هیات مقرراتزدایی: صدور مجوز پلتفرمهای آنلاین طلا از خرداد ۱۴۰۵ از سر گرفته میشود
توقف صدور مجوز پلتفرمهای آنلاین طلا قرار بود ۵۰ روزه باشد و بعد از آن، بازار معاملات آنلاین طلا ساماندهی شود. آن وعده ۵۰ روزه حالا بیش از یک سال است که ادامهدار شده و امروز، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیأت مقرراتزدایی اعلام کرده است که از دوم خردادماه صدور مجوزها از سر گرفته میشود.
با توجه به این که هدف از این توقف در صدور مجوزها تدوین ضوابط جدید با هدف جلوگیری از خالیفروشی بود و این هدف نیز دنبال میشد که سامانه نظارتی بانک مرکزی بر این پلتفرمها راهاندازی شود اما صدور مجوزهای جدید فعلا تا خردادماه وعدهدادهشده معلق خواهد ماند.
در جلسه امروز هیات مقرراتزدایی، دبیرخانه این نهاد هشدار داد که اگر بانک مرکزی همچنان از اجرای تعهدات خود در این زمینه خودداری کند، روند صدور مجوز پلتفرمهای جدید خرید و فروش طلا از دوم خرداد ۱۴۰۵ بدون انتظار برای این بانک از سر گرفته خواهد شد.
هشدار مستقیم به بانک مرکزی
هادی محضرنیا، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار، در این جلسه و در توضیح بررسی آخرین وضعیت صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلا و نقره اعلام کرد:
وعدههای بانک مرکزی درباره ساماندهی به سامانه نظارتی انجام نشده است و ما به قدر کافی به آنها مهلت دادهایم اما اگر بانک مرکزی همچنان به تکلیف خود عمل نکند، بحث صدور مجوز از دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.- هادی محضرنیا، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار
او با اشاره به پیگیریهای طولانیمدت دبیرخانه هیات مقرراتزدایی افزود: «بارها از بانک مرکزی خواستیم در این زمینه ما را همراهی کنند و تکلیف مجوز کسبوکارهای حوزه طلا را مشخص کنند اما متاسفانه علیرغم پیگیریهای ما این کار انجام نشد. طبق مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی موظف بود تا سامانه ناظری برای جلوگیری از خالیفروشی در این حوزه راهاندازی کند اما هنوز این کار انجام نشده است.»
فشار طولانیمدت بر متقاضیان مجوز
پریا مصطفایینژاد، نماینده مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت، نیز با انتقاد از ادامه این وضعیت گفت: «از بهمنماه ۱۴۰۳ تاکنون محدودیت صدور مجوزهای جدید فشار قابل توجهی به متقاضیان وارد کرده است. در این مدت، متقاضیانی که هنوز موفق به دریافت مجوز نشدهاند با وجود پرداخت هزینههایی مانند اجاره دفتر و سایر مخارج جاری، بیش از یک سال و نیم در انتظار صدور مجوز ماندهاند؛ در حالی که کسبوکارهایی که پیشتر مجوز گرفتهاند همچنان در حال فعالیت هستند.»
او تاکید کرد که زیرساخت فنی سامانه نظارتی تا حد زیادی آماده شده اما عدم همکاری بانک مرکزی مانع بهرهبرداری از آن شده است. مصطفایینژاد توضیح داد:
سامانه ناظر طراحی شده و دستورالعمل استفاده از آن نیز تدوین شده است، اما به دلیل عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات نهایی، راهاندازی عملیاتی این سامانه بارها به تعویق افتاده است. قرار بود ظرف دو هفته گذشته سامانه به مرحله اجرا برسد و اطلاعات کسبوکارهای فعال در آن بارگذاری شود، اما نبود مشارکت بانک مرکزی موجب شده این زمانبندی به طور مداوم عقب بیفتد.- پریا مصطفایینژاد، نماینده مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت
به گفته او، دستگاههای مسئول پیشنهادهای خود را ارائه کردهاند و دعوتنامه حضور در جلسات نیز برای بانک مرکزی ارسال شده، اما این روند هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. او گفت: «ما خواستار تعیین تکلیف سریع این موضوع شد و گفت کسبوکارهای فعال در حوزه معاملات برخط طلا انتظار دارند فرآیند اجرایی شدن سامانه ناظر و ازسرگیری صدور مجوزها هرچه سریعتر نهایی شود.»
از ساماندهی بازار تا نگرانی درباره خالیفروشی
محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، در ادامه جزئیات بیشتری از روند شکلگیری مقررات این حوزه ارائه کرد. به گفته او، دستورالعمل فروش برخط طلا، نقره و مصنوعات طلا و جواهر نخستینبار در سال ۱۳۹۹ در هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی تصویب شد و از سال ۱۴۰۱ فعالیت رسمی پلتفرمهای این حوزه آغاز شد.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار توضیح داد که با راهاندازی درگاه ملی مجوزها، تمام فرآیند صدور مجوز به این درگاه منتقل شد و کسبوکارهای قدیمی نیز با دریافت شناسه یکتا فعالیت خود را با مقررات جدید تطبیق دادند. به گفته حاجیجعفری، تاکنون حدود ۵۰۰ مجوز برای پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا صادر شده، اما تنها حدود ۵۰ پلتفرم عملاً فعال هستند.
به گفته او، در سال ۱۴۰۳ و همزمان با افزایش تعداد متقاضیان، هشدارهایی از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی درباره احتمال وقوع خالیفروشی در برخی پلتفرمها مطرح شد. او گفت پس از دریافت این هشدارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا فرآیند نظارت بر عملکرد پلتفرمها را آغاز کرد و همین اقدامات باعث شد تا پایان سال ۱۴۰۳ بخش زیادی از نگرانیها درباره خالیفروشی کنترل شود.
مصوبه دولت و گره سامانه نظارتی
حاجیجعفری درباره روند تصمیمگیریهای بعدی توضیح داد که هیات مقرراتزدایی در اول بهمن ۱۴۰۳ تصمیم گرفت صدور مجوزهای جدید را بهطور موقت متوقف کند تا وزارت صمت دستورالعملی برای تضمین تناسب میان ذخایر طلای پلتفرمها و تعهدات آنها به کاربران تدوین کند. اما این دستورالعمل در مهلت تعیینشده نهایی نشد و در ادامه هیات وزیران در آبان ۱۴۰۴ وارد ماجرا شد و مصوبهای برای تعیین استاندارد طلای تحویلی به بانکها و خریداران تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شد سامانهای نظارتی راهاندازی کند تا میزان طلای سپردهگذاریشده نزد بانکها با تعهدات پلتفرمها به کاربران تطبیق داده شود؛ سامانهای که اکنون به مهمترین گره این پرونده تبدیل شده است.
اختلاف بر سر معیارهای صدور تاییدیه
هیات مقرراتزدایی در آذر ۱۴۰۴ کاربرگ جدید مربوط به سامانه معاملات برخط طلا را تصویب کرد، اما تاکید بر این بود که بانک مرکزی باید معیارها و شاخصهای دقیق و شفافی برای صدور تاییدیه به متقاضیان مجوز ارائه کند. در صورتی که نمیتوان صرفاً به صورت کلی اعلام کرد که صدور مجوز منوط به تایید بانک مرکزی است، بدون آنکه ضوابط، معیارها و شاخصهای این تاییدیه به صورت شفاف مشخص شده باشد. شرایط صدور مجوز باید بهگونهای تنظیم شود که امکان برخوردهای موردی و غیرشفاف به حداقل برسد.- محمدرضا حاجیجعفری، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار
به گفته او، بانک مرکزی پذیرفته بود این شاخصها و ضوابط را تدوین کند، اما دو موضوع کلیدی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است؛ نخست راهاندازی سامانه نظارتی برای رصد میزان طلای سپردهشده و دوم تعیین نهایی معیارهای صدور تاییدیه برای متقاضیان.
حاجیجعفری تاکید کرد که با وجود پیگیری نهادهای نظارتی، این الزامات هنوز اجرایی نشده و هیات مقرراتزدایی ناچار شده مدتها در انتظار اقدام بانک مرکزی باقی بماند؛ انتظاری که حالا به نظر میرسد صبر نهادهای مسئول را به پایان رسانده است.
