دیوان عدالت اداری: دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت فاقد مجوز قانونی است
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبهی شمارهی ۳ جلسهی شمارهی ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲، آبونمان ماهیانهی هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳ را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود که اعمال آبونمان تعیینشده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسانسازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دورهی صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام میشود.
در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
دیوان محاسبات کشور بهموجب شکایتنامه مورخ هشتم تیر ۱۳۹۵، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواستهی خود اعلام کرده است:
مطابق مادهی ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیشبینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیشود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح بهموقع درآمدها بهعهدهی روسای دستگاههای اجرایی مربوطه است. بهموجب مادهی چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود، ممنوع است. مطابق تبصرهی یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامهی پنجساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانههای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند. بنا به مادهی هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمعآوری و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصریحشده در قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب سال ۱۳۸۸ است. علیایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجهی سنواتی و بهدلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بخشنامهی صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.
بر این اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در تاریخ هشتم خرداد ۹۷ تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
مطابق مادهی چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبهی ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰، «دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود، ممنوع است.» و بهموجب تبصرهی مادهی ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۲ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع مادهی ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مادهی ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیهی مسئولان و مقامات ذیربط مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. بر اساس تبصرهی ۳ ماده ۶۲ قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاههای اجرایی مذکور در مقابل ارائهی خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع مادهی ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است. در بند ب و تبصرهی یک ماده یک قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمعآوری و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصریحشده برعهدهی دولت قرار گرفته است؛ بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی منوط به تصویب قانون است. نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیشبینی نشده است، لذا مصوبهی شمارهی ۳ جلسهی ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک مادهی ۱۲ و مواد بند یک مادهی ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
نظرات