در دومین جلسه دادگاه سه متهم واردکننده موبایل چه گذشت

براساس گزارش قاضی، در اولین جلسه کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در پایان جلسه به سندباد صفرها اتهام مربوطه تفهیم گردید و ادامه رسیدگی به این پرونده به این جلسه موکول شده است. در این جلسه اتهام دو متهم دیگر، محمد غالب علمداری و علیرضا سنجری قرائت شد. قیمت گوشی و مسئله‌ی دریافت ارز دولتی برای واردات آن و تخلفات صورت گرفته پیرامون آن از موضوعات داغ این روزهای کشور است.

سندباد صفرها درباره‌ی تاریخ دریافت ارز دولتی اعلام کرد: «طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، آقای جهانگیری در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷ تنها و تنها یک ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت و سایر ارز‌ها قاچاق محسوب می‌شد و هر واردکننده موظف است برای ثبت سفارش از این ارز استفاده کند و آن را در سامانه ثبت کند. تمام ضوابطی که از بانک مرکزی و دولت به ما اعلام شده بود رعایت شد و بلا استثنا طبق بخشنامه بانک مرکزی عمل کردیم و در زمان ثبت سفارش تمام مراحل را طی کردیم و تمامی ادله را به سازمان حمایت ارائه داده‌ایم».

بخاطر تحریم‌ها، باید ازطریق شرکت‌ها و کشور‌های ثالث عمل می‌کردیم و همین تبدیل ارز‌ها باعث شد که قیمت افزایش پیدا کند. هزینه‌های حمل‌و‌نقل، ترخیص، صادرات و واردات کالا و مدارک، تحویل سازمان حمایت شده است. این سود تقریبا ۷ یا ۸ درصد بود، به‌دلیل تحریم‌ها بازار نوسان داشت و براساس هزینه‌هایی که ما انجام دادیم تقریبا با ۵ تا ۸ درصد سود کالا را به فروش می‌رساندیم. اصلا و ابدا گرانفروشی نکردیم و با درنظرگرفتن تمامی هزینه‌ها این قیمت با قیمت سازمان حمایت برابر است.

قاضی در رابطه با ۲۱۰ دستگاه گوشی که به نام یک فرد فاکتور شده سؤال کرد و متهم پاسخ داد که در اقرارنامه مشخص است که ایشان خریداری کرده است. ما با کارت ملی وی فاکتور صادر کردیم. زمانی دو شریک با هم کار می‌کنند و فاکتور به نام کسی دیگری صادر می‌شود، این کار طبق عرف بازار بوده است.

قاضی اعلام کرد:«کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام کردند هزینه‌هایی که شما گفتید، مثل تحریم‌ها و غیره تاثیر چندانی در قیمت ندارد. آن زمان که آقایان اقدام کردند، تحریم هنوز اجرایی نشده بود».

وکیل سندباد صفرها خواستار بررسی تنش‌های ارزی و مغازه‌هایی که تک فروشی‌ می‌کردند، شد. اما قاضی اعلام کرد: «ما کاری به تک فروشی و کالاهایی که به استان‌های دیگر برده شده نداریم؛ قیمتی که این آقایان کالا را فروختند، مدنظر قرار دادیم».

وکیل متهم درباره‌ی جرم متهمان که گرانفروشی است یا اخلال سؤال کرد و نماینده دادستان دادخواست را دوباره قرائت کرد:

در بند دو کیفر خواست پرونده است که اگرچه تعیین گرانفروشی از حیث مرجع صالح سازمان تعزیرات است و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندهای عمومی مردم شود خواه درحد افساد فی الارض یا عمده یا جزئی باشد، به نحوی که موجب اخلال شود به‌عنوان یک جرم در صلاحیت محاکم دادگستری قرار گرفته است.

وکیل صفرها خواست که موضوع توسط کارشناس رسمی مشخص شود و کارشناس هزینه‌ها را در نظر بگیرد و قیمت‌ها را مشخص کند. تعیین قیمت با رعایت قانون با شرکت‌ها بوده است.

بر این اساس قاضی یک هفته به سندباد سفر‌ها و وکلای او مهلت داد تا هر نوع مدرکی دارند نسبت به اعلام سازمان حمایت ارائه دهند و ظرف یک هفته گزارش تکمیلی به دادگاه ارایه شود.

در ادامه محمد غالب علمداری در جایگاه حاضر شد و از خود دفاع کرد.

