سبد معیشت زیر ۵۰ میلیون تومان نیست؛ افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران کفایت نمیکند
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار در هفته جاری، از افزایش قابل توجه نرخ سبد معیشت کارگران در سال جاری خبر داد. این جلسات با هدف تعیین محاسبات مربوط به سبد معیشت و حقوق و دستمزد کارگران برگزار میشود و نقش مهمی در تصمیمگیریهای حوزه مزد دارد.
بابایی کارنامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر شرایط اقتصادی کشور گفت: «امسال قطعا نرخ سبد معیشت کارگران و مجموع کسانی که از مزیت سبد کالا استفاده میکنند، زیر ۵۰ میلیون تومان نیست.» به گفته او، واقعیتهای اقتصادی و فشار تورمی باعث شده است که هزینههای زندگی خانوارهای مزدبگیر به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با مقایسه نرخ سبد معیشت در سال گذشته اینطور توضیح داد:
سال گذشته این نرخ نزدیک به ۲۴ میلیون تومان تعیین شد، که همان زمان هم مناسب شرایط تورمی جامعه نبود؛ اما امسال به دو دلیل یعنی تورم و آزادسازی نرخ ارز ترجیحی که اتفاق افتاد؛ قطعا ۱۰۰ درصد افزایش نرخ سبد معیشت را خواهیم داشت، که در تصمیمگیریها باید به آن توجه و لحاظ شود.- علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس
او با اشاره به اهمیت ارتباط میان مولفههای اقتصادی تصریح کرد: «ارتباط بین سبد معیشت، تورم و مزد که برای کارگران بحث بسیار مهمی است که در ادامه کار کمیته مزد باید به آن توجه شود و با در نظر داشتن این مسائل نتیجه جلسات جمعبندی شود.»
بابایی کارنامی در ادامه به سازوکار تصمیمگیری درباره دستمزدها اشاره کرد و گفت: «کمیته مزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل و نرخ سبد معیشت و حقوق و دستمزد کارگران را تعیین میکند و مجلس در این زمینه تکلیف و نقش رسمی ندارد.»
با این حال، او تاکید کرد که دغدغه نمایندگان مردم فراتر از وظایف قانونی است و افزود: «آنچه برای ما بهعنوان نمایندگان مردم بسیار مهم است، این است که باید از هر ظرفیتی در جامعه کم کنیم و به قدرت خرید جامعه مزدبگیر، اعم از کارگران، بازنشستگان و همچنین کارمندان دولت اضافه کنیم. این بهترین تدبیری است که در طول چند سال اخیر کشور میتوان اتخاذ کرد.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه راهکار تامین منابع برای حمایت از معیشت مزدبگیران را نیز تشریح کرد و گفت:
در این مسیر میتوان جبران برخی از این مسائل را به گردن دولت هم انداخت؛ به این صورت که منابع و ظرفیتهایی که در کشور از آن درآمد کسب میکنیم، یعنی مابهالتفاوت بین ارز ترجیحی و ارزهای قابل تبدیل و آزاد، یعنی ارز رقابتی را صرف معیشت جامعه مزدبگیر کنیم.- علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس
او با تاکید بر پرهیز از چندنرخی شدن ارز تصریح کرد: «ما طرفدار این نیستیم که ارز سه قیمتی شود، اما قطعا ارز ترجیحی حذف یا برداشته شده، اما مابهالتفاوت آن که برداشته نشده است و باید یکجا خود را بروز و ظهور بدهد و اتفاقا اینجاست که تدبیر کسانی که در این حوزه کار میکنند، مهم است؛ تا این عددی که بهعنوان منابع درآمدی دریافت کردند را در جاهای دیگر خرج و صرف هزینههای جاری نکنند؛ بلکه در حوزه حقوق و دستمزد و رفاه کارگران و کارمندان هزینه کنند که این بهترین تصمیم برای همه است.»
بابایی در پایان درباره میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران گفت: «با توجه به این که کمیسیون تلفیق بودجه افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق برای کارمندان دولت در سال آینده را پیشنهاد و تصویب کرده است، باید افزایش حقوق و دستمزد برای کارگرها هم قابل توجه و متناسب با تورم باشد.»
با همین استدلال این نماینده مجلس تاکید میکند: «افزایش حقوق دستمزد کارگران نباید زیر ۵۰ درصد باشد. بالای ۵۰ درصد هر عددی که باشد، قابل تامل و توجه است و میتوان روی آن بحث کرد.»