در سالهای اخیر، برخوردهای سلبی با پلتفرمهای مطرحی از جمله دیجیکالا، دیوار، اسنپ، تپسی و برندهای جوانتری مثل پلتفرمهای عرضه آنلاین طلا سبب شده است تا اعضای این اکوسیستم حول محور هدفی مشترک یعنی «عدم مداخله دولت» گرد هم آیند. با این وجود، برخی گفتمانهای دستوری و دولتگرا هنوز خواهان مداخله دولت در موضوعاتی مانند بازار سفارش آنلاین غذا هستند.
در ماههای اخیر نیز بار دیگر مسئله دخالت دولت در اقتصاد پلتفرمی بهبهانه خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی از وزارت ارتباطات به وزارت کشور و شهرداریها مورد توجه قرار گرفت و هرکدام از فعالان این حوزه بهنحوی انتقادات خود را به این طرح وارد کردند.
اعضای این اکوسیستم معتقدند بازگرداندن نهاد مجوزدهی به شهرداریها نوعی عقبگرد است که در واقع باعث متضرر شدن صنعت حملونقل آنلاین، رانندگان و کاربران خواهد شد.
سدّ تنظیمگری بر سر راه سرمایهگذاری
همچنین آنچه در بین اهالی اقتصاد به «قیمتگذاری دستوری» مشهور است، نزدیک به همان مسیری است که نهادهای رگولاتور ایران دنبال میکنند؛ رویکردی که اساساً ضد منطق اقتصاد آزاد پلتفرمی عمل میکند و بیشازآنکه از منطق سرمایهگذاری و بازار آزاد حمایت کند، بهدنبال محدودسازی پلتفرمها و سیاستهای توزیعی است.
رویداد «بررسی موانع بنگاهداری در اقتصاد ایران: تله قیمتگذاری دستوری» که اخیراً برگزار شد، دربردارنده نظرات اهالی کسبوکار در همینباره بود. در این نشست مدیران تپسی، آبانتتر و ازکی، درباره اقتصاد دستوری و دخالت دولت در اقتصاد هشدار دادند و پیامدهای منفی ناشی از دستکاری مکانیسم طبیعی قیمتگذاری را برشمردند.
در پنل دیگر این نشست نیز حسام آرماندهی، بنیانگذار دیوار، از نابودی روند جذب سرمایه در ایران و ناهمخوانی اقتصاد دستوری با منطق سرمایهگذاری گفت. همچنین موسی غنینژاد، راهکار نجات اقتصاد ایران را دوری از شعارهای عوامفریبانه و انحلال نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرفکننده دانست تا راه برای فعالیت مولد تولیدکنندگان خلاق هموارتر شود.
نابودی انگیزه سرمایهگذاری؛ نتیجه مداخلات دستوری در بازار تاکسی اینترنتی و سفارش آنلاین غذا
اگرچه قاطبه فضای اکوسیستم استارتاپی در ایران همواره خودتنظیمی بازار آزاد و مداخله حداقلی دولت را در دستور کار خود قرار داده است، اما در برخی موارد شاهد بروز و ظهور گفتمان دولتگرا نیز هستیم.
برای مثال، ورود شورای رقابت به بازار سفارش آنلاین غذا و پرونده اسنپفود، یکی از نمونههای بارز دخالت یک نهاد دولتی و سنتی در فضای اقتصاد پلتفرمی بود. در بحبوحه جریانات حامی کوچکسازی پلتفرمهای بزرگی مانند اسنپفود، منتقدان این نوع احکام دستوری شورای رقابت معتقدند صدور این نوع آرا علیه پلتفرمهای خلاق بازار، ضد منطق سرمایهگذاری در اقتصاد پلتفرمی عمل میکند.
همچنین صدور رأی به ابطال قراردادهای آزادانه میان یک پلتفرم و تعدادی از رستورانها هم خلاف مبانی حقوق رقابت است و هم با دامنزدن به بروز پدیده مخرب «سواری مجانی»، سبب ازدسترفتن انگیزه سرمایهگذاری در اقتصاد متلاطم ایران است؛ همان چیزی که امروز، منتقدان مداخله دولت به بحث مجوز تاکسیهای اینترنتی به آن اذعان دارند.
درعینحال، میدانیم که در ادبیات علوم اجتماعی، واژه دولت صرفاً به «Government» یا مجموعه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دولت اشاره ندارد، بلکه به معنای «State» است؛ یعنی کلیت نظام حکمرانی و سازوکارهای حاکمیتی که نظم اجتماعی را شکل میدهند.
آلتوسر به همین معنا از آپاراتوس یا سازوبرگِ دولت نام میبرد. بنابراین از یک وزارتخانه گرفته تا نهادهای زیرمجموعه نظام قضایی یا تنظیمگرانی مانند سازمان حمایت از مصرفکننده یا شورای رقابت، بهمثابه بخشی از استیت یا دولت تحلیل میشود.
دوگانگی خطرناک در رد و تمنای تنظیمگری
با این چارچوب، گویی نوعی تناقض گفتمانی در مواجهه با دولت بهمثابه تنظیمگر در اینجا قابل مشاهده است. امید به ایجاد فضای رقابتی بازار توسط یک نهاد حاکمیتی و پذیرش نقش مداخلهگر دولت در بازار، درواقع ضد فضای آزادانه همان پلتفرمهایی عمل میکند که اکنون از دخالتهای دولت به ستوه آمدهاند.
در این رویکرد دولتگرا و دستوری، دولت بهشکل یک «سفره» تصور میشود و بازیگران بازار، بخشی از آن را برای منافع خود مفید میدانند و بخش دیگر را تهدید تلقی میکنند. درحالیکه دولت مدرن، همچون یک ارگانیسم واحد عمل میکند؛ نه همان قدرت دوپارهای که وقتی از عدالت سخن میگوییم، به آن متوسل میشویم و وقتی از آزادی سخن میگوییم، از آن فاصله میگیریم.
نمیتوان از دولت خواست در یک حوزه بهعنوان داور حضور یابد و در حوزه دیگر خاموش بماند. این دوگانگی، در واقع همان تشتت تئوریکی است که میتواند بازیگران بازار را از ثبات گفتمانی بازدارد و به دام قسمی آپورتونیسم بیندازد.
پلتفرمها خالق بازارند نه انحصار
نظم اقتصاد پلتفرمی را نمیتوان با قواعد تجارت سنتی سنجید. پلتفرمها بازار را نمیبلعند؛ آن را خلق میکنند. آنها زیرساختهای اعتماد، تقاضا و کارایی را میسازند و از طریق خلق بازارهای جدید و سرمایهگذاری در آنها، هزینه ورود رقبا را کاهش میدهند.
پلتفرمهایی مثل سامانههای سفارش غذا یا حملونقل، تنها نقش یک واسطه ساده را بازی نمیکنند؛ آنها با ایجاد یک زیرساخت مشترک، هزینههای عملیاتی و معاملاتی را برای فروشنده و مشتری همزمان پایین میآورند.
در این زمین بازی، مثلاً رستورانها دیگر مجبور نیستند برای سیستم پرداخت، مدیریت مشتری، ارسال یا بازاریابی بهشکل جداگانه سرمایهگذاری کنند و ازسویدیگر، مشتری هم با یک مسیر سادهتر و شفافتر روبهرو میشود؛ سازوکاری که بسیار کارآمدتر و ارزانتر عمل میکند.
در ادامه همین منطق، سرمایهگذاری در این حوزه شامل آموزشهای تخصصی یا حمایتهای لجستیکی، مالی و نرمافزاریِ پلتفرمها که گاهی از بیرون شبیه ایجاد وابستگی دیده میشوند، در اصل ادامه همان زیرساخت هستند؛ نوعی سرمایهگذاری روی توانمندترشدن فروشندگان.
وقتی یک پلتفرم روی بهبود لجستیک، ارتقای کیفیت، یا تبلیغات بهینه برای شرکای خود هزینه میکند، نتیجهاش محدودشدن رقابت نیست، بلکه برعکس، بازاری است با بازیگران قویتر و خدمات با کیفیت بالاتر. از همین روست که فعالیت پلتفرمها بهنحوی خودبسنده و خودتنظیمگر زمینهساز رشد رقابت است و نیازی به مداخلات آمرانه نهادهای بیرونی ندارد.
بازگشت به محل اجماع اکوسیستم استارتاپی
تصمیمهای سیاستی یا قضایی که از این منطق غافلاند، در واقع بهجای تنظیم، روند بلوغ بازار را مختل میکنند. در این میان ذینفعان اکوسیستم دیجیتال ایران اگر باور دارند که دولت باید برای تنظیم بازار و حمایت از رقابت سالم مداخله کند، باید همان مداخله را در حوزههای دیگر نیز به رسمیت بشناسند، حتی اگر در کوتاهمدت به زیانشان باشد.
در نهایت اکوسیستم استارتاپی تنها زمانی میتواند به خودبسندگی برسد که از نوسان میان اتکا و تقابل با دولت رها شود و به آنچه مورد اجماع اکثریت اهالی آن است (عدم مداخله دولت) تکیه کند؛ به جایگاهی که در آن، مشروعیت خود را نه از حمایت دولت بلکه از توان درونیاش در تخریب خلاق و رقابت آزاد میگیرد. این بازتعریف رابطه با دولت، شرط بلوغ نهادی و بقا در اقتصاد دیجیتال ایران است.
