فروش خودروهای احتراقی در انگلیس از سال ۲۰۳۰ ممنوع خواهد بود
دولت انگلیس قرار است در تلاش برای سرعت بخشیدن به استفاده گسترده از خودروهای الکتریکی، زمان ممنوعیت فروش خودروهای جدید مجهز به پیشرانه احتراق داخلی را از سال ۲۰۴۰ به ۲۰۳۰ تغییر دهد. این طرح بهزودی توسط دولت بریتانیا تأیید خواهد شد؛ بااینحال قرار است فروش خودروهای هیبریدی با اعمال برخی پیشنهادهای اصلاحشده تا سال ۲۰۳۵ مجاز باشد.
به گزارش فایننشال تایمز، این اقدام پیشبینیشده طی هفته آینده بهعنوان بخشی از بسته گستردهتر دولت برای ابتکارات سبز اعلامشده توسط بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس تأیید خواهد شد. گفته میشود به دلیل تمرکز دولت روی مقابله با ویروس کرونا، اعلام این طرح از پاییز امسال چند بار به تأخیر افتاده است.
اولین بار در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد پایان فروش خودروهای بنزینی و دیزلی (از جمله مدلهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی) بهعنوان بخشی از استراتژی دولت انگلیس برای رسیدن به میزان انتشار آلایندگی صفر ارائه شد. در این پیشنهاد، قرار بود زمان پایان فروش این مدلها از سال ۲۰۵۰ به سال ۲۰۴۰ کاهش یابد. گرانت شپس، وزیر حملونقل بریتانیا، اوایل سال جاری گفت چنین اقدامی در صورت امکان، میتواند تا سال ۲۰۳۵ یا حتی در اوایل سال ۲۰۳۲ انجام شود. البته به عموم مردم فرصت داده شد در فرایند مشاوره آنلاین که در پایان جولای سال جاری زمان آن به پایان رسید، نظرات خود را ارائه دهند.
درحالیکه زمان جدیدی برای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی مجهز به پیشرانه احتراق داخلی مطرح شده است و با توجه به اینکه خودروهای الکتریکی هنوز سهم نسبتا کمی از کل سفارشها را در بازار خودرو تشکیل میدهند، خبر مجاز بودن فروش خودروهای هیبریدی تا سال ۲۰۳۵ میتواند تقویتکننده این صنعت باشد. بااینحال، هنوز مشخص نیست چه نوع سیستمهای هیبریدی در آن دوره پنجساله مجاز خواهند بود.
انتقاد از ممنوعیت برنامهریزیشده بیشتر حول حالت محدود شبکه شارژ عمومی انگلستان است که به نظر میرسد برای پاسخگویی به افزایش شدید تعداد خودروهای برقی ناتوان باشد. گاردین گزارش میدهد که طرح جدید و بلندپروازانه دولت در پاسخ به اطمینان دادن برخی منابع ناشناس مبنی بر آمادهسازی زیرساختهای این کشور تا سال ۲۰۳۰ ارائه میشود.
در ماه مه سال گذشته، کمیته تغییرات آبوهوایی (CCC) ابراز نگرانی کرد که تاریخ اصلی ۲۰۴۰ برای رسیدن سریع به هدف انتشار آلایندگی صفر کافی نیست و از دولت خواست به حمایت از تقویت زیرساختهای شارژ همت بگمارد. این کمیته از دولت خواسته بود برای رانندگانی که دسترسی به پارکینگ خیابانی ندارند، زیرساخت شارژ فراهم شود.
دولت در پاسخ به این خواسته و برای تشویق شهروندان به خرید خودروی الکتریکی، طی ژانویه امسال در مناطق شهری بودجه شارژرهای خودروهای برقی را دو برابر کرد و به ۱۰ میلیون پوند رساند. همچنین پیشنهاد شده است که مقداری از این پول میتواند برای توسعه سیستم مانیتورینگ شارژرهای قابل دسترسی عمومی استفاده شود، که پس از آن میتوانند در برنامههای مسیریاب و سیستمهای برنامهریزی مسیر ادغام شوند.
هنوز مشخص نیست که همهگیری بیماری کووید ۱۹ چه تأثیری در برنامه بهبود زیرساختهای دولت داشته است. این برنامه شامل نصب ۳۶۰۰ ایستگاه شارژ کنار خیابان در سال جاری میشود.
در نامهای که اخیرا برای گرانت شپس ارسال شد، سه عضو کابینه در سایه بریتانیا (اعضای حزب کارگر و حزب مخالف دولت انگلیس) از دولت خواستند که زمان ممنوعیت فروش خودروهای احتراقی را به سال ۲۰۳۰ منتقل کند. متیو پنیکوک، کری مککارتی و آلن وایتهد گفتند که ۲۰۳۰، یک تاریخ بلندپروازانه ولی قابل دستیابی برای پایان تولید و فروش خودروهای احتراقی است.
پنیکوک افزود:
سال ۲۰۳۰ تاریخی جاهطلبانه اما قابل دستیابی است که در آن میتوان فروش وسایل نقلیه جدید بنزینی، دیزلی و هیبریدی را حذف کرد. این کار زندگی تازهای به صنعت خودروسازی انگلیس میبخشد و درعینحال با تغییرات آبوهوایی که بسیاری از شهرهای ما را بهطور خطرناکی آلوده کرده است، مبارزه کرده و هوا را پاک میکند. اما علاوه بر تسریع در مرحله حذف، دولت همچنین باید برنامهای معتبر برای رسیدن به این هدف تنظیم کند. دولت باید طرحی برای پشتیبانی از مشاغل و صنایع آینده در جهت کاهش آلایندگی ارائه دهد و اطمینان حاصل کند که کارگران و جوامع به درستی در تغییر به اقتصادی منصفانه و تمیزتر مورد حمایت قرار میگیرند. وقت آن رسیده که وزرا از فرصت استفاده کرده و بهعنوان بخشی از بهبود جهانی از بیماری ویروس کرونا، مشاغل بیشتر و بهتری در سراسر کشور ایجاد کرده و شتاب واقعی برای اجلاس سال آینده COP26 ایجاد کنند.
نظرات