ترامپ علیه دنیا؛ تأثیر دومینویی تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد جهانی

در سال ۲۰۲۵، ایالات‌ متحده شاهد بازگشت سیاست‌های تجاری جدیدی بود که با اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات توسط دولت همراه شد. این اقدامات، که امواج شوک‌آوری را در اقتصاد بین‌المللی پدید آورده است، یادآور سیاست‌های تاریخی همچون «قانون تعرفه‌ی اسموت-هاولی» (Smoot–Hawley) در سال ۱۹۳۰ است که به‌عنوان عامل تشدیدکننده‌ی رکود بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود. رئیس‌جمهور وقت آمریکا نیز در طول پویش انتخاباتی خود همواره از «تعرفه‌‌های بین‌المللی» و «تعرفه‌های متقابل» برای مقابله با آنچه «رویه‌های ناعادلانه‌ی تجاری» می‌خواند، دفاع کرده بود.

حال، تعرفه‌های ترامپ، نمود بارز همان وعده‌هاست و شامل مالیات پایه‌ای بر واردات از تقریباً تمام کشورها و نرخ‌های بالاتر و خاص برای کشورهایی با مازاد تجاری قابل‌توجه نسبت‌به آمریکا می‌شود. این رویکرد تهاجمی تجاری، میانگین نرخ تعرفه‌ی مؤثر ایالات متحده را به سطحی بی‌سابقه از سال ۱۹۰۹ رساند و نماینگر فاصله‌گیری از سیاست‌های آزادسازی تجاری دهه‌های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم است. گستردگی این تعرفه‌ها که کالاهای وارداتی متنوعی را هدف گرفته، تغییر بنیادین در رویکرد آمریکا به تجارت بین‌الملل و حرکت به سمت سیاست‌های ملی‌گرایانه را نشان می‌دهد. 

اهداف اصلی این تعرفه‌ها عبارتند از: اصلاح کسری تجاری، حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی و تضمین روابط تجاری منصفانه از طریق اعمال تعرفه‌های متقابل و هم‌سطح با تعرفه‌های تحمیل‌شده بر صادرکنندگان آمریکایی در سایر بازارها.

تحلیل پیش‌رو ابتدا اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این تعرفه‌ها بر اقتصاد ایالات متحده را بررسی می‌کند و سپس فشارهای وارده بر کشورهای توسعه‌یافته و چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌روی کشورهای در حال توسعه را مورد واکاوی قرار خواهد داد.

بخش قابل‌توجهی از ارزیابی این مقاله‌ به اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری و اثرات زنجیره‌ای ناشی از آن اختصاص دارد. در پایان، سناریوهای احتمالی آینده، شامل تداوم، تشدید، یا کاهش تدریجی این تعرفه‌ها بررسی می‌شود. برای درک ملموس‌تر، نمونه‌هایی از بخش فناوری، که به‌طور تنگاتنگ با تجارت و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی مرتبط است، به‌عنوان مصادیقی از پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اجرای تعرفه‌های وارداتی ۲۰۲۵، افزایش فوری قیمت طیف وسیعی از کالاهای مصرفی را در پی داشت، زیرا کسب‌وکارها را با هزینه‌های بالاترِ محصولات و قطعات وارداتی روبه‌رو کرد. این فشار تورمی به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند خودرو، الکترونیک و انرژی مشهود است. 

به‌طور خاص، صنعت خودرو با اعمال تعرفه‌ی ۲۵ درصدی بر تمام خودروهای وارداتی، ضربه‌ی سنگینی را متحمل شد و پیش‌بینی می‌شود این اقدام مستقیماً به افزایش چشمگیر قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان بیانجامد. تحلیلگران صنعتی هشدار می‌دهند هزینه‌ی خودروهای وارداتی ممکن است تا هزاران دلار افزایش یابد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش دهد.

به همین ترتیب، بخش الکترونیک که وابستگی شدیدی به قطعات تولید‌شده در خارج از آمریکا (به‌ویژه در چین) دارد، با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه خواهد شد. با اعمال تعرفه‌ها بر کالاهای الکترونیکی وارداتی، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ی کالاهای پرمصرفی همچون تلفن‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها، کنسول‌های بازی و تلویزیون‌ افزایش یابد.

بسته به ویژگی‌های هر محصول و میزان انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه به مصرف‌کنندگان، افزایش قیمت‌ها ممکن است از ۱۰ درصد تا بیش از ۴۰ درصد متغیر باشد. این افزایش هزینه‌ی فناوری می‌تواند به کاهش میزان استقبال مصرف‌کنندگان و تضعیف رقابت‌پذیری بازار فناوری ایالات متحده منجر شود.

