چاقوی فیلترینگ بر شریان اقتصاد دیجیتال؛ قانون ۱۵ساله جرایم رایانه‌ای پاسخگوی چالش‌های امروز نیست

در دورانی که هوش مصنوعی در حال بازنویسی قواعد بازی در همه عرصه‌هاست، یک پرسش کلیدی در ذهن کارآفرینان و کاربران فضای مجازی کشور وجود دارد: آیا قانون جرایم رایانه‌ای، که قدمت آن به بیش از ۱۵ سال پیش می‌رسد، توانایی تنظیم‌گری چالش‌های نوظهور مانند کلان‌داده، پلتفرم‌های اجتماعی و هوش مصنوعی را دارد؟

برنامه گفت‌وگومحور «سنتز» به این سوال کلیدی پرداخته و کارشناسان حاضر در آن به‌صراحت از نقایص قانونی پرده‌برداری می‌کند؛ نقصانی که دست کمیته فیلترینگ را در برخورد با کسب‌وکارهای داخلی باز گذاشته و از سوی دیگر، به دلیل ابهامات حقوقی، راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی هموار کرده است.

بحث درباره قانون جرایم رایانه‌ای، که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید، در این گفت‌وگو از منظری تاریخی آغاز می‌شود. پیش از آن، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۱۳۸۲)، نخستین گام در قانون‌گذاری فضای مجازی کشور بود. اما همان‌طور که کارشناسان در این برنامه تاکید می‌کنند، ضعف‌های نگارشی و عدم تطبیق کامل با اصول حقوقی ایران، این قانون را به ابزاری کم‌کاربرد تبدیل کرد.

اما قانون جرایم رایانه‌ای، به تعبیر مهدی امیری، حقوقدان و کارشناس فضای مجازی، قانونی منسجم و مستحکم بود که مستقل از فناوری نگاشته شد. این استقلال، به قانون این قابلیت را می‌بخشید که در برابر تغییرات سریع تکنولوژیک، انعطاف‌پذیر باقی بماند و بر عناصر بنیادین مانند داده و سامانه تمرکز کند.

به گفته امیری، حقوقدان و کارشناس فضای مجازی، سه رویکرد اصلی در دنیا برای تعریف جرایم سایبری وجود دارد:

• دیدگاه موسع (Broad Perspective): این دیدگاه، هر جرمی را که در آن رایانه یا سامانه رایانه‌ای به هر شکلی ابزار یا دلیل وقوع جرم باشند، به‌عنوان جرم سایبری در نظر می‌گیرد. این رویکرد، دایره شمول بسیار گسترده‌ای دارد.
• دیدگاه مضیق (Narrow Perspective): این رویکرد کاملاً برعکس عمل می‌کند و تنها جرایمی را جرم سایبری می‌داند که موضوع اصلی جرم، داده یا سامانه رایانه‌ای باشد.
• دیدگاه میانه (Moderate Perspective): قانون جرایم رایانه‌ای ایران دقیقاً از همین رویکرد پیروی کرده است.

قانون ما اساساً بر مبنای جرم‌های تامِ سایبری که موضوع و ارکان جرم‌مان «داده و سامانه» است، در نظر می‌گیریم. مگر یک سری موارد استثنا که در آن‌ها حوزه سایبر نقش فعال دارد و باعث می‌شود که آن جرایم متحول شوند... و فقط به آن‌ها پرداخته است.

- مهدی امیری، حقوقدان و کارشناس فضای مجازی

به بیان ساده‌تر، قانون ایران به جای این که همه جرایم سنتی مانند کلاهبرداری یا توهین را صرفاً به خاطر این که در فضای آنلاین اتفاق افتاده‌اند، در قانون جدید بیاورد، تمرکز خود را بر جرایمی گذاشته که ذاتاً مربوط به فضای دیجیتال هستند (مثل دسترسی غیرمجاز یا جعل داده).

با این حال، برخی جرایم سنتی مانند نشر اکاذیب را نیز به دلیل تحول چشمگیر و گستردگی آثار در فضای مجازی، به‌صورت جداگانه جرم‌انگاری کرده است. به گفته کارشناسان، این رویکرد تلاشی برای هوشمندی و جلوگیری از تداخل بیش از حد بود، هرچند که جلیل محبی، دیگر کارشناس حقوقی حاضر در این برنامه، در ادامه بحث اشاره می‌کند که در عمل منجر به همپوشانی و مشکلات اجرایی دیگری شده است.

همچنین، نباید فراموش کرد با گذشت ۱۵ سال از عمر این قانون، چالش‌ها و نقایص آن بیش از پیش آشکار شده است.

جلیل محبی، حقوقدان و عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با صراحت از اشکالاتی سخن می‌گوید که از ابتدا بر پیش‌نویس قانون وارد بود و هرگز اصلاح نشد. یکی از محورهای اصلی انتقادات، حول «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» یا همان کمیته فیلترینگ می‌چرخد.

