سخنگوی دولت: اینترنت پرو قرار نبود حق دسترسی عموم مردم به اینترنت را سلب کند

در روزهای اخیر، بسیاری از اعضای دولت چهاردهم در اخبار و اظهارنظرها نسبت به موضوع اینترنت پرو موضع‌گیری مشخص کرده‌ و از مخالفت خود با ایجاد تبعیض آشکار با راه‌اندازی و رواج اینترنت پرو، به‌عنوان شکلی از اینترنت طبقاتی گفته‌اند. آن‌ها در اظهارنظرهای اخیرشان تاکید کرده‌اند که نه‌تنها اینترنت پرو طرح و ایده دولت نیست، بلکه در تعارض و مغایرت با دیدگاه دولت که قائل به عدالت است، قرار دارد.

این موضوعی است که از سوی افراد مختلفی در کابینه مسعود پزشکیان مطرح شده و با این حال، این طرح کماکان در حال پیشروی است و طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها و اقشار به آن دست پیدا کرده‌اند و احتمالا در روزهای آتی گروه‌های دیگری هم به آن اضافه می‌شوند.

در واقع، با توجه به این که تا امروز مدام کسب‌وکار و گروه شغلی جدیدی به فهرست دریافت‌کنندگان اینترنت پرو اضافه شده و خبری هم در مورد بازگشایی اینترنت نیست، احتمال این که محرومیت از اینتنرنت برای عموم کاربران ادامه داشته باشد و گروه‌های خاص بیشتری به امتیاز ویژه اتصال به اینترنت بین‌الملل دسترسی پیدا کنند، بیشتر شده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، اما در گفت‌وگوی اخیر خود با ایرنا گفته است که هدف ابتدایی از ایده اینترنت پرو دادن دسترسی ویژه به کسب‌وکارها در دوران قطعی اینترنت نبوده و قرار بر این نبود که با وجود اینترنت پرو، حق دسترسی به اینترنت از عموم مردم سلب شود:

اینترنت پرو راهکاری بود تا کسب‌وکارها بتوانند اینترنت را با کیفیت کشورهای تراز در این حوزه دریافت کنند. لازم است یادآور شوم که قرار نبود دسترسی به اینترنت پرو نافی حق عموم مردم برای دسترسی به اینترنت باشد.

- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت

او با تاکید دوباره بر این که هدف از ارائه اینترنت پرو این بود که «دسترسی صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهایی که لازمه شغل آن‌ها دسترسی به اینترنت با کیفیت و در سطح کشورهای تراز است» برقرار شود اما اکنون به شکل دیگری پیش رفته است، گفت:

«قرار بود اینترنت پرو امکان و دسترسی بیشتری برای گروه‌های خاص کسب‌وکارها همچون صنعتگران، بیمارستان‌ها و... ایجاد کند اما امروز به شکل دیگری مطرح شده است و امیدواریم که در نهایت آنچه حاصل می‌شود دسترسی اینترنت باکیفیت برای کسانی که نیاز ویژه دارند در کنار حق دسترسی آزاد برای تمام مردم باشد.»

او هم‌چنان بر این نکته تاکید دارد که «دولت دسترسی به اینترنت را یکی از حقوق شهروندی و حق تمام مردم می‌داند»؛ با این حال ملاحظات امنیتی ناشی از وقایع رخ‌داده در کشور را دلیل قطعی اینترنت و جلوگیری از «انتقال یک سری پیام» اعلام می‌کند:

سال گذشته کشور اتفاقات و حوادث ویژه‌ای را پشت سر گذاشت و شاهد سه هجمه بزرگ علیه کشورمان بودیم؛ دو جنگ و یک توطئه بزرگ را پشت سر گذاشتیم. موضوعاتی که با حفظ جان و امنیت شهروندان گره خورده بود و به هر حال در بستر اینترنت امکان انتقال یک سری از پیام‌ها وجود داشت.

- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت

او در ادامه با بیان این که «در چنین شرایطی باید دغدغه‌های مدافعان امنیت را نیز در نظر داشت» اضافه می‌کند: «محدودیت دسترسی به اینترنت در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد اما همچنان نگاه دولت دسترسی به اینترنت آزاد برای عموم شهروندان است، در عین حال معتقدیم که کسب‌وکارهای باید دسترسی ویژه به جهت حجم داده داشته باشند.»

با این حال اما شاهد این مساله هستیم که با سیم‌کارت پرو و اینترنت پرو هرچند دسترسی ویژه برای کسب‌وکارها فراهم شد اما از سوی دیگر بهانه‌ای شد برای این که قطعی دسترسی عموم مردم به اینترنت تداوم پیدا کند.

سخنگوی دولت در واکنش به این موضوع که قطعی اینترنت باعث حذف برخی مشاغل و کسب‌وکارهای آنلاین شده و به معضل اشتغال در کشور دامن زده نیز گفت:

در خصوص کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت که متاسفانه در سال گذشته با پشت سر گذاشتن دو جنگ و قضایای امنیتی دی‌ماه که با قطع اینترنت همراه بود با مشکلات بسیاری مواجه شدند، تمام تلاش دولت این است که با حمایت از کسب‌وکارهایی که تعدیل نیرو نمی‌کنند به حفظ اشتغال کمک کند.

- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت

مهاجرانی در ادامه توضیح داده است که مشوق‌ها و استمهال‌هایی برای کارفرمایانی که نیروی کار خود را حفظ می‌کنند در نظر گرفته شده است.

او هم به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص آمار بیکاری پس از جنگ اشاره کرده و می‌گوید: «آسیب‌های ناشی از جنگ منجر به بیکاری بیش از یک میلیون نفر شده است، البته این شامل افرادی که به اصطلاح خودکارفرما (فریلنس) هستند نمی‌شود.»