بخش انرژی نیز به سبب تعرفه‌ها، تحت فشارهای تورمی قرار گرفته است. انتظار می‌رود هزینه‌های مرتبط با برق، وسایل نقلیه و کالاهای متنوع افزایش یابد که احتمالاً روند پذیرش انرژی‌های پاک را مختل خواهد کرد. قطعات ضروری برای فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر (از جمله سیستم‌های نصب فولادی، قاب‌های آلومینیومی برای پنل‌ها و سلول‌های خورشیدی وارداتی) با تعرفه‌های بالاتری مواجه هستند که هزینه‌ی نهایی پروژه‌های انرژی خورشیدی را افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت مصرفی در این بخش‌های کلیدی، احتمال وقوع پدیده‌ای به نام «مارپیچ دستمزد/قیمت» را به همراه دارد؛ چرخه‌ای که در آن افزایش هزینه‌های زندگی، تقاضا برای دستمزدهای بالاتر را تشدید می‌کند و این امر به نوبه‌ی خود، موجب افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند که نظام فعلی تعرفه‌ها می‌تواند رشد دستمزدها را به طور چشمگیری فراتر از سطوح پیش از اعمال تعرفه‌ها سوق دهد، زیرا افراد در مواجهه با تورم فزاینده، برای حفظ قدرت خرید خود خواستار افزایش دستمزد خواهند شد.

این وضعیت، چرخه‌ی تورمی پایداری را ایجاد می‌کند که درنهایت مستلزم مداخله‌ی فدرال رزرو خواهد بود. این نهاد مالی برای مهار تورم، مجبور به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره خواهد شد که به نوبه‌ی خود، کُندی رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. بنابراین تعرفه‌ها، با ایجاد معضلی پیچیده برای سیاست پولی، انتخاب دشواری بین کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.

برای مثال، در صنعت خودروسازی، تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات خودروهای سواری، شاسی‌بلند‌ها و کامیون‌ها می‌شود، افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد یا حتی بیش از ۳٬۰۰۰ دلار را برای برخی از مدل‌ها در پی داشته است. در بخش الکترونیک، اقلامی مانند تلفن‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها، تلویزیون‌ها و کنسول‌های بازی شاهد افزایش قیمتی بین ۱۰ تا بیش از ۴۰ درصد هستند. همچنین در حوزه‌ی انرژی، کالاهایی نظیر پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی با افزایش قیمتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مواجه شده‌اند. خلاصه‌ای از این افزایش قیمت‌ها در جدول زیر ارائه شده است.

در حالی که انتظار می‌رود اعمال گسترده‌ی تعرفه‌ها، بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد، احتمالا برخی صنایع داخلی در حوزه‌ی تولید، از کاهش رقابت خارجی در کوتاه‌مدت بهره‌مند خواهند شد. هدف از وضع تعرفه‌ها این است که کالاهای وارداتی گران‌تر شوند و به این ترتیب از نظر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، گزینه‌های تولید داخلی جذاب‌تر به نظر برسند.

دولت آمریکا به‌صراحت اعلام کرده که هدف اصلی این اقدامات تجاری، تشویق شرکت‌ها به بازگرداندن فعالیت‌های تولیدی به داخل ایالات متحده است. صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم که در سال‌های اخیر با رقابت شدید خارجی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، می‌توانند با افزایش هزینه‌ی واردات فلزات، شاهد رونق بازار، هرچند به طور موقت، باشند.

از سوی دیگر، برخی از بخش‌های اقتصاد ایالات متحده به دلیل وابستگی عمیق به واردات، با فشارهای قابل‌توجهی مواجه هستند. برای نمونه، شرکت‌های فناوری اغلب به شبکه‌ای بین‌المللی از تأمین‌کنندگان قطعات، به ویژه از کشورهایی مانند چین و تایوان که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نیمه‌هادی در جهان به شمار می‌روند، وابسته‌اند. اعمال تعرفه بر این قطعات وارداتی بدون‌ شک هزینه‌های تولید برای شرکت‌های فناوری آمریکایی را افزایش خواهد داد. این امر می‌تواند تأثیری دومینووار بر قیمت فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و انرژی‌های سبز داشته باشد و به احتمال زیاد روند توسعه و پذیرش آن‌ها را کُند کند.

در حالی که تعرفه‌های جدید سال ۲۰۲۵ تاثیرات متفاوتی بر صنایع گوناگون ایالات متحده خواهد گذاشت، شرکت‌های فناوری به‌طور ویژه در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. این شرکت‌ها اغلب به شبکه‌های تأمین بین‌المللی متکی هستند و بخش عمده‌ای از قطعات کلیدی خود را از کشورهایی مانند چین و تایوان وارد می‌کنند.

به‌عنوان مثال، شرکت اپل، یکی از بزرگ‌ترین غول‌های فناوری جهان، وابستگی عمیقی به تولیدات خود در چین دارد. براساس گزارش‌ها، حدود ۹۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات اپل از تولیدات چینی تأمین می‌شود. این میزان وابستگی به این معناست که تعرفه‌های جدید می‌توانند هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش دهند و درنتیجه، قیمت نهایی محصولات برای مصرف‌کنندگان آمریکایی را بالا ببرند. افزایش قیمت‌ها به‌احتمال زیاد منجر به کاهش تقاضا برای محصولات اپل می‌شود و سودآوری این شرکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به‌علاوه، اپل با چالش‌های دیگری نیز مواجه است. به‌گفته‌ی مورهد، انتقال تولید به کشورهای دیگر، فرآیندی زمان‌بر است و در مورد اپل می‌تواند تا پنج سال طول بکشد. این تأخیر مترادف با از دست دادن بازار طی چند سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر، اپل حدود ۲۰ درصد از درآمد خود را از مصرف‌کنندگان چینی به‌دست می‌آورد و تعرفه‌های تلافی‌جویانه احتمالی از سوی چین می‌تواند این بخش از درآمد را به خطر بیندازد.

در مقابل، شرکت مایکروسافت در موقعیتی متفاوت قرار دارد و به‌نظر می‌رسد که بهتر می‌تواند با این تعرفه‌ها کنار بیاید؛ چراکه حدود ۹۸ درصد از درآمد مایکروسافت از خدمات و نرم‌افزارها به‌دست می‌آید که مشمول تعرفه‌ها نمی‌شوند. طبق تحلیل مورهد، این شرکت همچنین بخش عمده‌ای از سرورهای آژور و SaaS خود را در مکزیک تولید می‌کند که با توافقنامه‌ی تجاری ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) سازگار است.

همچنین، مشتریان اصلی مایکروسافت کسب‌وکارها هستند که در دوران رکود اقتصادی، به احتمال زیاد به استفاده از خدمات ضروری مانند مجموعه نرم‌افزارهای آفیس و برنامه‌های مبتنی‌بر آژور ادامه می‌دهند. درنهایت، چین تنها ۱٫۵ درصد از درآمد مایکروسافت را تشکیل می‌دهد، که این شرکت را در برابر تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین محافظت می‌کند.

شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی و تولیدکنندگان پوشاک که بخش قابل‌توجهی از کالاهای خود را از آسیا و سایر مناطق وارد می‌کنند، نیز به دلیل تعرفه‌ها با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. این خرده‌فروشان ناچار خواهند شد بین پذیرش کاهش حاشیه‌ی سود و یا انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان از طریق افزایش قیمت‌ها، تصمیم‌گیری کنند.

گزینش راهکار دوم، یعنی افزایش قیمت‌ها، درنهایت به کاهش تقاضای مصرف‌کننده، افت حجم فروش و احتمالاً کندی رشد کلی اقتصاد منجر خواهد شد. اتخاذ این تصمیم، به دلیل ماهیت پیچیده و درهم‌تنیده‌ی زنجیره‌های تأمین بین‌المللی، بسیاری از صنایع ایالات متحده، حتی آن‌هایی را که مستقیماً کالای نهایی وارد نمی‌کنند، نیز تحت تأثیر افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای قرار خواهد داد.

تعرفه‌های وارداتی آمریکا در سال ۲۰۲۵ در عرصه‌ی بین‌المللی با سکوت مواجه نشده‌اند. در پی اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری کلیدی، پیش‌بینی می‌شود که تنش‌های تجاری بین‌المللی تشدید یافته و چرخه‌ای از تعرفه‌های متقابل شکل بگیرد که هم به کسب‌و‌کارها و هم به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان آسیب وارد کند.

شرکای تجاری عمده‌ای همچون چین، اتحادیه‌ی اروپا و مکزیک با اعلام یا اجرای سریع تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای وارداتی از ایالات متحده واکنش نشان دادند. در اقدامی غیرمنتظره، چین تعرفه‌های خود بر کالاهای وارداتی از ایالات متحده را به ۱۲۵ درصد افزایش داد تا آتش جنگ تجاری میان این دو کشور شدت بگیرد. در مقابل، کالاهای چینی وارداتی به ایالات متحده با تعرفه‌ای ۱۴۵ درصدی مواجه شده‌اند. چین پیش‌تر تعرفه‌ی ۸۴ درصدی بر واردات از آمریکا اعمال کرده بود که به‌موجب آن، ترامپ تعرفه کالاهای چینی را به ۱۲۵ درصد افزایش داد.

اتحادیه‌ی اروپا نیز اجرای تدریجی تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای را اعلام کرده که طیف گسترده‌ای از محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا را هدف قرار می‌دهد. این اقدامات در پاسخ مستقیم به تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا بر فولاد و آلومینیوم و همچنین سیاست کلی «تعرفه‌های متقابل» صورت گرفته‌اند. واکنش اتحادیه اروپا نشان‌دهنده نگرانی فزاینده‌ی رهبران اروپایی نسبت به رویکرد محافظه‌کارانه و ملی‌گرایانه‌ی سیاست تجاری آمریکاست. هرچند ترامپ اعلام کرد که در پی سقوط بازارها، تعرفه‌های وضع‌شده بر بیشتر کشورها (به‌جز چین) را به‌مدت ۹۰ روز تعلیق می‌کند. هم‌زمان با این اعلام، بازار سهام آمریکا شاهد رشد ۳٫۵ تریلیون دلاری شد.