به گفته محبی این ترکیب، به دولت اجازه می‌دهد تا تصمیمات شورا را تحت تأثیر قرار دهد یا با عدم شرکت در جلسات، عملاً آن را فلج کند، اتفاقی که به گفته او، در برخی سنوات گذشته رخ داد. محبی در ادامه صحبت‌هایش سوالی اساسی مطرح می‌کند:

آیا تشخیص مصداق مجرمانه، وظیفه‌ای قضایی نیست که باید در دادگاه و با رعایت حق دفاع متهم صورت گیرد؟

- جلیل محبی، حقوقدان و عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس

در ادامه گفت‌وگو نیز به همپوشانی‌ها و تناقضات این قانون با سایر قوانین اشاره شد که نمونه بارز آن، جرم نشر اکاذیب است. این جرم هم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و هم در قانون جرایم رایانه‌ای، اما مجازات‌ها و نوع پیگیری آن متفاوت است.

همان‌طور که محبی با یک مثال ملموس بیان می‌کند: «اگر من در وبلاگم که روزی ۱۰ ویو (بازدید) دارد، نشر اکاذیب بکنم، مجازاتش دو سال حبس است. اگر همین کار را در تلویزیون که چند میلیون بیننده دارد انجام دهم، مجازاتش کمتر است. این دوگانگی‌ها، نشان می‌دهد که قانون‌گذار به میزان تأثیرگذاری یک جرم در فضای آنلاین توجه نکرده است.»

بسته شدن یا فیلتر شدن یک پلتفرم به دلیل «انتشار محتوای مجرمانه»، بدون فرایند قضایی شفاف و امکان دفاع، نه‌تنها به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، بلکه سرمایه‌گذاری در این حوزه را با ریسک‌های غیر قابل پیش‌بینی روبه‌رو می‌کند.

اما فراتر از این نقایص، گفت‌وگوی متخصصان به نقطه محوری دیگری می‌رسد: ضرورت عبور از رویکرد صرفاً «کیفری» و حرکت به سمت «سیاست‌گذاری و ساماندهی» فضای مجازی.

به گفته امیری، در شرایطی که رهبری بر دو اصل اساسی آزادی مردم و عدم رهاشدگی در فضای مجازی تاکید دارند، ایجاد تعادل میان این دو، به یک چالش بزرگ برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است.

در عمل، این قانون به نهادهایی مانند کمیته فیلترینگ قدرت تصمیم‌گیری می‌دهد که ذاتاً سیاسی است تا قضایی. همان‌طور که در این گفت‌وگو مطرح شد، مسدودسازی یک پلتفرم بزرگ مانند اینستاگرام یا یوتیوب، یک امر سیاست‌گذاری است و نه یک امر کیفری.

این رویکرد، در برابر پلتفرم‌های داخلی نیز با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌روست. قانون در مواردی مشخص کرده که اگر یک پلتفرم یا سایت داخلی هویت احرازشده داشته باشد، پیش از فیلتر شدن، به آن اخطار داده می‌شود تا محتوای مجرمانه را حذف کند. این رویکرد تلاشی برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارهای داخلی است.

با این حال، همان‌طور که محبی خاطرنشان می‌کند، این فرایند همچنان حق دفاع را برای کاربر از بین می‌برد. زیرا در این چارچوب، پلتفرم باید دستور را بپذیرد و محتوا را حذف کند، حتی اگر آن را مجرمانه نداند؛ در حالی که فرآیند قضایی به طرفین دعوا اجازه می‌دهد تا در یک دادگاه از خود دفاع کنند.

به گفته امیری، جرایم سایبری اکنون فراتر از هک و دسترسی غیرمجاز رفته‌اند. سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، ایجاد مزاحمت‌های سازمان‌دهی شده و در آینده‌ای نزدیک، جرایم پیچیده‌ای که با هوش مصنوعی و داده‌های کاربران صورت می‌گیرد، به قوانین جدیدی نیاز دارند که نه‌تنها ماهیت جرم را تعریف کنند، بلکه به مسئولیت پلتفرم‌ها نیز بپردازند.

در جمع‌بندی نهایی این گفت‌وگو، کارشناسان تاکید می‌کنند که قانون جرایم رایانه‌ای، علی‌رغم نقاط قوت اولیه خود، نیازمند یک بازنگری جامع است. این بازنگری نه‌تنها با خلأهای موجود (مانند جرایم هوش مصنوعی و کلان‌داده) را پر کند و در مجازات‌ها درجه‌بندی منطقی ایجاد نماید، بلکه لازم است به‌صورت ریشه‌ای به ابعاد سیاست‌گذارانه فضای مجازی بپردازد.

محبی و امیری بر این باور هستند که تصمیمات مربوط به فیلترینگ و مسدودسازی پلتفرم‌ها، به‌ویژه پلتفرم‌های بزرگ داخلی که بخش قابل توجهی از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل می‌دهند، نباید صرفاً یک امر قضایی تلقی شود، بلکه نیازمند تصمیمات سیاستی است که در شوراهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و آزادی‌های مدنی اتخاذ شود.

تفکیک قاطعانه وظایف «تقنینی» (توسط مجلس)، «سیاست‌گذاری» (توسط شورای عالی فضای مجازی) و «قضایی» (توسط دادگاه‌ها با رعایت کامل حق دفاع)، کلید اصلی گذار به یک فضای مجازی پویا، امن و مطابق با استانداردهای جهانی است.