کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو به تصویب مجلس رسید

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو را با ۱۰۴ رای موافق، از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

برخی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بعد از توقف واردات خودرو، بنا بر شکایات متعدد وارد‌کنندگان طرحی با هدف آزادسازی واردات و نیز کاهش تعرفه‌ها مصوب کردند. این طرح اگرچه با عنوان طرح «ساماندهی بازار خودرو» برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپرده شد، اما درنهایت با هویتی جدید از این کمیسیون خارج شد؛ به‌طوری‌که ساماندهی بازار خودرو به ساماندهی صنعت خودرو تغییرنام یافت.

جزئیات در حال بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو

کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی این طرح را جایگزین ساماندهی بازار خودرو کرده است. علاوه‌بر اینکه نام طرح را به ساماندهی صنعت خودرو تغییر داده، برخی بندهای موثر آن را نیز حذف کرده است.  

ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.

ماده ۲- به منظور افزایش رقابت‌پذیری باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای تولید داخل با لحاظ حمایت از تولید داخل حداقل سالانه ۵ درصد کاهش یابد.

ماده ۳- خودروهای سواری تمام برقی مشمول سود بازرگانی بوده و وضع هرگونه حقوق گمرکی به این خودروها متنوع است. دولت موظف است زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ۵ سال فراهم نماید.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی تکنولوژی های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقیف هیبریدی و خودران حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام نماید.

تبصره ۲- دولت مجاز است برای ترویج روش‌های صرفه‌جویی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرف‌کنندگان بالاتر از حد مجاز استاندارد اقدام و درآمد حاصله را به حمایت از تولید خودروهای هیبریدی از طریق شرکت‌های تولیدی بخش غیردولتی اختصاص دهد.

تبصره ۳- خودروی تمام هیبرید به خودرویی گفته می‌شود که امکان استفاده و انتقال کامل قدرت پیشرانه از موتور فسیلی به موتور برقی را داشته باشد. بدین منظور دولت موظف است نسبت به پیش‌بینی تسهیلات از طریق نظام بانکی اقدام کند.

واردات خودرو

ماده ۴- حذف شد ( ماده ۴ در ارتباط با میزان عوارض خودروهای وارداتی بود. طراحان طرح اولیه پیشنهاد داده بودند که عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از ۲۵ درصد تعرفه واردات حقوق ورودی خودروها که در ماده یک این طرح به آن اشاره شده است، محاسبه شود).

ماده ۵- واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به وجود نمایندگی رسمی شرکت خودروساز و همچنین خدمات پس از فروش خودروی مذکور در کشور آزاد است. خدمات مذکور براساس دستورالعملی هستند که ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مکلف است زمینه لازم جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی ذی‌ربط در کمیسیون ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه‌های آن را مهیا سازد.

 ماده ۴ در ارتباط با میزان عوارض خودروهای وارداتی، حذف شد. طراحان طرح اولیه پیشنهاد داده بودند عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از ۲۵ درصد تعرفه واردات حقوق ورودی خودروها محاسبه شود که در ماده یک این طرح به آن اشاره شده است.

ماده ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مکلف است در افق چشم‌انداز بستر لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی تولیدی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده۸- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب تولید خودرو در هر سال به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

تبصره- تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب درصد (نسبت) تولید داخلی براساس دستوالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی هر کدام از محصولات خود اقدام نماید.

ماده ۹- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن پس از پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.

ماده ۱۰- در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.

BYD S7

ماده ۱۱- حذف شد ( این ماده گروه‌های خودروساز را مکلف می‌کرد هنگام فروش، قیمت تمام‌شده‌ی خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند).

ماده ۱۲- ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۹۶.۴.۲۶ به نحو ذیل اصلاح و تبصره (۳) به آن الحاق شد:

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتور سیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و همچنین تولیدکنندگان این وسایل نقلیه موتوری موظفند با همکاری مراکز اسقاط متناسب با میزان تولید به اسقاط و جایگزینی خودرو یا موتور سیکلت فرسوده اقدام نمایند. تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

خودروی فرسوده

حمل بار و مسافر صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالیث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، خودروهای فرسوده را به‌ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می‌کند.

حذف ماده ۱۱: این قسمت، گروه‌های خودروساز را مکلف می‌کرد هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند.

تبصره ۱- دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌ونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.

تبصره ۲- دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ۳- تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به‌ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه‌ی گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به تامین با در اختیار گذاشتن گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.