اعمال تعرفه‌های جدید در زمانی رخ داده که زنجیره‌های تأمین بین‌المللی هنوز در حال بهبودی از پیامدهای همه‌گیری کرونا هستند. این همه‌گیری ضعف‌های ساختاری در این شبکه‌های پیچیده را آشکار کرد و منجر به اختلالات و افزایش هزینه‌ها شد. تعرفه‌های سال ۲۰۲۵ آمریکا، لایه‌ای دیگر از پیچیدگی و بی‌ثباتی را به این زنجیره‌های تأمین شکننده اضافه می‌کند.

به علاوه، تلافی‌پذیری حساب‌شده چین با اعمال تعرفه‌های متقابل در پاسخ به تعرفه ۱۴۵ درصدی ایالات متحده، پرسشی جدی را پررنگ می‌کند:

پر واضح است که به‌رغم وابستگی‌های متقابل دو کشور، احتمالاً ایالات متحده بار بسیار سنگین‌تری بر دوش خواهد کشید. سیستم تک‌حزبی چین، در کنار محدودیت‌های شناخته‌شده، با ثبات و استواری در اجرای سیاست‌ها عمل می‌کند، که این در تضاد واضح با دموکراسی شکننده‌ی آمریکا است؛ جایی که افزایش ناگهانی قیمت‌های مصرفی می‌تواند انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ را به خطر اندازد.

در زمانی که چین نه تنها به تولید محصولات خود مشغول است بلکه به‌طور فزاینده‌ای جایگزینی برای کالاهای آمریکایی فراهم می‌آورد، پیامدهای اقتصادی برای پکن به نظر قابل مدیریت‌تر می‌آید. در این درگیری تجاری که ریشه در سیاست‌های آمریکا دارد، چین مصمم است تا به هیچ‌وجه تسلیم نشود؛ موضعی که حفظ مشروعیت حزب حاکم را به همراه دارد. در نهایت، این آمریکاست که باید با ریسک‌های ناشی از استراتژی تهاجمی خود مواجه شود.

تعرفه‌های سال ۲۰۲۵ آمریکا فشار قابل‌توجهی بر اقتصادهای توسعه‌یافته در سراسر دنیا وارد کرده‌ است. اروپا و ژاپن به‌عنوان دو نمونه‌ی بارز، با چالش‌هایی جدی مواجه شده‌اند، چرا که این دو اقتصاد روابط تجاری عمیقی با ایالات متحده دارند.

آلمان، به عنوان ستون فقرات اقتصاد اروپا و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو در جهان، به‌ویژه در برابر تعرفه‌ی ۲۵ درصدی آمریکا بر خودروهای وارداتی آسیب‌پذیر است. پیش‌بینی می‌شود این تعرفه‌ها منجر به افزایش بی‌سابقه‌‌ی قیمت خودروهای آلمانی در بازار آمریکا شده و توان رقابتی آن‌ها را در برابر برندهای داخلی و سایر برندهای خارجی کاهش دهد.

هوشیار ذوالفقارنسب

صعود، افول و رنسانس صنعت تراشه ژاپن

مطالعه '20

ژاپن، به عنوان اقتصاد توسعه‌یافته‌ی دیگر نیز در موقعیتی حساس قرار دارد. اگرچه به‌طور مستقیم در همه‌ی بخش‌ها با بالاترین نرخ‌های تعرفه هدف قرار نگرفته است، صنعت نیمه‌هادی این کشور که بخشی کلیدی از زنجیره‌ی تأمین بین‌المللی فناوری به‌شمار می‌رود، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر اختلالات گسترده‌ی تجاری و تعرفه‌های اعمال‌شده بر الکترونیک قرار گیرد.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این تعرفه‌ها می‌توانند به کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن منجر شوند. اعمال این موانع تجاری همچنین موجب افزایش از دست رفتن اطمینان در فضای کسب‌وکار ژاپن شده، به‌گونه‌ای که نظرسنجی‌های اخیر نشان داده برای نخستین بار در یک سال گذشته، احساس فضای مثبت کسب‌وکار در میان تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی رو به وخامت گذاشته است.

روابط تجاری ایالات متحده با همسایگان خود، کانادا و مکزیک، تحت تأثیر شدید تعرفه‌های ۲۰۲۵ قرار گرفته است. هر دو کشور با تعرفه‌ی ۲۵ درصدی بر بیشتر کالاهای صادراتی خود به آمریکا مواجهند؛ به‌ویژه برای کالاهایی که معیارهای «قواعد مبدأ» در توافق USMCA را نداشته باشند. بااین‌حال، منابع انرژی و پتاسیم کانادا مشمول نرخ تعرفه‌ی پایین‌تر ۱۰ درصدی شده‌اند. 

