به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین امینزاده، حسابرس کل دیوان محاسبات، اعلام کرد: «بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان میدهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگیهای لازم برای تصمیمگیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.»
خارج نمودن ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار میرود.- محمدامین امینزاده، حسابرس کل دیوان محاسبات
در این گزارش که از سوی اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات منتشر شده آمده است: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود.»
بر اساس بررسی دیوان محاسبات بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را بهطور جدی تضعیف میکند.
در ادامه این گزارش نوشته شده است: «با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.»
بر این اساس «افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر پیشبینی نشده و همین موضوع میتواند شکاف معیشتی را عمیقتر کند.»
