد ویژه برای ساماندهی فضای مجازی
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت اینترنت گفت: «به منظور رسیدگی به این مشکلات بود که ستاد ویژهای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. این دستور از سوی رئیس جمهور صادر شده است.»
او با اشاره به جایگاه رئیسجمهور در شوراهای عالی کشور اظهار کرد: «رئیس جمهور، هم رئیس شورای عالی امنیت ملی است، هم رئیس شورای عالی فضای مجازی و هم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی. رئیس جمهور در قانون اساسی، در قبال ملت، مجلس و رهبری مسئول و پاسخگو برای اداره امور کشور است.»
براساس قانون اساسی دولت میتواند برای انجام وظایف خود مصوباتی داشته باشد و تصمیمگیری کند. دولت تنها نهادی است که بیشترین مسئولیت و پاسخگویی را در قبال مردم بر عهده دارد.»- بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری
عباسی همچنین درباره شکایتهای مطرحشده در این زمینه اظهار کرد: «مطرحکنندگان شکایت باید اعلام کنند این مصوبه با کدام قانون بالادستی، قانون مجلس، قانون اساسی مغایرت دارد؟ حتی اگر به طور موقت جلوی این مصوبه گرفته شود، نمیتوان به طور دائمی جلوی آن را گرفت و این اقدام به این معنا نیست که مصوبه «به کل» لغو شود.»
دسترسی نابرابر «تبعیض» است؛ تبعیض در قانون نارواست
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتقاد از وضعیت فعلی دسترسی به اینترنت گفت:
مشکلی که اکنون به وجود آمده، بحث تبعیض است. عدهای دسترسی دارند و عدهای ندارند، مردم ناچار شدهاند که با پرداخت هزینههای هنگفت ویپیان خریداری کنند، این در حالی است که اصل سوم قانون اساسی بند ۹، تبعیض ناروا را منع کرده است. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز بر برابری همه افراد تاکید دارند.- بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری
عباسی ادامه داد: «اگر خدمتی ارائه میشود، همه باید بتوانند از آن استفاده کنند. اگر مشکلی پیش آمد، تخلفی رخ داد یا جرمی اتفاق افتاد، دادگستری باید برخورد کند، نه اینکه کل اینترنت قطع شود یا گفته شود عدهای داشته باشند و عدهای نداشته باشند. این خلاف قانون اساسی است.»
او در ادامه افزود: «رئیس جمهور، رئیس شوراهای عالی درونقوهای و فراقوهای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و … هستند. بنابراین، آن شوراها یا رئیس جمهور باید پاسخگو باشند. وقتی که وضعیت جنگی نیست، از آن وضعیت اضطراری درآمدهایم.»
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پایان تاکید کرد: «نظر دولت این است که همگان بتوانند از اینترنت بینالملل بهرهمند شوند و هرگاه لازم بود، نظارت نیز اعمال شود. هرکس مرتکب تخلفی شد، با او سفت و سخت برخورد شود.»