در پاسخ به این تعرفه‌ها، کانادا و مکزیک اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را علیه کالاهای آمریکایی اعلام کرده‌اند. کانادا پیش‌تر تعرفه‌هایی بر حدود ۳۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی ازجمله آب پرتقال، کره‌ی بادام‌زمینی و قهوه اعمال خواهد کرد. مکزیک نیز اگرچه اعلام جزئیات اقدامات تلافی‌جویانه‌ی خود را به‌تعویق انداخته، قصد خود را برای پاسخ متقابل نشان داده است. بااین‌‌حال، کالاهای منطبق با قواعد مبدأ USMCA، از تعرفه‌های پایه معاف هستند. 

وابستگی اقتصادی شدید و زنجیره‌های تأمین یکپارچه در آمریکای شمالی این معنا را در بردارد که تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه می‌توانند جریان‌های تجاری را مختل و صنایع هر سه کشور را تحت تأثیر نامطلوبی قرار دهند. بخش خودرو که شبکه‌های تولید فرامرزی پیچیده‌ای دارد، در برابر چنین اختلالاتی آسیب‌پذیر است.

تعرفه‌های ۲۰۲۵ آمریکا می‌تواند اثرات بلندمدتی بر نوآوری در اقتصادهای توسعه‌یافته داشته باشد. افزایش هزینه‌ی قطعات وارداتی، به‌ویژه در بخش فناوری، نگرانی‌ها درباره‌ی کاهش سرعت تحقیق و توسعه در حوزه‌های حیاتی مانند هوش مصنوعی و انرژی‌های سبز را تشدید کرده است.

محصولات نیمه‌هادی که برای پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی ضروری هستند و اقلامی مانند باتری‌های لیتیوم-یونی که در انرژی‌های سبز نقش کلیدی دارند، اکنون مشمول تعرفه‌های بالاتری شده‌اند و هزینه‌ی تهیه آن‌ها برای شرکت‌های آمریکایی افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه‌های ورودی ممکن است سرعت نوآوری در این بخش‌های آینده‌نگرانه را کاهش دهد. 

تعرفه‌های ۲۰۲۵ آمریکا سناریویی پیچیده پیش روی کشورهای درحال‌توسعه قرار داده است؛ برخی با خطر اختلال اقتصادی جدی روبه‌رو هستند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است فرصت‌های غیرمنتظره‌ای بیابند. اقتصادهای صادرات‌محور جنوب شرق آسیا، به‌ویژه ویتنام و مالزی که به قطب‌های مهم تولید محصولات الکترونیک تبدیل شده‌اند، به‌ سبب تعرفه‌های جدید با چالش‌های عمده‌ای مواجهند.

برای کشورهای آفریقایی که بسیاری از آن‌ها به صادرات مواد خام و کالاهای اولیه وابسته هستند، تأثیر تعرفه‌های آمریکا ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. اگرچه صادرات کلیدی آفریقا مانند نفت، مواد معدنی و منسوجات تحت تأثیر منفی تعرفه‌ها قرار خواهند گرفت، برخی تحلیلگران معتقدند تأثیر مستقیم بر این قاره محدود خواهد بود؛ زیرا روابط تجاری بین کشورهای آفریقایی و چین در حال گسترش است.

از سوی دیگر، تعرفه‌های آمریکا می‌تواند به‌طور ناخواسته به کشورهای آفریقایی انگیزه‌ای برای تقویت همکاری‌های درون‌قاره‌ای از طریق «منطقه‌ی تجارت آزاد قاره‌ی آفریقا» (AfCFTA) بدهد و به این کشورها در ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی کمک کند.

تعرفه‌های ۲۰۲۵ آمریکا خطر جدی بروز بحران بدهی در کشورهای درحال‌توسعه را تشدید کرده است. کاهش ارزش ارزهای ملی که اغلب از پیامدهای افزایش موانع تجاری و نااطمینانی اقتصادی ناشی می‌شود، بازپرداخت بدهی‌های این کشورها، به‌ویژه بدهی‌های دلاری را به‌مراتب پرهزینه‌تر می‌کند. باتوجه به ماهیت درهم‌تنیده‌ی نظام مالی بین‌المللی، بی‌ثباتی اقتصادی در یک نقطه از دنیا می‌تواند به‌سرعت گسترش یابد و اثر دومینویی بحران‌های بدهی، مشابه بحران بدهی آمریکا در سال ۲۰۰۸، ایجاد کند.

باوجود چالش‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، برخی کشورهای درحال‌توسعه ممکن است فرصت‌هایی برای ایجاد پیمان‌های جدید و گسترش تجارت با شرکایی غیر از ایالات متحده بیابند. برای مثال، هند و برزیل می‌توانند با چرخش به‌سوی بازارهای جدید، اثرات تعرفه‌ها را کاهش دهند.

