چرخش ناگهانی در پرونده فروش آنلاین دارو؛ وزیر اقتصاد شکایت از رئیس سازمان غذا و دارو را پس گرفت

سریال جنجال‌هایی که سازمان غذا و دارو علیه پلتفرم‌های آنلاین سلامت به راه انداخته بود و ماه‌ها برای ممانعت از فروش دارو توسط این پلتفرم‌ها تلاش کرده بود به یک اپیزود جنجالی رسیده است. در حالی که فعالان اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین دارو در انتظار صدور حکم نهایی دادگاه علیه انحصارطلبی سازمان غذا و دارو بودند، یک نامه درون‌دولتی مسیر پرونده را تغییر داده است.

آن‌طور که خبرگزاری فارس نوشته سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درست در زمانی که پرونده مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، به مرحله صدور حکم کیفری نزدیک شده بود، دستور استرداد شکایت را صادر کرده است.

ریشه این شکایت به مقاومت طولانی‌مدت سازمان غذا و دارو در برابر فعالیت قانونی سکوهای اینترنتی ارسال دارو بازمی‌گردد. این سازمان با اعلام این که پلتفرم‌ها حق فروش دارو به‌صورت اینترنتی را ندارند، کسب‌وکارهای دیجیتال این حوزه را از فعالیت در زمینه عرضه دارو منع می‌کند.

این در حالی است که مصوبات صریح هیأت مقررات‌زدایی (به‌ویژه مصوبه ۷۷) که همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های دارای مجوز را قانونی دانسته و پیش‌تر نیز اعلام کرده است که پلتفرم‌های عرضه دارو به مجوز سازمان غذا و دارو نیازی ندارند.

این هیأت هم‌چنین سازمان غذا و دارو را مکلف به تدوین دستورالعمل نظارتی کرده بود، با این حال، این سازمان نه‌تنها اقدامی انجام نداد، بلکه با ایجاد ممنوعیت‌های جدید، مانع فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین شد.

دادسرای ویژه کارکنان دولت پس از بررسی مستندات، تخلفات سازمان غذا و دارو را محرز دانست. در کیفرخواست صادره، مواردی همچون «نقض صریح مصوبات قانونی»، «ترک فعل»، «نقض اصل ۲۹ قانون اساسی» و «تضییع حقوق شهروندی و محیط کسب‌وکار» علیه مهدی پیرصالحی مطرح شد و پرونده برای صدور حکم مجازات به دادگاه کیفری دو تهران ارسال گردید.

اما درست در شرایطی که انتظار می‌رفت قانون فصل‌الخطاب این کشمکش باشد، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای به علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، خواستار پس‌ گرفتن این شکایت شد. وزیر اقتصاد نیز که نهاد زیرمجموعه‌اش (هیئت مقررات‌زدایی) شاکی اصلی پرونده بود، با این درخواست موافقت کرد و دستور استرداد شکایت را صادر کرد. همین موضوع باعث شد فارس در تیتری بنویسد: «دفاع دو وزیر از یک مدیر متخلف».

این اقدام وزیر اقتصاد از آن جهت حائز اهمیت و تعجب‌برانگیز است که وزارت اقتصاد همواره به‌عنوان حامی تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع برای پلتفرم‌های دیجیتال شناخته می‌شد. اکنون با پس گرفته شدن این شکایت، عملاً اهرم فشار قانونی برای الزام سازمان غذا و دارو به تمکین از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی از بین رفته است.

به نظر می‌رسد با این توافق میان دو وزیر، تخلفات مربوط به ایجاد انحصار و ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های ارسال دارو همچنان ادامه خواهد یافت و کلاف سردرگم توزیع آنلاین دارو، پیچیده‌تر از قبل خواهد شد.