علمداری اعلام کرد: «از زمان تأسیس شرکت در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان مدیرعامل فعالیت می‌کنم و فاقد محکومیت کیفری هستم. دستگیری من باعث اختلال در سرویس‌دهی به مشتریانم شده است. رقم درج شده براساس محاسبه ناقص است و به علت درنظرگرفتن ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه‌ها مورد تأیید من نیست. تقریبا در سه ماه گذشته هیچ اتفاقی در زندگی مردم رخ نداده و اتهام به فروش بیش از قیمت مصوب گوشی تلفن همراه به این جانب وارد نبوده و نخواهد بود. مطابق قانون کشور تلفن همراه جزو کالای لوکس است و این موضوع قابل استعلام از کلیه نهاد‌های مربوطه است».

وی گفت که چهار میلیون و نهصد هزار یورو و فقط گوشی اپل از کشور امارات وارد کرده است. شرکت او خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد و ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ عدد گوشی را تعویض می‌کند.

قاضی اعلام کرد که براساس گزارشاتی که رسیده در افزایش قیمت کالا نوعی هماهنگی با یکدیگر داشتید و وی در پاسخ گفت که ما همیشه با هم در رقابت بودیم و اینکه در جایی بنشینیم و قیمت هماهنگ کنیم کذب است.

وی در پاسخ به سؤال قاضی که چه کسی قیمت فروش را تعیین می‌کرد، گفت:

مکانیزم فروش را عرضه و تقاضا و رقابت بازار تعیین می‌کند. هیچ مصوبه‌ای به ما نداده بودند. عمده سود شرکت‌ها دو یا سه درصد بوده است؛ حتی وقتی طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شد خود بنده ۱۱ هزار و ۵۰۰ گوشی آیفون وارد کرده بودم و بابت هر گوشی ۴۰۰ هزار تومان ضرر کردم.

قاضی خطاب به متهم گفت که طبق گزارش‌ها از مراجع رسمی، شما در حوزه نیازمندی‌های عمومی اخلال کرده‌اید. وی در پاسخ به تاریخ دریافت ارز اعلام کرد که ارائه ارز از یکم خردادماه ۹۷ به صرافی‌های خصوصی سپرده شد و ارز تک‌نرخی نایاب شد. ما در اردیبهشت و خرداد ۹۷ ارز گرفتیم.

نماینده دادستان در این جلسه اعلام کرد که متهم براساس بررسی‌هایی که از فاکتور‌های خود به عمل آمده، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بابت مالیات ارزش افزوده دریافت کرده است و تنها ۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال از مالیاتی که از مردم گرفته را به دولت پرداخت کرده و سایر را پرداخت نکرده است. در بررسی‌هایی که انجام شده از ۵ هزار و ۱۱۰ گوشی فقط برای هزار و ۷۷۰ گوشی فاکتور ارائه کرده است و هرچه تلاش کردیم سایر فاکتور‌ها را ارائه کند، ارائه نکرده است. به نظر می‌رسد ایشان درصدد است که فاکتور‌های خلاف واقع را به تعزیرات حکومتی ارائه کند. اگر سازمان حمایت، قیمت تمام شده را اعلام نکرده است، باز هم مجاز نبوده تحت تاثیر بازار هرگاه اقدام به فروش می‌کند با قیمت جدید ارائه دهد.

در ادامه جلسه دادگاه، علیرضا سنجری دفاعیات خود را بیان و اعلام کرد که اتهام وارد شده را نمی‌پذیرم، چون اخلال در نظام اقتصادی کشور با اعتقادات و سرشت بنده متضاد است.

وی گفت که در جلسات رجیستری به‌عنوان نماینده تشکل اعلام کردیم نیازی به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نداریم؛ اما گفتند دستور معاون اول است و ما برای ادامه حیات مجبور بودیم.

سنجری اعلام کرد که در کیفرخواستم عنوان شده که ۱۰ میلیون یورو ارز گرفته‌ام، اما رقم درکل ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار یورو بود. موبایل آخرین نیاز مردم است و فقط گیرنده ارز نباید پاسخگو باشد و سازمان‌هایی که ارز را داده‌اند نیز باید درست برنامه‌ریزی می‌کردند. اجازه دهید کارشناسان رسمی به این مسئله ورود کنند.

وی ادامه داد که تخلف من زیاد نیست، چون مبنای محاسبات، قیمت تمام شده کالا است و سازمان حمایت با ضوابطی که در اختیار دارد قیمت را اعلام می‌کند.

سنجری در پاسخ به قاضی که پرسید شما از ضوابط اطلاع داشتید و به شما ابلاغ شده است، گفت که خیر من اطلاعی نداشتم.

این متهم نیز قرار شد مدارک خود را مستقیما به سازمان حمایت ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد و ظرف یک هفته نتیجه به دادگاه اعلام شود.

جلسه بعدی روز شنبه برگزار می‌شود و ۱۳ نفر از متهمان این پرونده حاضر خواهند بود و کیفرخواست دادسرای تهران نیز قرائت می‌شود.