انتقاد صریح جک دورسی از طرح پیشنهادی FinCEN برای نظارت بر معاملات رمزارزها

یک‌شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۰
مطالعه 3 دقیقه
قانون پیشنهادی جدید FinCEN شرکت‌های مالی را به ‌جمع‌آوری اطلاعات شخصی طرفین حاضر در معاملات رمزارز مجبور می‌کند. جک دورسی، مدیرعامل توییتر و اسکوئر، مخالف جدی این قانون است.
تبلیغات

به‌گفته‌ی جک دورسی، مدیرعامل توییتر (Twitter) و اسکوئر (Square)، از طرح جدید پیشنهادشده برای نظارت بر معاملات ارزهای رمزنگاری‌شده حمایت نمی‌کند و از آن احساس رضایت نمی‌کند. بر‌اساس گزارش خبرگزاری ورج، جک دورسی در نامه‌ی سرگشاده‌ی منتشرده روی وب‌سایت رسمی اسکوئر توضیح داده است که این قوانین جدید چگونه به کسب‌و‌کار اسکوئر، شرکت فعال در حوزه‌ی سرویس‌های مالی، ضربه می‌زنند.

اکتبر ۲۰۲۰ (مهر و آبان ۱۳۹۹)، اسکوئر اعلام کرد تعدادی بیت‌کوین (Bitcoin) به‌ارزش ۵۰ میلیون دلار خریده است. اسکوئر مدت‌ها است در اکوسیستم ارزهای رمزنگاری‌شده سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی می‌کند؛ به‌همین‌دلیل، یکی از شرکت‌های شناخته‌شده‌ در حوزه‌ی سرویس‌های مالی محسوب می‌شود. جک دورسی ادعا می‌کند قوانین جدید باعث ایجاد اختلافات غیرضروری و انگیزه‌هایی اشتباه برای مشتریان ارزهای رمزنگاری‌شده می‌شوند.

قانونی که جک دورسی از آن حرف می‌زند، به‌تازگی شبکه‌ی اجرای جرایم مالی ایالات متحده موسوم‌ به FinCEN پیشنهاد داده است. این طرح از مؤسسه‌های مالی نظیر اسکوئر درخواست می‌کند اطلاعات شخصی طرفینِ حاضر در معاملات انجام‌شده بر بستر رمزارزها را جمع‌آوری کنند. جزئیات بیشتر از قانون پیشنهادی جدید را می‌توانید در ورج بخوانید. به‌نوشته‌ی خبرگزاری ورج، بخش مهم‌تر این قانون‌ ملزم‌کردن مؤسسه‌های مالی به جمع‌آوری «نام» و «آدرس واقعی» هر دو طرفِ حاضر در معاملات بزرگ است.

قانون پیشنهاد‌ی FinCEN تلاش می‌کند از استفاده‌های غیرقانونی از ارزهای رمزنگاری‌شده جلوگیری کند. از بین این اعمال مجرمانه می‌توانیم به قاچاق موادمخدر و پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بین‌المللی اشاره کنیم. بااین‌همه، انتقاد اصلی جک دورسی این است که وضع چنین قانونی باعث می‌شود اختلافاتی غیرضروری بین کاربران ارزهای رمزنگاری‌شده و مؤسسه‌های مالی ایجاد شود. به‌اعتقاد وی، این اختلافات درنهایت باعث می‌شود انگیزه‌ی انجام کارهای اشتباه و انحرافی در کاربران ایجاد شود.

جک دورسی به‌صراحت می‌گوید اگر قانونِ پیشنهادشده کاملا اجرا شود، اسکوئر مجبور خواهد شد داده‌هایی اتکاناپذیر درباره‌ی افرادی جمع کند که به‌عنوان مشتری در سرویس اسکوئر ثبت‌نام نکرده‌اند. دورسی با بیان مثالی در نامه‌ی سرگشاده‌‌اش، تلاش می‌کند اوضاع را بهتر تشریح کند. برای مثال، فرض کنید والدین دختری از اسکوئر استفاده می‌کنند تا ۴،۰۰۰ دلار پول را در قالب بیت‌کوین برایش بفرستند. حتی اگر دختر آن‌ها از کیف پول شخصی بیت‌کوین روی رایانه‌ی اختصاصی‌اش استفاده کند، اسکوئر طبق قوانین مجبور است اطلاعات شخصی این دختر شامل آدرس واقعی او را جمع‌آوری کند. دورسی به‌همراه دیگر طرفداران حریم خصوصی می‌گوید این کار به‌معنی دسترسی بیش‌از‌حد به اطلاعات کاربران است؛ به‌ویژه با درنظرگرفتن ذات باز فناوری بلاک‌چین.

به‌گفته‌ی دورسی، قوانین پیشنهادی جدید ممکن است درنهایت باعث شوند مشتریان سراغ استفاده از کیف‌پول‌های غیرحضانتی یا سرویس‌هایی بروند که در خارج از ایالات متحده‌ی آمریکا فعالیت می‌کنند تا بتوانند دارایی‌هایشان را ساده‌تر منتقل کنند. به‌اعتقاد دورسی، همین موضوع باعث می‌شود میزان آگاهی FinCEN از معاملات دنیای ارزهای رمزنگاری‌شده درمقایسه‌با امروز کاهش پیدا کند و پروژه‌ی جدید FinCEN به شکست منتهی شود. به‌‌عبارت‌دیگر، اگر مردم در بانکی که قصد دارند ازطریقش پول انتقال دهند، مجبور شوند اطلاعات شخصی‌شان را ارائه دهند، سراغ استفاده از آن بانک نخواهند رفت. منظور جک دورسی از «انگیزه‌های انحرافی» همین موضوع است. افزون‌بر‌این‌، مدیرعامل توییتر می‌نویسد قانون مذکور از خلق نوآوری جلو‌گیری می‌کند. 

مهلت مراجع قانونی برای اظهارنظر درباره‌ی قانون پیشنهادی جدید FinCEN به‌طور غیرمعمول کوتاه است. معمولا مهلتی شصت‌روزه برای این کارها تعیین می‌شود؛ اما این مهلت برای قانون پیشنهادی جدید فقط پانزده روز است که اکثر این مدت‌، دوران تعطیلات است. استدلال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای کم‌بودن مهلت نظردهی درباره‌ی این قانون الزامات بسیار مهم مربوط به امنیت ملی است.

دیدگاه شما کاربران زومیت درباره‌ی این خبر چیست؟

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات