هوش مصنوعی برای اعضای پارلمان اروپا ممنوع شد

پارلمان اروپا دسترسی قانون‌گذاران به ابزارهای هوش مصنوعیِ تعبیه‌شده در دستگاه‌های کاری‌شان را مسدود کرده است. این تصمیم به‌دلیل نگرانی‌های مربوط‌به امنیت سایبری و حریم خصوصی درخصوص آپلود مکاتبات محرمانه در فضای ابری اتخاذ شد.

طبق ایمیلی که توسط نشریه‌ی پولیتیکو رؤیت شده، بخش فناوری اطلاعاتِ نهاد قانون‌گذاری اروپا اعلام کرد که نمی‌تواند امنیت داده‌های آپلودشده در سرورهای شرکت‌های هوش مصنوعی را تضمین کند. ازآن‌جا‌که وسعت دقیق اطلاعاتِ به‌اشتراک‌گذاشته‌شده با شرکت‌های مذکور «همچنان در حال ارزیابی» است، ایمیل یادشده تأکید می‌کند: «امن‌تر خواهد بود که چنین قابلیت‌هایی غیرفعال باقی بمانند.»

آپلود اطلاعات در چت‌بات‌های هوش مصنوعی نظیر «کلاد» محصول آنتروپیک، کوپایلت مایکروسافت و چت‌جی‌پی‌تی متعلق‌به OpenAI، بدین‌معنا است که مقامات ایالات متحده می‌توانند از شرکت‌های گرداننده‌ی این سرویس‌ها بخواهند تا اطلاعات کاربرانشان را تحویل دهند.

چت‌بات‌ها معمولاً برای بهبود مدل‌های خود به اطلاعات ارائه‌شده یا آپلودشده‌ی کاربران متکی هستند؛ رویکردی که احتمال به‌اشتراک‌گذاری و مشاهده‌ی اطلاعاتِ بالقوه حساسِ یک فرد توسط سایر کاربران را افزایش می‌دهد.

قاره‌ی سبز برخی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین حفاظت از داده‌ها را در جهان دارد؛ بااین‌حال کمیسیون اروپا به‌عنوان بازوی اجراییِ ناظر بر بلوک ۲۷ عضوی، سال گذشته پیشنهادهای قانونی جدیدی را با هدف تلطیف قوانین حفاظت از اطلاعات مطرح کرد. هدف از این کار، تسهیل آموزش مدل‌های هوش مصنوعیِ غول‌های فناوری با داده‌های اروپایی‌ها بود که خشم منتقدان را برانگیخت؛ کسانی که معتقدند چنین اقدامی به‌معنی تسلیم‌شدن در برابر شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی است.

اقدام اخیر برای محدودکردن دسترسی قانون‌گذاران اروپایی به محصولات هوش مصنوعی در دستگاه‌هایشان، هم‌زمان با بازنگریِ روابط چندین کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا با غول‌های فناوری ایالات متحده صورت می‌گیرد. شرکت‌های مذکور همچنان تابع قوانین آمریکا و خواسته‌های غیرقابل پیش‌بینیِ دولت دونالد ترامپ هستند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا طی هفته‌های اخیر صدها احضاریه ارسال کرده و از غول‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی خواسته است تا اطلاعات افرادی (شامل شهروندان آمریکایی) را که علناً از سیاست‌های دولت ترامپ انتقاد کرده‌اند، تحویل دهند.

گوگل، متا و ردیت در چندین مورد از درخواست‌ها تمکین کردند؛ هرچند که احضاریه‌ها توسط قاضی صادر نشده بود و ضمانت اجراییِ دادگاه را نداشت.