فاصله زیاد بهای ارز دولتی و آزاد عامل افزایش قیمت‌ها است؛ واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی، فروش به نرخ روز

بر اساس گزارش‌ها، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات همه‌ی کالاها منجر به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته‌ی نخست تیر ماه امسال شد؛ با این حال قیمت همه‌ی کالاها با افزایش همراه شده است. پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید:

هنگامی که فاصله‌ی بسیاری بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتا قیمت‌ها به سمت بالا چسبندگی پیدا می‌کند؛ بدین معنی که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر می‌گیرد که دلایل آن مشخص است، می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب می‌شود قیمت آن‌ها افزایش یابد. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر دولت مابه‌التفاوت آن را برای اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت یارانه‌ی نقدی و افزایش آن جبران کند، بهتر است.

به اعتقاد سلطانی، بهترین کاری که دولت می‌تواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، ایجاد انضباط پولی، مالی و بانکی و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر مؤسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریع‌تر باید تمام موسسات غیر مجاز را تعطیل کنند. نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... گفت:

قطعا مسئولان اقتصادی بهتر از امروز می‌توانستند عمل کنند؛ اما نمی‌توان همه‌ی مشکلات و چالش‌های حوزه‌ی اقتصاد را به پای تیم اقتصادی گذاشت؛ چرا که بسیاری از این تصمیم‌ها از سوی برخی از اعضای دولت یا شاید با موافقت شخص رئیس جمهور اتخاذ و اجرایی می‌شود؛ به عنوان مثال اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن برای همه‌ی کالاها نظر اقلیتی در تیم اقتصادی دولت بوده است و به نظر می‌رسد رئیس جمهور نظر آن‌ها را ترجیح داده؛ اما تصمیم‌گیری‌های اخیر برای ساماندهی منابع ارزی بخشی از مشکلات گذشته در این حوزه را جبران خواهد کرد و به نظر می‌رسد اوضاع در حال اصلاح شدن است.