شرکت‌های وابسته به علی بابا همچنان زیر تیغ نهادهای دولتی چین
دولت چین مدتی است که سیاست‌هایی سخت‌گیرانه علیه امپراطوری بزرگ جک ما اتخاذ کرده و ظاهرا این وضعیت قرار است همچنان ادامه داشته باشد. خبرگزاری انگجت می‌نویسد نهادهای تنظیم مقررات چین به‌تازگی به یکی از شرکت‌های وابسته به علی بابا با نام انت گروپ (Ant Group) دستور داده‌اند به‌تدریج مقیاس فعالیت‌های تجاری خود را کوچک کند.
به‌طور مشخص‌تر، نهادهای دولتی چین از انت گروپ خواسته‌اند «به ریشه‌هایش بازگردد» و به فعالیت به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی سرویس پرداخت ادامه دهد. انت گروپ در آغاز فعالیت با نام علی پی (Alipay) شناخته می‌شد و در مدت‌زمانی نه‌چندان طولانی به بزرگ‌ترین پلتفرم پرداخت دیجیتال چین تبدیل شد.
انت گروپ در ادامه شروع به ارائه‌ی حساب سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کرد و سرویس‌های دیگری در حوزه‌ی قرض دادن پول، بیمه و مدیریت ثروت ارائه داد. پن گانگ‌شنگ، معاون مدیرعامل بانک مرکزی چین، سرویس‌های ارائه‌شده توسط انت گروپ را «غیر قانونی» خواند و گفت شرکت مورد بحث باید «به شکل دقیق، فعالیت‌هایش را اصلاح کند». خبرگزاری گاردین به نقل از منابع آگاه، می‌نویسد سرویس‌های مورد اشاره پرسودترین سرویس‌های انت گروپ هستند و سرعت رشدشان بیشتر از سرویس‌های دیگر است.
مدیرعامل بانک مرکزی چین در وب‌سایت رسمی این بانک اطلاعیه‌ای منتشر کرد تا اقداماتی که انت گروپ برای اصلاح فعالیت‌هایش باید انجام دهد، تشریح کند. از این بین می‌توانیم به خودداری از رقابت ناعادلانه، بهبود راهبری شرکتی و اطمینان از رعایت تمامی قوانین وضع‌شده توسط چین اشاره کنیم.
انت گروپ در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ی گاردین قرار داده است می‌گویدقصد دارد کارگروه جدیدی برای اصلاح فعالیت‌هایش ایجاد کند تا بتواند پیش‌نیازهای اعلام‌شده توسط مدیرعامل بانک مرکزی چین را رعایت کند.
در ماه نوامبر ۲۰۲۰ (آبان و آذر ۱۳۹۹) نهادهای تنظیم مقررات چین اعلام کردند که انت گروپ اجازه ندارد در هنگ‌کنگ و شانگهای، عرضه‌ی اولیه‌ی سهامش را انجام دهد. در آن زمان انتظار می‌رفت که انت گروپ بتواند با عرضه‌ی اولیه‌ی سهام، بالغ بر ۳۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.
مقامات دولتی چین پیش‌نویس‌های جدیدی برای قوانین تنظیم کردند تا روی فعالیت‌های شرکت‌های فناوری در زمینه‌ی جمع‌آوری داده‌ی کاربران نظارت کنند. مقامات دولتی همچنین قوانین دیگری وضع کردند که به گفته‌ی خودشان، باعث حفاظت از مشتریان می‌شود.
هفته‌ی پیش نهادهای تنظیم مقررات چین از آغاز تحقیقات گسترده در مورد فعالیت‌های علی بابا خبر دادند؛ شرکت بزرگی که به‌گفته‌ی آن‌ها، «مشکوک به رفتار انحصارطلبانه» است.
جک ما در اواخر سال گذشته‌ی میلادی در جلسه‌ای مالی که در شانگهای برگزار شد، بانک‌های چین را «بنگاه‌های دولتی» خطاب کرد که وام غیر ضروری توزیع می‌کنند. از آن زمان، کسب‌و‌کار جک ما توسط مقامات دولتی چین به‌شدت مورد نظارت قرار گرفته است.
بر اساس گزارش انگجت و به نقل از بلومبرگ، از زمان برگزاری کنفرانس مالی مورد بحث در شانگهای، شرکت‌های تحت مدیریت جک ما «در حالت بحران بوده‌اند» و مدیران اجرایی شرکت‌ها «به‌صورت روزانه» گروه‌هایی ویژه برای مقابله با اقدامات دولت تشکیل می‌دهند.
نظرات