هند با قابلیت‌های رو به رشد تولیدی می‌تواند به مقصد جذابی برای شرکت‌هایی تبدیل شود که به‌دنبال انتقال خط تولید از کشورهای متأثر از تعرفه‌های بالا (مانند چین و ویتنام) هستند. برزیل نیز به‌عنوان صادرکننده‌ی اصلی کالاهای اولیه ممکن است از افزایش تقاضا در دیگر مناطق به‌دلیل تغییر الگوهای تجارت بین‌المللی سود ببرد. این تغییرات، روندی کلی‌تر را نشان می‌دهد که در آن کشورهای در حال توسعه‌ی شرکای تجاری خود را متنوع می‌کنند تا وابستگی به بازار آمریکا را کاهش دهند. 

ابتکار کمربند و جاده‌ی چین (BRI) نیز می‌تواند نقش کلیدی در ارائه‌ی جریان اقتصادی جایگزین برای کشورهای در حال توسعه‌ی متأثر از تعرفه‌های آمریکا ایفا کند. این پروژه‌ی عظیم زیرساختی و سرمایه‌گذاری که با هدف تسهیل تجارت بین چین و کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین طراحی شده، در شرایط پیچیده‌ی روابط با آمریکا ممکن است به مسیر مهمی برای دسترسی کشورهای در حال توسعه به تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی زیرساخت تبدیل شود و تا حدی از پیامدهای منفی تعرفه‌های آمریکا بکاهد. 

اعمال تعرفه‌ها، تصمیمی یک‌شبه از سمت ترامپ نبود. مستندات نشان می‌دهد که تیم اقتصادی ترامپ از پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، برنامه‌‌ای جامع برای اعمال تعرفه‌ها تدوین کرده بود؛ برنامه‌ای که در مقاله‌ای با عنوان «راهنمای کاربر برای بازسازی نظام تجارت جهانی» نوشته‌ی استیون میران منتشر شد.

استیون میران، اقتصاددان آمریکایی، به عنوان چهره‌ای کلیدی در دولت دوم ترامپ شناخته می‌شود. میران با مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد، پشتوانه‌ی علمی مستحکمی دارد و در دسامبر ۲۰۲۴، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، به ریاست شورای مشاوران اقتصادی (CEA) منصوب شد.

به‌علاوه، میران معتقد است که اجرای هوشمندانه‌ی تعرفه‌ها می‌تواند به تقویت قدرت دلار آمریکا، کاهش مخاطرات تورمی و حمایت از تولید داخلی منجر شود. این دیدگاه، مناقشاتی را در میان اقتصاددانانی که نگران افزایش قیمت‌ها و واکنش‌های منفی بین‌المللی هستند، برانگیخته است.

اما به باور میران، این نگرانی‌ها اغراق‌آمیز هستند. او در یک سخنرانی در اندیشکده هادسون گفت: «تعرفه‌ها شایسته‌ی توجه بیشتری هستند. اکثر اقتصاددانان و برخی سرمایه‌گذاران، تعرفه‌ها را در بهترین حالت بی‌اثر و در بدترین حالت ویرانگر می‌دانند. آن‌ها اشتباه می‌کنند.»

میران توضیح داد: «یکی از دلایلی که اجماع اقتصادی درباره‌ی تعرفه‌ها اشتباه است، این است که تقریباً تمام مدل‌هایی که اقتصاددانان برای بررسی تجارت بین‌الملل به‌کار می‌برند، یا وجود کسری تجاری را نادیده می‌گیرند، یا فرض می‌کنند که این کسری‌ها موقتی هستند و به‌سرعت از طریق تعدیل ارزی اصلاح می‌شوند.»

او افزود طبق این مدل‌های استاندارد، کسری تجاری باعث تضعیف دلار آمریکا می‌شود، که به کاهش واردات و افزایش صادرات منجر می‌شود، و درنهایت کسری تجاری را از بین می‌برد. «اگر این اتفاق بیفتد، شاید اصلاً نیازی به تعرفه‌ها نباشد، چون تجارت به‌مرور متعادل می‌شود و در این نگاه، مداخله با تعرفه‌ها فقط اوضاع را بدتر می‌کند.»

سخنان میران در اندیشکده‌ی هادسون و درخواست برای اینکه کشورهای دیگر باید سهم بیشتری از هزینه‌هایی را که به‌ باور او به‌ناحق به آمریکا تحمیل شده، برعهده بگیرند، جنجال‌برانگیز شد. او بر اهمیت «تقسیم بار مسئولیت» توسط سایر کشورها تأکید کرد تا با آنچه «موانع ناعادلانه‌ی تجاری» خواند، مقابله شود.

میران چند راهکار برای تقسیم این بار پیشنهاد داد، ازجمله:

• پذیرش تعرفه‌ها: کشورها باید اجازه دهند آمریکا بر صادرات آن‌ها تعرفه اعمال کند، بدون اینکه اقدام تلافی‌جویانه انجام دهند. او گفت این کار می‌تواند به تأمین هزینه‌ی کالاهای عمومی آمریکا کمک کند.
• دسترسی به بازار: دولت‌های خارجی باید بازارهای خود را باز کرده و محصولات بیشتری از آمریکا بخرند.
• افزایش بودجه‌ی دفاعی: به گفته‌ی میران، متحدان آمریکا باید بودجه‌های نظامی خود را افزایش دهند و تجهیزات نظامی بیشتری از آمریکا خریداری کنند.
• مشارکت مالی مستقیم: او همچنین پیشنهاد داد که دولت‌های خارجی می‌توانند برای جبران هزینه‌های امنیتی و اقتصادی، کمک‌های مالی مستقیم به خزانه‌داری آمریکا ارائه دهند.

نکته‌ی قابل‌توجه آنکه میران باوجود پیش‌بینی‌هایی مبنی‌بر سقوط بازار سهام، راهکاری برای مقابله با آن ارائه نمی‌دهد و همچنین، از عواقب بلندمدت تعرفه‌ها در صورت مقاومت سایر کشورها، حرفی به میان نمی‌آورد.

در مواجهه با موج تازه‌ی سیاست‌های تجاری ایالات متحده، آینده‌ی اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاسی و واکنش‌های بین‌المللی گره خورده است. در این بخش، سه سناریوی ممکن برای مسیر پیش‌رو بررسی می‌شود: ادامه‌ یافتن وضعیت موجود و تثبیت تعرفه‌های بلندمدت، تشدید جنگ تجاری به‌صورت تمام‌عیار و درنهایت کاهش تنش‌ها از طریق دیپلماسی و عقب‌نشینی تدریجی. هرکدام از این مسیرها پیامدهای متفاوتی برای ساختار تجارت جهانی، زنجیره‌های تأمین، هزینه‌های مصرف‌کنندگان و جایگاه نهادهای بین‌المللی خواهد داشت.

اگر تعرفه‌های ۲۰۲۵ آمریکا برای مدت طولانی در سطح کنونی حفظ شوند، سیستم تجارت بین‌المللی با خطر افزایش چندپارگی مواجه خواهد شد. کاهش جریان‌های تجاری و افزایش هزینه‌ی کالاها برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان محتمل است. این سناریو می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی بین‌المللی و تشدید نااطمینانی در بازارهای بین‌المللی بیانجامد. 

اتکای طولانی‌مدت به اقدامات یک‌جانبه‌ی تعرفه‌ای توسط یک قدرت اقتصادی بزرگ مانند آمریکا، همچنین می‌تواند اقتدار و کارایی نهادهای چندجانبه به‌ویژه سازمان تجارت جهانی (WTO) را بیشتر تضعیف کند. پایه‌های WTO بر اصول تجارت مبتنی بر قواعد و سیستم حل‌وفصل اختلافات تجاری استوار است و استفاده‌ی گسترده از تعرفه‌ها خارج از این چارچوب می‌تواند این اصول را متزلزل کند. 

یکی از نتایج نگران‌کننده‌ی تعرفه‌های پایدار، خطر وقوع رکود تورمی (رشد اقتصادی کند همراه با تورم بالا) در آمریکا و احتمالاً دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته است. هزینه‌ی بالاتر کالاهای وارداتی می‌تواند فشارهای تورمی را حفظ کند، درحالی‌که کاهش سطح تجارت و سرمایه‌گذاری ناشی از تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه، رشد اقتصادی را مهار خواهد کرد. 

پیش‌بینی‌های مؤسسات مختلف نشان می‌دهد سناریوی وضعیت موجود برای اقتصاد آمریکا چشم‌انداز مثبتی ندارد: 

• «آزمایشگاه بودجه‌ی ییل» رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در ۲۰۲۵ را ۰٫۹- درصد و نرخ تورم را ۲٫۳ درصد پیش‌بینی کرده و تأثیر منفی پایدار بر GDP و افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان را هشدار می‌دهد. 
• مؤسسه‌ی «مورنینگ استار» رشد ۰٫۷- درصدی و تورم ۳٫۳ درصدی را پیش‌بینی کرده است و از «فاجعه‌ی اقتصادی خودساخته» با ریسک افزایش رکود سخن می‌گوید. 
• «آر بی سی» رشد صفر درصدی و تورم بالای ۳ درصد را محتمل دانسته است و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را عامل اصلی می‌داند. 
• «نِیشِن‌واید» خطر رشد منفی GDP و ورود به رکود در صورت تشدید اقدامات تلافی‌جویانه را مطرح می‌کند. 
• «مورگان استنلی» رشد کمتر از ۱٫۵ درصدی و تورم ۳٫۵ تا ۵ درصدی را پیش‌بینی کرده است و هشدار می‌دهد احتمال رکود و رکود تورمی افزایش یافته است. 

تشدید تنش‌های تجاری کنونی به یک جنگ تجاری کامل، چشم‌انداز تاریکی برای اقتصاد بین‌المللی ترسیم می‌کند. یکی از پیامدهای احتمالی، چندپارگی جدی در بخش فناوری است که در آن آمریکا، چین و بلوک‌های دیگر به توسعه و پیروی از استانداردهای فناوری رقیب مانند آنچه در زیرساخت‌های 5G مشاهده شد، روی آورند. این شکاف از چشم‌انداز فناوری، احتمالاً نوآوری را مختل، همکاری بین سیستم‌ها را کاهش، و هزینه‌ها را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد. 

خطر دیگر جنگ تجاری گسترده، فروپاشی احتمالی تجارت محصولات کشاورزی است. اگر کشورها به تعرفه‌های بسیار بالا و محدودیت‌های سختگیرانه بر واردات مواد غذایی روی آورند، بازار بین‌المللی کشاورزی به‌شدت مختل خواهد شد. این سناریو می‌تواند به کمبود شدید مواد غذایی در مناطق وابسته به واردات، افزایش ناامنی غذایی بیانجامد.

اقدامات اخیر حکومت چین در افزایش گام به گام تعرفه‌ی کالاهای صادر شده از آمریکا، نشان از عمیق شدن اختلافات دارد. همچنین به‌رغم مصوبه‌ی جدید کمیسیون اروپا مبنی بر افزایش تعرفه بر محصولات آمریکایی، اجرای آن به آینده‌ای نامعلوم موکول شد. تا روز نگارش تحلیل جاری، دولت ایالات متحده صرفا تصمیم بر تعویق در اجرای تعرفه‌ها گرفته است؛ که البته گامی کافی برای کاهش تنش در بلندمدت در نظر گرفته نمی‌شود.

باوجود جهت‌گیری کنونی به‌سمت تشدید تنش‌های تجاری، راه‌های بالقوه‌ای برای کاهش تنش وجود دارد. فشار شرکت‌های داخلی که از تعرفه‌ها متضرر شده‌اند، همراه با تغییرات احتمالی در صحنه‌ی سیاسی، مانند انتخابات میان دوره‌ای، می‌تواند فرصت‌هایی برای تنش‌زدایی و لغو جزئی یا کامل برخی تعرفه‌ها ایجاد کند. لابی‌گری شرکت‌ها که بر اثرات مخرب تعرفه‌ها بر زنجیره‌ی تأمین و سودآوری تأکید دارند، می‌تواند نقش مهمی در بازنگری سیاست تجاری کنونی ایفا کند. 

کاهش واقعی تنش، مستلزم تعهد جدی به بازسازی اعتماد بین آمریکا و شرکای تجاری است. این امر نیاز به تمایل به مذاکرات سازنده برای دستیابی به توافق‌های تجاری سودمند دارد. مذاکرات آینده می‌تواند بر حل ناترازی‌های تجاری خاص و رفع موانع تجاری در چارچوب همکاری متمرکز شود. 

تعرفه‌های ۲۰۲۵ آمریکا شرط‌بندی بزرگی با پیامدهای احتمالی گسترده برای اقتصاد بین‌المللی است. بررسی اهداف اعلام‌شده‌ی تعرفه‌ای در مقابل واقعیت‌های درهم‌تنیده‌ی بین‌المللی، تصویر پیچیده‌ای را آشکار می‌کند. اگرچه حامیان تعرفه‌ها از مزایای حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری سخن می‌گویند، شواهد موجود، هزینه‌های سنگین تورم، اختلال در زنجیره‌های تأمین و تنش در روابط بین‌المللی را نمایان می‌کند. این پرسش کلیدی همچنان پابرجاست که آیا تعرفه‌های جدید، نشانگر تغییر قطعی به‌ سوی دوران نوینی از تجارت مدیریت‌شده است، یا صرفا یک بلوف سیاسی برای امتیازگیری از رقبای اقتصادی خواهد بود.

گذار از این بی‌اعتمادی، به رویکردی متعادل و عملگرایانه از سوی سیاستگذاران بین‌المللی نیاز دارد. برای آمریکا، بازتعریف استراتژی تجاری با اولویت‌بخشی به اقدامات هدفمند و همکاری بین‌المللی، می‌تواند راهکار مؤثرتری برای حل چالش‌های تجاری خاص بدون ایجاد پیامدهای منفی گسترده باشد. برای دیگر کشورها، حفظ کانال‌های ارتباطی باز، کشف شرکای تجاری جایگزین و تمرکز بر تاب‌آوری اقتصادی داخلی، کلید عبور از این تندباد تجاری کنونی خواهد بود. 

اجرای تعرفه‌های ۲۰۲۵ آمریکا و واکنش‌های بین‌المللی پس از آن، آزمونی بزرگ برای تاب‌آوری اقتصاد به هم پیوسته‌ی جهانی است. توانایی کشورها در سازگاری، مذاکره و یافتن مسیرهایی به‌ سوی روابط تجاری پایدار و سودمند، درنهایت تأثیر بلندمدت این فصل جدید از جنگ‌های تجاری را تعیین خواهد کرد.