قوه قضاییه حکم نهایی متخلفان واردکننده گوشی موبایل را منتشر کرد
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای
دادگاه شیراز
۱- داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام افساد فیالارض به اعدام و ضبط وجوهی که از طریق خلاف تحصیل کرده به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال محکوم شد.
۲- یونس بهاءالدینی فرزند ابراهیم که به عنوان مفسد فیالارض شناخته شده و مشترکا با نفر اول ۳۵۰ میلیون ریال از این طریق تحصیل کرده است.
به گفتهی سخنگوی قوه قضاییه حکم این دو نفر اعدام بوده و غیرقطعی است و نظردهی در مورد آن باید در دیوان عالی کشور بررسی شود. این دو نفر به اتهام نفوذ به شبکهی بانکی و برداشت غیرقانونی وجه، متهم شناخته شدند. معاون اول قوه قضاییه، سپس ادامهی اسامی محکومان دادگاههای ویژهی فساد اقتصادی را که احکام آنها قطعی است، به این ترتیب اعلام کرد:
۳- محمد بهاءالدینی فرزند ابراهیم به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
۴- ایمان پهلوانی فرزند نعمتالله که به پنج سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از این طریق حاصل کرده محکوم شد.
۵- داوود کاتبی فرزند ولیالله به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.
۶- مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر پنج سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از کار خلاف تحصیل کرده است.
۷- رضا نادری فرزند صفرعلی به پنج سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده است، محکوم شد.
دادگاه ویژه تهران
پارس سل قشم
ایما همراه
کاریان همراه
پارس سام تل قشم
اسپیناس تجارت نیکان
ارتباط همراه ویژن
هماهنگ پرداز هوشمند
مدیا پردازش
بزرگمهر
توسعه گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی داتیس امرتات
۱۸- فرشاد بهادری تولابی فرزند یحیی محکومیت به ۶ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و ۴۴۴ میلیون و پنج هزار ریال محکوم شد.
پرتو تجارت صدر
پارس نوین مدیا
توسعه سرمایهگذاری گروه آروند
پرشین الماس سیستم
دلتا همراه پرداز شرق
۲۴- مسعود ابراهیمی گندمی فرزند میکائیل به پنج سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۴۰ میلیون و۴۷۱ هزار ریال محکوم شد.
زرین صدف اطلس
۲۶- مسعود ابراهیم گندمی به ۵ سال حبس تعذیری و پرداخت جزای نقدی به معدل ۱۴۰ میلیون و ۴۷۱ هزار ریال محکوم شد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه و پس از اعلام اسامی تعدادی از محکومان دادگاه ویژه تصریح کرد:
البته موارد دیگری از احکام دادگاهها را نیز داشتیم که در غیر دادگاههای ویژه صادر شده و مشمول این استجازه اخیر نبوده است و از آنجایی که این احکام قابل تجدیدنظرخواهی است و قطعی نشده، از بیان مشخصات و جزئیات معذور هستم.
۱۰ سال حبس و جزای نقدی، مجازات قاضی متخلف
سخنگوی قوهی قضاییه در ادامه و در مورد دو نفر قاضی که گزارش تخلفات آنها رسیده بود و دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت موضوع را بررسی کرده و تخلف آنها از ناحیهی توجه اتهام در این مرحله مشخص شده بود، اعلام کرد از سمت قضایی تعلیق شدند و پروندهی آنها برای رسیدگی به دادگاههای کیفری و دادسرا ارسال شد. معاون اول دستگاه قضا همچنین در مورد قاضی متخلف به نام حجتاله یازرلو گفت:
حجتاله یازرلو فرزند سلیمان به دلیل اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، سه سال انفصال و هفت میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
سخنگوی قوهی قضاییه در توضیح رد مال افزود:
رد مال از جمله در مواردی که کسانی رشوه داده بودند، آنها نیز به عنوان تعزیر رشوهدهندگان ضبط شده است.
تشویق ۱۹ قاضی خدوم کرمانشاهی
سخنگوی قوهی قضاییه همچنین در ادامهی صحبتهای خود به تشویق ۱۹ قاضی استان کرمانشاه پرداخت که در این سال ها و مخصوصا سالهای ۹۶ و ۹۷ از جنبههای مختلف خوب کار کردهاند.
صدور ۲۹ هزار و ۶۱۱ مجازات جایگزین حبس در ۶ ماه
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اعلام کرد از ابتدای سال ۹۷ تا مهرماه، ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است و گفت:
این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانوادههای آنها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث میشود افراد کمتری به زندان بروند.این محکومان جایگزین حبس باید به سراغ کاری که به آنها سپرده شده بروند و خانوادهها مراقب باشند این افراد دوباره دست به جرم و جنایتی نزنند؛ چرا که در مراحل بعدی حتما حبس آنها دیگر جایگزین نمیشود.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد در ۶ ماهه سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند، مجازاتی جایگزین حبس داشتند درحالیکه این آمار در کل سال ۹۶، هفت درصد و در سال ۹۵، چهار درصد بوده است.
فلسفه بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره دادخواستهای مرتبط با بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ارجاع دادخواستهای مربوط به تصمیمات بانک مرکزی که ۱۵ آبان ماه ابلاغ شده بود اعلام کرد در طول سالیان مختلف اصلاحاتی انجام شده که کافی نیست و سیستم بانکی حتما باید اصلاح شود. وی گفت:
در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعف و ظالمانهای را بر خلاف قوانین بینالمللی بر ایران تحمیل میکند، لازم است برخی اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی به عمل آید.پیشنهادی از طرف رئیس بانک مرکزی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در آن حضور دارند، ارائه شد تا یک طرح جامع به مجلس برود و اصلاحات اساسی صورت گیرد و بعضی از موارد ضروری هم در این شورا که اجازاتی دارند، به تصویب برسد. یک اصلاحیه در جلسه اخیر شورای عالی در این مورد مطرح و تصویب شد و بر اساس آن، این بخشنامه صادر شد تا اگر تصمیمی بر مبنای مصوبات شورای عالی که سران سه قوه در آن هستند گرفته شد، این تصمیم را بلافاصله کسی نتواند در دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی متوقف کند.
وی در ادامهی صحبتهای خود افزود:
ریاست قوهی قضاییه در این بخشنامه فرمودهاند اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی، صرفا نسبت به مصوبهای که شورای عالی اعلام میکند نه برای هر اقدام دیگری، مطرح شد، ابتدا دادخواست را به رئیس قوه قضاییه احاله دهند تا رئیس قوه بررسی اجمالی کنند که مطابق با مصوبات است یا خیر؛ چرا که باید با مصوبات این شورا سران سه قوه موافق باشند و مقام معظم رهبری هم مصوبات را تأیید بفرمایند. بنابراین فلسفه این بخشنامه این بوده است.
نظرات