سازمان نصر استان لرستان: اینترنت باید بهصورت پایدار، شفاف و برابر در اختیار همه مردم باشد
سازمان نظام صنفی رایانهای استان لرستان با انتشار بیانیهای، نسبت به تداوم اختلالات و محدودیتهای اینترنت در کشور هشدار داد و تاکید کرد این وضعیت بهطور مستقیم معیشت مردم و بقای کسبوکارهای دیجیتال را هدف قرار داده است.
در این بیانیه که خطاب به رئیسجمهور، وزیر ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، مسئولان استان لرستان و مردم این استان نوشته شده از تداوم قطعی اینترنت انتقاد کرده و خواستار اتصال مجدد آن بهصورت همگانی شده است.
در ابتدای متن این بیانیه آمده است: «ما بهخوبی میدانیم که کشور در شرایطی حساس قرار دارد و حفظ امنیت، آرامش و تمامیت ایران برای همه ما ضروری و ارزشمند است. در عین حال باور داریم که حفظ معیشت مردم، پایداری کسبوکارها و ادامه فعالیت اقتصادی نیز بخش مهمی از تابآوری کشور در همین شرایط دشوار است.»
نصر استان لرستان به مجموع محدودیتهای اینترنت در دی و بهمن ۱۴۰۴ و از ۹ اسفند تا کنون اشاره کرده و نوشته است: «بیش از ۱۲۰ روز است که محدودیتها و اختلالات گسترده اینترنت، بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی، آموزشی و خدماتی کشور را با مشکل روبهرو کرده است. این وضعیت در استان لرستان، که بسیاری از فعالان آن با تکیه بر دانش، تخصص و تلاش کارآفرینانه در مسیر ایجاد و توسعه اشتغال گام برداشتهاند، آثار جدیتری داشته است.»
از همین رو، این سازمان در بیانیه خود سعی داشته نگرانیهای جدی اعضای صنف، شرکتها، فریلنسرها، فروشگاهها، پلتفرمها و کسبوکارهای دیجیتال استان را مطرح کرد.
۱. تاخیر در بیان مطالبه، به معنای رضایت نبود
در بخشی از این بیانیه به واکنش همراه با تاخیر این سازمان صنفی استانی به موضوع قطعی اینترنت اشاره شده و آمده است:
سکوت بخشی از این صنف به دلیل نگرانی از برداشتهای نادرست یا تلقی شدن مطالبهگری بهعنوان تهدیدی برای امنیت بوده است. فعالان فناوری اطلاعات طیف وسیعی هستند؛ از برنامهنویس، طراح، کارشناس، فروشنده، تولیدکننده محتوا، مدرس، فریلنسر و صاحبان کسبوکار. خواسته اصلی این صنف بسیار ساده است: امکان کار، حفظ خدمات و ادامه حیات اقتصادی.- بیانیه سازمان نظام صنفی رایانهای استان لرستان
با این حال این نصر لرستان در ادامه تصریح کرده است که «ادامه این وضعیت، جایی برای سکوت باقی نگذاشته است. قراردادها لغو میشوند، مشتریان از دست میروند، پروژهها متوقف میشوند و مهاجرت به گزینهای جدی برای بسیاری از متخصصان تبدیل شده است.»
۲. اینترنت محدود برای برخی شرکتها، راهحل واقعی نیست
بخش دوم این بیانیه به موضوع اینترنت پرو میپردازد و آن را راهکار اصلی رفع مشکل نمیداند: «در هفتههای گذشته، راهکارهایی برای کاهش فشار مطرح شد، از جمله دسترسی محدود برخی شرکتها به اینترنت موسوم به «اینترنت پرو». لازم میدانیم شفاف بگوییم که این موضوع را راهحل اصلی نمیدانیم.»
اینترنت ویژه ممکن است بهطور موقت بخشی از فعالیت چند شرکت را حفظ کند، اما مشکل اصلی اقتصاد دیجیتال را حل نمیکند. اقتصاد دیجیتال فقط شرکتهای فناوری نیستند؛ بلکه مشتریان، کاربران، تولیدکنندگان محتوا، دانشجویان، معلمان، پزشکان، فروشگاهها و عموم مردم نیز بخشی از این زنجیره هستند.- بیانیه سازمان نظام صنفی رایانهای استان لرستان
این سازمان بهصراحت با اینترنت طبقاتی مخالفت کرده و در بیانیه خود نوشته است: «وقتی دسترسی پایدار و عمومی مردم به اینترنت وجود نداشته باشد، هیچ راهکار محدودی نمیتواند مشکل بازار را حل کند. ما با سیاست اینترنت طبقاتی مخالفیم. دسترسی به اینترنت نباید به امتیازی ویژه برای گروهی خاص تبدیل شود. اینترنت امروز زیرساختی حیاتی برای کار، آموزش، ارتباط، تجارت و زندگی روزمره است و باید بهصورت پایدار، شفاف و برابر در اختیار همه مردم باشد.»
