نروژ استفاده از هوش مصنوعی را برای دانشآموزان بهشدت محدود میکند
نروژ امروز شاهد یک تصمیم سختگیرانه و تاریخی بود. نخستوزیر این کشور اعلام کرد که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد برای دانشآموزان مقطع ابتدایی تقریباً به طور کامل ممنوع میشود.
این تصمیم که از آغاز سال تحصیلی جدید در اواخر شهریور اجرایی خواهد شد، پاسخی مستقیم به نگرانیهای عمیق دربارهی تأثیر منفی فناوریهای نوظهور بر مهارتهای پایهای یادگیری است.
یوناس گار استوره، نخستوزیر نروژ، در یک کنفرانس خبری با بیانی صریح گفت: «مهمترین چیز در مدرسه این است که بچههای ما خواندن، نوشتن و ریاضیات را یاد بگیرند.»
استوره تأکید کرد که استفاده از هوش مصنوعی این خطر را افزایش میدهد که کودکان مراحل حیاتی آموزش خود را نادیده بگیرند. دولت نروژ پیش از این و در سال ۲۰۲۴ نیز تلفنهای همراه هوشمند را در مدارس ممنوع کرده بود و اختیارات معلمان برای برقراری انضباط را افزایش داد.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که نمرات آزمونهای آموزشی در نروژ با کاهش گستردهای روبهرو شده است.
قوانین جدید به طور مشخص دانشآموزان کلاس اول تا هفتم، یعنی ردهی سنی ۶ تا ۱۳ سال را هدف قرار دادهاند. طبق اعلام دولت، این گروه سنی بهعنوان یک قاعدهی کلی نباید از هوش مصنوعی استفاده کنند.
برای دانشآموزان مقطع متوسطهی اول، یعنی نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ ساله، استفادهی محتاطانه از این ابزارها تنها تحت نظارت مستقیم معلمان مجاز خواهد بود. این یک محدودیت هوشمندانه و نه یک ممنوعیت کامل است.
در مقطع متوسطهی دوم که دانشآموزان ۱۷ تا ۱۹ ساله را شامل میشود، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شده است. از این گروه سنی خواسته شده تا استفاده مناسب از هوش مصنوعی را بیاموزند تا برای ادامهی تحصیل و ورود به بازار کار آماده شوند.
نروژ از دههی ۱۹۹۰ میلادی استفاده از کامپیوترها را در کلاسهای درس آغاز کرد. پس از معرفی آیپد در سال ۲۰۱۰، تبلتها نیز بهسرعت جای خود را در مدارس باز کردند و اتکا به کتابهای درسی بهشدت کاهش یافت.
حالا ورق برگشته است. دولت نروژ روز جمعه در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که قصد دارد قانونی برای تأمین بودجهی استفادهی بیشتر از کتابهای درسی در کلاسها پیشنهاد دهد. این یک چرخش آشکار به سمت روشهای سنتیتر آموزش است.
این تنها جبههگیری نروژ در برابر دنیای دیجیتال نیست. دولت این کشور پیشتر برنامههایی را برای ممنوعیت استفادهی کودکان از شبکههای اجتماعی تا سن ۱۶ سالگی اعلام کرده بود. این روندی است که پیشتر استرالیا و چند کشور دیگر نیز آن را آغاز کردهاند تا زمان استفاده جوانان از دستگاههای الکترونیکی را کاهش دهند.