مغازه‌های روشن در شهر تاریک؛ «اینترنت پرو» و توهم بقای کسب‌وکارها در خاموشی دیجیتال

جمعه 14 فروردین 1405 - 22:09
مطالعه 4 دقیقه
اینترنت پرو همراه اول
در سایه قطعی یک‌ماهه اینترنت، فروش «اینترنت پرو» به کسب‌وکارها آغاز شد؛ رانتی بی‌فایده وقتی مشتریان به سایت‌ها دسترسی ندارند.
تبلیغات

بیش از ۳۰ روز از خاموشی مطلق اینترنت در کشور می‌گذرد. در سایه سنگین جنگ آمریکا و اسراییل با ایران، اینترنت، این شریان حیاتی اقتصاد و زندگی روزمره، قطع شده است. در روزهایی که پیش‌تر کارشناسان و متخصصین و صاحبان کسب‌وکار آنلاین هشدار داده بودند زیرساخت‌های دیجیتال کشور تاب‌آوری لازم برای یک قطعی طولانی‌مدت را ندارند. روزهایی که نگران انقضای گواهی‌های SSL، نبود مخازن امن برای به‌روزرسانی‌ها و فقدان موتورهای جستجوی بومیِ کارآمد بودیم، حالا با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که نه یک «راهکار زیرساختی»، بلکه یک «تجارت بحران» است: ارائه بی‌سروصدا «اینترنت پرو» برای برخی که برابرترند.

ماجرا از یک پیامک و اطلاعیه در ظاهر اداری از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی آغاز می‌شود. پیامی که قرار بود نویدبخشِ اتصال دوباره باشد، اما در دل خود خبر از رسمیت یافتنِ «اینترنت طبقاتی» می‌داد:

با سلام و احترام؛ ضمن عذرخواهی بابت تغییر در فرآیند ثبت اطلاعات اعضای محترم اتحادیه که درخواست دسترسی به اینترنت بین‌الملل داشته‌اند می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در سایت اتحادیه… نسبت به دانلود فایل‌های اکسل، تکمیل و بارگذاری آن از طریق سیستم تیکتینگ اقدام نمایند…

اقتصادِ قطعی؛ کپسول اکسیژن به قیمت خون

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسیده از صاحبان کسب‌وکارها، پرده از یک مدل اقتصادی عجیب در زمانه جنگ و بحران برمی‌دارد. پس از طی کردن هفت‌خوانِ دانلود و آپلود فایل‌های اکسل و تایید نهادهای ذی‌ربط، لینکی برای متقاضی ارسال می‌شود که او را به درگاه خرید سیم‌کارت اینترنت پرو از یکی از اپراتورهای کشور هدایت می‌کند.

قیمت؟ ۲۱ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال (حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) تنها برای ۵۰ گیگابایت اینترنت! رقمی که البته هنوز هم بر اساس مصوبه ۲۶۶ تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت تخلف‌آمیزی برای یک گیگابایت بسته اینترنت همراه به حساب نمی‌آید!

این سرویس که تحت عنوان «اینترنت پرو» روی سیم‌کارت‌های یکی از اپراتورها ارائه می‌شود، پس از پرداخت، در کمتر از نیم‌ساعت فعال شده و با این پیامک به استقبال کاربر می‌آید: مشترک گرامی، با سلام و احترام، سرویس اشتراک اینترنت پرو برای شما فعال گردید.

اما ماجرا به همین پیش‌پرداختِ نجومی ختم نمی‌شود. اگر این ۵۰ گیگابایتِ گران‌قیمت تمام شود، متقاضی باید برای بسته‌های تمدیدی (که در حجم‌های یک، ۵، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ گیگابایتی عرضه می‌شوند)، برای هر گیگابایت مبلغ ۴۰ هزار تومان پرداخت کند! این در حالی است که پیش از جنگ، زمزمه‌های طرح «اینترنت پرو» برای برنامه‌نویسان و اقشار خاص شنیده می‌شد، اما حالا همان طرحِ روی کاغذ، در دنیای امروز جنگ، به گران‌ترین شکل ممکن به کسب‌وکارها فروخته می‌شود.

طبقاتی‌سازی با چاشنیِ فیلترینگ و رانت

نکته طعنه‌آمیز ماجرا اینجاست که این «اینترنتِ ویژه و گران‌قیمت»، حتی یک اینترنت آزادِ واقعی هم نیست. خریدارِ «اینترنت پرو»، همچنان با درهای بسته برخی پلتفرم‌ها نظیر اینستاگرام و یوتیوب مواجه است. یعنی شما بیشتر هزینه می‌کنید تا صرفاً به پلتفرم‌های ابری، سایت‌های خارجی، و ابزارهایی دسترسی پیدا کنید که برای زنده ماندنِ سایت خودتان به آن‌ها نیاز دارید، نه برای ارتباط با جهانِ آزاد.

از سوی دیگر، یک حفره و رانتِ پنهان در این طرح وجود دارد: هر عضو اتحادیه می‌تواند این اینترنت را برای هر شماره از اپراتور مذکور که می‌خواهد و به هر تعدادی درخواست دهد؛ نیازی نیست سیم‌کارت حتماً به نام صاحب جواز باشد. آیا این به معنای شکل‌گیریِ یک بازار سیاه جدید برای فروش اینترنت طبقاتی در روزهای تاریک نیست؟

پارادوکسِ فروشنده آنلاین در شهرِ بدون خریدار

دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده تصور می‌کنند با دادن «دسترسی ویژه» به مدیر سایت، اقتصاد دیجیتال را نجات داده‌اند. اما کسب‌وکار آنلاین یک اکوسیستم دوطرفه است. وقتی ۸۵ میلیون ایرانی در تاریکیِ قطعی اینترنت بین‌الملل دست و پا می‌زنند و مشتریان توانایی باز کردن یک وب‌سایت ساده را ندارند، دسترسی مدیر سایت به سرورهای خارجی چه دردی را دوا می‌کند؟

این که مدیر یک فروشگاه آنلاین، در یک اتاق تاریک بنشیند و با «اینترنت پروِ دو میلیون تومانی» به داشبورد سایت خود خیره شود و ببیند که بازدیدکننده‌ها و فروش روی عدد «صفر» قفل شده است، چه معنایی جز توهمِ زنده بودن دارد؟

در روزهایی که پیش‌بینی می‌شد جنگ و بحران‌های امنیتی، زیرساخت‌های ارتباطی را هدف قرار دهد، بارها بر اقدامات ساختاری و ایجاد لایه‌های پایداری شبکه (Redundancy)، توزیع جغرافیایی مراکز داده و ایجاد سامانه میرور ملی تاکید شد.

اما امروز، به جای آن که شاهد یک شبکه ملیِ منعطف و تاب‌آور باشیم که در زمان جنگ از کسب‌وکارهای خرد و کلان و زندگی مردم محافظت کند، شاهد آن هستیم که تنها راهکارِ ارائه‌شده، فروش «اینترنت طبقاتیِ اخته‌شده» با قیمت‌های گزاف است.

«اینترنت پرو» ناجی اقتصاد دیجیتال ایران در این روزهای جنگی نیست؛ حتی مسکن هم نیست. مغازه‌دارِ آنلاین شاید با آن بتواند چراغ ویترینش را روشن نگه دارد، اما بدون مشتری دوام نخواهد آورد.

نظرات