۳. محدودیت طولانیمدت، مستقیما معیشت مردم را هدف قرار داده است
نصر لرستان تاکید میکند که ادامه اختلالات اینترنتبهطور مستقیم بر درآمد مردم تاثیر گذاشته است: «در استان لرستان، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و نوپا با سرمایههای اندک شکل گرفتهاند. بخش زیادی از فعالان این حوزه جوانانی هستند که بدون اتکا به منابع دولتی، با دانش و تلاش شخصی برای خود و دیگران شغل ایجاد کردهاند. اما اکنون این افراد با مشکلات جدی مواجه شدهاند.» از جمله مشکلاتی که در این بیانیه به آن اشاره شده عبارتند از:
- از دست رفتن مشتریان داخلی و خارجی
- توقف یا کند شدن پروژههای نرمافزاری، طراحی و پشتیبانی
- کاهش فروش فروشگاههای آنلاین و کسبوکارهای وابسته به شبکههای اجتماعی
- اختلال در آموزش آنلاین و فعالیتهای تخصصی
- بیاعتمادی مشتریان به کسبوکارهای دیجیتال
- افزایش تمایل به مهاجرت در میان نیروهای متخصص
این بیانیه تاکید میکند که «این وضعیت برای استانی مانند لرستان که با چالش بیکاری و محدودیت فرصتهای شغلی مواجه است، تبعاتی سنگینتر دارد.»
۴. مطالبه ما قانونی، صنفی و معیشتی است
سازمان نصر لرستان در ادامه نیز تاکید میکند که بیانیهاش نه یک موضعگیری سیاسی بلکه مطالبهای صنفی، اقتصادی و معیشتی است که ریشه در اصول قانون اساسی دارد:
- اصل ۲۸ (حق اشتغال): دولت موظف است شرایط کار را برای همه فراهم کند. اختلال در فعالیت هزاران کسبوکار دیجیتال، نقض این حق است.
- اصول ۹ و ۷۹ (محدودیتهای موقت): هرگونه محدودیت باید موقت، شفاف و پاسخگو باشد. ادامه وضعیت فعلی بدون زمانبندی مشخص و جبران خسارت، قابل پذیرش نیست.
- اصل ۱۹ (برابری): دسترسی نابرابر به اینترنت، با اصل برابری در تضاد است.
نصر لرستان: از مسئولان میخواهیم اینترنت را صرفا از زاویه امنیتی نگاه نکنند. برای این صنف، اینترنت یک ابزار لوکس نیست، بلکه ابزار کار است. همانطور که قطع برق یا آب میتواند یک کارخانه را متوقف کند، اختلال اینترنت نیز اقتصاد دیجیتال را از کار میاندازد.
۵. درخواستهای مشخص
سازمان نظام صنفی رایانهای استان لرستان در بخش دیگری از این بیانیه مطالبات را بهصورت روشن و مشخص کرده است است:
- پایان دادن به اختلالات گسترده اینترنت و بازگرداندن دسترسی پایدار، قابل اتکا و عمومی
- توقف سیاست اینترنت طبقاتی و پرهیز از تخصیص دسترسی ویژه به گروههای خاص
- اعلام شفاف دلایل، مدت و محدوده هرگونه محدودیت احتمالی تا فعالان اقتصادی بتوانند برای کسبوکار خود تصمیمگیری کنند
- در نظر گرفتن خسارت واردشده به کسبوکارهای دیجیتال و طراحی سازوکارهای حمایتی برای شرکتها و فعالانی که در این مدت آسیب جدی دیدهاند
- ایجاد امکان گفتوگوی مستقیم میان نمایندگان صنف و نهادهای تصمیمگیر
- استفاده از نظر تشکلهای تخصصی و صنفی پیش از اتخاذ تصمیمهایی که مستقیماً بر اقتصاد دیجیتال، اشتغال جوانان و آینده فناوری کشور اثر میگذارد
در پایان این بیانیه نیز تاکید شده است که هدف از انتشار این بیانیه تقابل نیست، بلکه هشدار نسبت به وضعیتی است که ادامه آن میتواند بخش مهمی از سرمایه انسانی، اشتغال و اقتصاد استان را از بین ببرد. فعالان فناوری اطلاعات، سرمایههای انسانی استان هستند. بسیاری از آنها با وجود کمبود امکانات، تلاش کردهاند در استان بمانند، کار کنند و به اقتصاد محلی کمک کنند. ادامه اختلالات اینترنت این مسیر را دشوار و گاه ناممکن کرده است.
این سازمان در نهایت درخواست کرده که مسئولان کشور و استان صدای این صنف را بشنوند و «پیش از آن که آسیبها غیرقابل جبران شود، برای بازگشت اینترنت پایدار، عادلانه و برابر تصمیمگیری جدی انجام دهند.»