همچنین واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه‌بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت نمایند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی خواهد بود.

سخنان موافقان و مخالفان طرح ساماندهی صنعت خودرو

در جریان بررسی کلیات این طرح حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به‌عنوان اولین مخالف کلیات طرح گفت:

«نام این طرح بسیار زیباست که انتظار می‌رود وضعیت خرید و فروش خودرو و بازار را سامان دهد. حال اینکه بین نام و محتوای آن ارتباط معناداری وجود ندارد. در این طرح مسائل مربوط به محیط‌زیست آمده اما مجلس سال گذشته قانون هوای پاک را تصویب کرد؛ پس دلیلی ندارد که ما بخواهیم قوانین قبلی را تغییر دهیم.

در حال حاضر ده‌ها هزار نفر که خودرو پیش‌خرید کردند، با بدقولی خودروسازان داخلی مواجه شدند. آن‌ها به‌دنبال تعیین تکلیف وضعیتشان و راهکارهایی برای جلوگیری از این سوءاستفادها از مال مردم هستند. باید در این طرح درباره حذف واسطه‌ها و دلال‌هایی که یک‌شبه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند، صبحت شود؛ یا اینکه جلوی این روند گرفته شود که بدون توضیح یک‌شبه و با یک تصمیم ده‌ها میلیون تومان قیمت خودرو گران می‌شودُ به‌خصوص خودروهایی که از قبل پیش خرید شدند.

چرا باید ارز دولتی برای واردات خودرو داده شود؛ مگر خودرو جزء کالاهای اساسی است؟ بانک مرکزی شفاف‌سازی کند که ۲۱.۳ میلیارد دلاری که در فاصله زمانی چهار ماه از ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد توزیع و برای ثبت سفارش واگذار شد، به چه کسانی داده شده است».

مجلس شورای اسلامی

  احمد سالک نماینده اصفهان به‌عنوان اولین موافق کلیات طرح گفت:

با این طرح شاهد خودکفایی شرکت‌های خودروساز با تکیه بر دانش داخلی خواهیم بود؛ همچین قدرت رقابت افزایش پیدا می‌کند. در این طرح به موضوع تولید موتورسیکلت غرب هم توجه شده؛ چون ۸۰ درصد آلودگی از موتور سیکلت است.

علیرضا سلیمی نماینده محلات به‌عنوان دومین مخالف کلیات طرح گفت:

عنوان این طرح بسیار زیباست اما واقعیت آن چیزی دیگری است. این طرح برای رهاسازی واردات خوردو استِ آن هم در شرایطی که خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر واردات خودرو افزایش پیدا کند، باعث طوفان بیکاری در صنعت خودرو می‌شود.

مقصودی نماینده سبزاور نیز به‌عنوان دومین موافق کلیات طرح گفت:

این طرح باعث ایحاد فضای رقابتی و کاهش میزان آلایندگی و مصرف سوخت می‌شود.

احمدی نماینده زنجان به‌عنوان آخرین مخالف کلیات این طرح گفت:

این طرح احساسی است و باعث ایجاد توقع در کشور می‌شود. اینکه برای هر شرایطی بخوایم قانون وضع کنیم، درست نیست؛ چون به‌محض تغییر شرایط ناچار به تغییر قانون هستیم. قیمت‌گذاری خودرو در شان مجلس نیست. از طرف دیگرُ خودروسازان بنگاه‌دار هستند که الزامی برای دادن خودروی ارزان به مردم ندارند؛ آن‌ها براساس هزینه و فایده قیمت تعیین می‌کنند.

ماده یک به تصویب مجلس رسید

نمایندگان در جلسه علنی امروز، دولت را مکلف کردند تا حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید. نمایندگان در جلسه علنی امروز طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داده و ماده یک آن را با ۱۱۷ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رساندند.

براساس ماده یک این طرح دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.

وزارت صنعت، مخالف واردات خودرو و طرح ساماندهی صنعت خودرو

معاون وزیر صنعت نیز با ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی این طرح گفت:

ما با این طرح مخالفیم چون با توجه به شرایط امروز کشور، زمینه اجرای آن فراهم نیست.

روز گذشته ( ۳۰ دی‌‌ماه ۱۳۹۷) فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، واردات خودروهای خارجی را تا پایان سال منتفی دانست و گفت:

برنامه‌ای برای بازکردن ثبت سفارش خودرو تا ‌سال ٩٨ نداریم.

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید