۳ ماه تا تصمیم سرنوشت‌ساز آمریکا؛ شبکه‌های اجتماعی متحول می‌شوند؟

روزانه نظرها و مطالب زیادی را در فضای مجازی می‌خوانیم که با برخی از آن‌ها موافقیم و از خواندن بعضی از آن‌ها ناراحت می‌شویم. حتی شاید با خود بگوییم چرا کسی باید بتواند چنین محتوای آزاردهنده‌ای را در فضای عمومی به نمایش بگذارد. گاهی نیز ممکن است بخواهید مطلبی را در مورد موضوع خاصی در فضای مجازی منتشر کنید، اما به هنگام انتشار با پیام «انتشار این محتوا برخلاف قوانین انتشار محتوا است» روبه‌رو شوید.

شاید برایتان عجیب باشد که مسئله‌ی نظارت بر محتوا در شبکه‌های اجتماعی چند وقتی است به دغدغه‌ای در سطح دیوان عالی آمریکا تبدیل شده و دو پرونده‌ی مهم در حال بررسی هستند تا بر نحوه‌ی انتشار محتوا در فضای آنلاین تأثیر بگذارند.

آیا رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و ایکس باید به کاربران اجازه‌ی انتشار هر محتوایی را در پلتفرم خود بدهند، حتی اگر با آن‌ها مخالف باشند؟ آیا رسانه‌های اجتماعی باید در برابر محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های خود مسئول باشند؟ دیوان عالی آمریکا به زودی با تصمیم خود به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان تا جایی موضوعیت دارد که محتوای توهین‌آمیز، تشویق به خشونت، تهدیدآمیز، نفرت‌آمیز یا محتوای علیه امنیت، مالکیت معنوی و حقوق کودکان را دربرنگیرد.

سؤال مهمی که مطرح می‌شود آن است که این محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک یا اینستاگرام چگونه اعمال می‌شود. افراد به‌راحتی می‌توانند با ثبت‌نام در این شبکه‌های اجتماعی، از آن‌ها استفاده کنند. به این نکته توجه داشته باشید که این شبکه‌های اجتماعی مالک خصوصی دارند و متعلق به دولت نیستند. بنابراین، متمم اول قانون اساسی آمریکا برای آن‌ها به کار برده نمی‌شود.

به عنوان مثال، رستورانی کوچک یا بزرگ به راحتی می‌تواند هر یک از کارکنان خود را به هر دلیل اخراج کند. همچنین، ورود افرادی با رفتارهای ناهنجار به رستوران‌ها یا فروشگاه‌ها ممنوع است؛ اما شبکه‌های اجتماعی حتی این کار را انجام نمی‌دهند.

بند ۲۳۰ قانون ارتباطات در آمریکا، قانونی پیچیده و بحث‌برانگیز است. طبق این بند، شبکه‌های اجتماعی در قبال محتوای منتشر شده توسط کاربران مسئول نیستند، حتی اگر محتوای منتشرشده توهین‌آمیز و غیرقانونی باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروزه شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس یا اینستاگرام به مکانی بسیار مهم برای بیان نظرات مختلف تبدیل شده‌اند. شاید در آینده‌ای نه چندان دور، بند ۲۳۰ با قانون مسئولیت‌پذیری شبکه‌های اجتماعی در برابر محتوای منتشر‌شده جایگزین شود.

در سال ۲۰۲۱، حساب کاربری دونالد ترامپ در توییتر با ۸۸ میلیون فالوور و در فیسبوک با ۳۵ میلیون فالوور مسدود شد. این اقدام به دلیل تحریک و تشویق عاملان حمله به کنگره در ژانویه سال ۲۰۲۱ انجام شد. پس از تعلیق حساب کاربری ترامپ، دو قانون در تگزاس و فلوریدا علیه این اقدام به تصویب رسیدند. فلوریدا مسدود کردن حساب کاربری نامزدهای ریاست‌جمهوری در آمریکا توسط شرکت‌های تکنولوژی را غیرقانونی اعلام کرد. قانون تگزاس هم شبکه‌های اجتماعی را از حذف محتوای سیاسی منع کرد.

دو گروه صنعت فناوری اطلاعات به نام‌های NetChoice و CCIA علیه این دو قانون شکایتی را تنظیم کردند و گفتند که طبق متمم اول قانون اساسی، شرکت‌های تکنولوژی حق دارند مانند روزنامه‌ها که تصمیم می‌گیرند چه چیزی در صفحات اول آن‌ها منتشر شود، درمورد محتوای منتشرشده در پلتفرم‌های خود تصمیم بگیرند.

