سخنگوی اتاق اصناف: خسارت ناشی از خاموشی اینترنت رقمی مافوق تصور است
قطعی گسترده اینترنت در ایران منجر به توقف حرکت اقتصاد دیجیتال شده و آسیبهای جدی به فعالان اقتصادی وارد کرده است. مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، تاکید میکند که با توجه به سهم ۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، خسارت ناشی از خاموشی اینترنت رقمی مافوق تصور است.
به گزارش خبرآنلاین، امیدوار به این نکته اشاره میکند که «در شرایطی که کشورهای در حال توسعه به دنبال گسترش اقتصاد دیجیتال هستند تا بتوانند از مزایای آن به صورت کامل بهرهمند شوند، قطعی اینترنت در ایران، حرکت اقتصاد دیجیتال را به شکل گستردهایی متوقف کرده است.»
او با بررسی تجربه کشورهای دیگر، مالزی را بهعنوان نمونهای ذکر میکند که دولت آن با ایجاد پهنای باند سرعت بالا و زیرساختهای بینالمللی از کسبوکارها حمایت میکند. یا مثلا در آلمان، فراهم کردن زیرساختهای دیجیتال یکی از شروط اساسی برای توسعه هر نوع فعالیت اقتصادی محسوب میشود.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران اینترنت در دنیای امروز را «بخش لاینفک زندگی و معیشت کسبوکارها و فعالان اقتصادی خوانده و گفت: «هر فعال اقتصادی، بسته به نوع فعالیت و میزان استفاده از اینترنت، بر آن ارزشگذاری کرده و حیات و ممات فعالیت خود را بر اساس آن پیشبینی میکند.»
امیدوار از بینتیجه بودن ارائه دسترسی به اینترنت به کسبوکارها در شرایطی که عموم مردم به آن دسترسی ندارند، گفته و توضیح داد:
حتی اگر بخشی از کسبوکارها امکان دسترسی به اینترنت داشته باشند تا زمانی که مصرفکننده از دریافت کالا و خدمات کسبوکار محروم باشد، هیچ مزیتی نخواهد داشت.- مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران
او همچنین تصریح میکند که «این رویکرد خود میتواند موجب ایجاد شکاف اجتماعی میان مردم شده و بیاعتمادی فعالان حوزه دیجیتال، کوچ نیروهای انسانی و رشد نرخ بیکاری را به همراه دارد.»
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران در ادامه نیز گفت: «داد و ستد یکی از اصلیترین مفاهیم کسبوکار است. در واقع وجود فروشنده و خریدار ماهیت اصلی یک کسبوکار و دو رکن اصلی بقای آن محسوب میشود، در نتیجه بدون وجود هر کدام از این ارکان، ادامه حیات کسبوکار امکانپذیر نیست.»
به باور امیدوار، تخصیص بسته حمایتی برای کسبوکارها یا دستهبندی آنها برای اتصال به اینترنت، سیاستگذاری اشتباهی است که دامنه آسیبهای اقتصادی را افزایش میدهد.
او در پایان توسعه اقتصاد دیجیتال را نه یک انتخاب بلکه یک الزام دانسته و گفته است: «باید پذیرفت همانگ ونه که اقتصاد دیجیتال و پیشرفت فناوری، تغییرات چشمگیری در حوزههای مختلف کسبوکار مانند حملونقل، خردهفروشی و سلامت و... ایجاد کرده و کسبوکارهای سنتی باید خود را با این تغییرات منطبق کنند، سیاستگذاران نیز نهتنها باید بستر لازم را برای این تغییرات ایجاد کنند بلکه باید در جهت تسهیل دسترسی به این فناوریها گام بردارند.»