پاسخ انجمن فینتک به بانک مرکزی: فعالیت صرافیهای رمزارز غیرقانونی نیست
در پی اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت سکوهای تبادل رمزارز و هشدارهای صریح درباره برخورد با این پلتفرمها، انجمن فینتک ایران با صدور اطلاعیهای رسمی و حقوقی (به شماره ۱۴۰۴/۱۰-۶۱۵ مورخ ۸ دیماه ۱۴۰۴)، ضمن رد ادعای غیرقانونی بودن فعالیت این کسبوکارها، خواستار توقف اظهارات غیردقیق مسئولان شد.
این انجمن در بیانیه خود تأکید کرده است که بر اساس قوانین بالادستی، تا زمانی که مجوز فعالیت در حوزه رمزارز در «درگاه ملی مجوزها» ثبت نشده باشد، هرگونه جرمانگاری یا غیرمجاز خواندن فعالیت سکوها، فاقد وجاهت قانونی است.
چالش اصلی: مجوزهایی که در درگاه ملی وجود ندارند
انجمن فینتک در بخش مهمی از این نامه، با استناد به «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکارهای مصوب ۱۴۰۰»، استدلال بانک مرکزی را به چالش کشیده است. در متن این اطلاعیه آمده است:
«در خصوص مجوزهای مربوط به سکوهای ارائه دهنده خدمات مربوط به تبادل رمزپولها نیز مطابق با تبصره ۱ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴، "هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.»
انجمن فینتک در ادامه تصریح میکند:
این در حالی است که بانک مرکزی پیش از صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها (که تا کنون به دلیل تعارض مصوبات بانک با مصوبات بالادستی انجام نشده است) اقدام به اعمال محدودیتها نموده است. این در حالیست که مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مادامیکه در درگاه ملی مجوزهای کشور مجوزی درج نشده باشد، نه تنها فعالیت اقتصادی در آن حوزه مجاز است، که الزام به داشتن مجوزی که در این درگاه وجود ندارد جرم است.- از متن بیانیه انجمن فینتک
تعارض منافع و شکایت از بانک مرکزی
بخش دیگری از این اطلاعیه به سابقه اقدامات محدودکننده بانک مرکزی اشاره دارد. طبق اعلام انجمن فینتک، بانک مرکزی با تفسیر موسع از قانون بانک مرکزی (مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱)، سکوهای معاملاتی را مشمول قانون دانسته و در بیانیهای از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا کنون، کسبوکارها را ملزم به اخذ مجوز کرده است؛ مجوزی که زیرساخت قانونی آن محل مناقشه است. انجمن فینتک در این باره مینویسد:
«مداخله موثر بانک مرکزی در تعیین ضوابط و اقدام عملی برای اجرای آنها در حالی است که تسری اختیارات بانک مرکزی در موضوع رمزپول به تمامی رمزاراییها علاوه با مغایرت با قانون بانک مرکزی در تعارض با مصوبات بالادستی مرکز ملی فضای مجازی و نیز نامه تفسیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی میباشد و در این خصوص شکایت انجمن فینتک در کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال شورایعالی فضای مجازی در دست رسیدگی است.»
هشدار نسبت به خروج سرمایه و تقویت سکوهای بینام و نشان
نویسندگان بیانیه از مسئولان خواستهاند تا از ایجاد جو روانی منفی پرهیز کنند. در پاراگراف پایانی نامه آمده است:
با توجه به شرایط حساس کنونی کشور انجمن فینتک از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصا مسئولین محترم بانک مرکزی استدعا دارد تا از بیان حرفهای غیردقیق و نامنطبق با واقعیتها در فضای رسانهای کشور که منجر به تشویش اذهان کاربران شده و فضا را به نفع سکوهای بینام و نشان خارجی تغییر میدهد خودداری نموده و اجازه دهند تا مسائل از طرق قانونی و در آرامش حل و فصل گردد.- از متن بیانیه انجمن فینتک
راهکار چیست؟ قانونگذاری مجلس، نه بخشنامه بانک مرکزی
انجمن فینتک راهکار خروج از این بنبست را تبعیت از نظر معاونت حقوقی دولت میداند و معتقد است قانونگذاری در این حوزه باید از مسیر مجلس شورای اسلامی بگذرد، نه بخشنامههای داخلی بانک مرکزی. در بخش پایانی و نتیجهگیری این نامه تاکید شده است:
«بر این اساس اولا ضروری است تا مطابق نظریه کارشناسی معاونت حقوقی دولت، لایحه مستقل و جامع تنظیمگری رمزاراییها تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد؛ ثانیا بر اساس قانون تا زمان درج ردیف مربوط به سکوهای تبادل رمزارایی (و نیز رمزپولها) در درگاه ملی مجوزها، صحبت از غیرمجاز بودن این سکوها نه تنها خلاف قانون است که جرم انگاری نیز شده است.»
این بیانیه نشاندهنده عمق شکاف میان رگولاتور پولی و اکوسیستم نوآوری کشور است؛ جایی که بخش خصوصی معتقد است بانک مرکزی به جای تنظیمگری، در حال مانعتراشی فراقانونی است.