در ادامه، دو حکم متفاوت برای این دو قانون اعلام شد. در حالی‌که دادگاه تجدید‌نظر یازدهم به نفع قانون ایالتی فلوریدا رأی داد، دادگاه تجدیدنظر پنجم، قانون تگزاس را رد کرد. این دو حکم متناقض باعث شد که پای دیوان عالی آمریکا به وسط کشیده شود. در ادامه، دیوان عالی آمریکا مصمم شد قوانین رسانه‌های اجتماعی را از دو نظر بررسی کند:

• رسانه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها حتی زمانی که تمایلی به نظارت بر محتوای منتشرشده ندارند، باید این کار را انجام دهند.

• رسانه‌ها باید توضیح دهند چرا محتوایی را حذف کرده‌اند یا تعداد بازدید محتواهای منتشرشده را کاهش داده‌اند.

تصمیم دیوان عالی در مورد این دو پرونده، آزمون بزرگی برای تعیین قدرت شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی است و می‌تواند میلیون‌ها محتوای منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی را با اعمال نفوذ دولت، تغییر دهد.

سؤال مهمی که در رابطه با تصمیم دادگاه عالی آمریکا و این قوانین مطرح می‌شود آن است که آیا شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها این حق را دارند که بر محتوای منتشر‌شده توسط کاربران نظارت کنند و اصلاً چه نوع محتواهایی را می‌توانند از بستر شبکه‌های اجتماعی حذف کنند.

منتقدان این قوانین می‌گویند که اگر مسئولیت نظارت بر محتوا از دوش شرکت‌های تکنولوژی به دولت منتقل شود، ممکن است محتوای افراطی منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی به‌همان شکل باقی بمانند، درحالی‌که پلتفرم‌ها این نوع محتوا را به‌دلیل نقض استاندارهایشان حذف می‌کنند. از سوی دیگر، کنترل کامل پلتفرم‌ها بر محتوا ممکن است از انتشار محتوای مربوط به بسیاری از موضوعات بحث‌برانگیز، جلوگیری کند.

تصمیم نهایی دیوان عالی آمریکا می‌تواند به دولت این قدرت را بدهد که آنچه را که میلیون‌ها کاربر به صورت آنلاین می‌بینند، تغییر دهد. سؤال مهمی که در رابطه با این پرونده مطرح می‌شود آن است که آیا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و X را می‌توان به‌عنوان روزنامه در نظر گرفت یا تلگراف. خبرهای منتشرشده در روزنامه‌ها از فیلتر نظارتی عبور می‌کنند و به بیان دیگر، هر خبری را نمی‌توان در روزنامه‌ها نوشت؛ در مقابل، تلگراف بدون توجه به محتوای پیام، تنها آن را از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B منتقل می‌کند. پاسخ به این پرسش، همان تصمیم نهایی دادگاه عالی آمریکا است.

درحال‌حاضر، شرکت‌های فناوری تصمیم می‌گیرند که چه محتوایی آنلاین باقی بماند و چه محتوایی حذف شود. پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ، یوتیوب و ایکس مدت‌ها است قوانین خودشان را برای نظارت بر محتوا اعمال کرده‌اند، درحالی‌که دولت آمریکا دخالتی در این حوزه نداشته است.

با این حال، برخی از محققان حقوقی نگران هستند که قدرت نامحدود شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی بر نظارت بر محتوا پیامدهای بزرگی در پی داشته باشد.

نتیجه‌ی دادگاه در خصوص نظارت بر محتوا در شبکه‌های اجتماعی تا ماه ژوئن (خرداد-تیر) معلوم خواهد شد. کارشناسان حقوقی می‌گویند ممکن است دادگاه حکم کند دو قانون فلوریدا و تگزاس مغایر با قانون اساسی است، اما نقشه‌ی راهی برای بهبود آن‌ها ارائه دهد؛ یا اینکه حقوق شرکت‌های فناوری را تحت متمم اول قانون اساسی به‌طور کامل حفظ کند.

کارل سابو، مشاور عمومی NetChoice که نماینده‌‌ی شرکت‌هایی ازجمله گوگل و متا است، می‌گوید اگر تلاش این گروه‌ها برای مبارزه با قوانین فلوریدا و تگزاس شکست بخورد، کاربران «مجبور به دیدن محتوای قانونی، اما افتضاح خواهند بود» که سیاسی تلقی و درنتیجه مشمول قوانین می‌شود.

اما اگر دیوان عالی حکم کند این دو قانون، قانون اساسی را نقض می‌کنند، وضعیت موجود تثبیت می‌شود؛ اینکه پلتفرم‌ها و نه هیچ‌کس دیگری تعیین خواهد کرد چه محتوایی در بستر اینترنت باقی بماند و چه محتوایی حذف شود.