تاکسیهای آنلاین در تیررس، رانندهها در محاصره؛ هدیه تازه دولت و مجلس به شهرداری
لایحهای که دولت برای سوخت و بیمه رانندگان حملونقل عمومی نوشته بود حالا دردسرهای جدیدی برای تاکسیهای آنلاین و رانندههایشان درست کرده است. در یکی از مادههای این لایحه درباره مجوزدهی به این پلتفرمها، مالیات آنها و اطلاعات سفرها تصمیمهای جدیدی گرفته شده که میتواند کسبوکار تاکسیها را تحتالشعاع قرار دهد.
خلاصه لایحه این است که همه زیر و بم مجوز، عوارض و اطلاعات تاکسیهای آنلاین قرار است به شهرداریها داده شود. این همه اختیار چطور به رقیب این تاکسیهای آنلاین سپرده شده است؟
با رأی آوردن این بسته در مجلس وزارت کشور سکان مجوزدهی به تاکسیهای آنلاین را از اتحادیه میگیرد و به شهرداریها میسپارد
اگر راننده تاکسی یا مسافر هستید احتمالا هدف این ماده شما نخواهید بود. بر اساس آنچه در لایحه نوشته شده وقتی این بسته در صحن مجلس رأی بیاورد، وزارت کشور سکان مجوز دادن برای فعالیت تاکسیهای آنلاین را از اتحادیه کسبوکارهای مجازی میگیرد و دو دستی به سازمان شهرداریها میسپارد. این فقط یکی از تغییرات است.
دسترسی جدید به اطلاعات مسافران و تهدید راننده تاکسیها
نکته دیگر لایحه کاملا مربوط به زندگی مسافران و رانندههاست. در متن نوشته شده که باید سامانه جدیدی راهانداری شود که سکوها، شهرداریها، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و وزارت راه و شهرسازی به کلیه اطلاعات سفر نظیر زمان آغاز، پایان سفر، میزان پیمایش، مشخصات وسیله نقلیه و کرایه سفر دسترسی تام و تمام داشته باشند.
این لایحه به دنبال راهاندازی سامانهای است که شهرداریها به کلیه اطلاعات سفر مثل زمان آغاز و پایان سفر، میزان پیمایش، مشخصات وسیله نقلیه و... دسترسی کامل داشته باشند
این یعنی تاکسیرانی هم میتواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و اینطور که برخی منتقدان میگویند ممکن است به معنای محدودیتهایی برای راننده تاکسیهای شهری که در تاکسیهای آنلاین هم فعالیت میکنند باشد. چراکه در حال حاضر شهرداری با راهاندازی پلتفرم تاکسی «شهرزاد» رقابت جدیدی با این تاکسیها شروع کرده که به نظر میرسد هنوز تعداد راننده کافی در مقایسه با دیگر پلتفرمها ندارد و این ابزار میتواند راهی تنبیهی برای دور کردن رانندههای تاکسیرانی خطی از بقیه پلتفرمهای آنلاین باشد.
همه اینها در حالی است که بر اساس آییننامه قبلی به نام نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی سامانه دیگری به نام سماس طراحی شده بود که همین وظیفه را برای وزارت کشور به عهده داشت.
مجوز، اطلاعات و عوارض؛ همه برای شهرداری
تا اینجای لایحه را وزارت کشور نوشته و مجلس بخشهایی از آن را اصلاح کرده اما بند بعدی نوشته دولت نیست و بعد از ارائه لایحه در فرآیند بررسی در مجلس به متن قانون الحاق شده است.
مجلس میگوید شهرداری باید بابت ترافیک از پلتفرمهای تاکسی اینترنتی عوارض بگیرد. یعنی بر اساس آنچه در متن لایحه آمده شهرداریها مجاز به دریافت «عوارض ازدحام ترافیکی پلکانی» از پلتفرمهای تاکسی خواهد شد. اتفاقی که میتواند روی تصمیمگیری تاکسیها برای نرخ کرایه هم تاثیر بگذارد و اینجا دیگر روی زندگی راننده و مسافر اثرگذار باشد.
پیش از این مدیرعامل اسنپ و ماکسیم به زومیت گفته بودند که وقتی ما یک بار مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنیم این عوارض هم با آن پوشش داده میشود و مشخص نیست که چرا برای یک موضوع باید دو بار مالیات بپردازند.
مخالفت وزارت ارتباطات و صمت با تصمیم جدید مجلس
اگرچه وزارت کشور این متن را نوشته اما وزارت ارتباطات و وزارت صمت سمتوسوی انتقادی نسبت به آن دارد.
غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، به زومیت میگوید: «ما نظرات خود را فرستادیم و پیگیر هستیم. هم ما و هم اتاق اصناف یک سری نظرات اصلاحی داریم و برای کمیسیون عمران فرستادیم. حتی اگر لایحه به صحن برود باز هم در حین بررسی میتوان این مادهها را اصلاح کرد.»
موضع وزارت صمت چیست؟
نظر ما این است که تاکسیهای آنلاین یک صنف هستند و صنف باید زیرمجموعه اتحادیه باشد. همین امروز هم وزارت کشور روی آنها نظارت میکند. شهرداریها هم نظارتهای خودشان را دارند. با این که بخواهند روند مجوزدهی را اصلاح کنند موافق نیستی. ممکن است دستورالعملهای فعلی نیاز به تکمیل و اصلاح داشته باشد ولی الزاماً به این معنی نیست که بخواهیم فرایند مجوزدهی را عوض کنیم.- غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت
هم بازیگر، هم رگولاتور
از سوی دیگر احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت ارتباطات به زومیت میگوید که پیچیدگی ماجرا این است که شهرداری در حالی میخواهد مرجع مجوزدهی باشد که خودش بازیگر این رقابت است.
انتقال مرجع صدور مجوز به شهرداری عملاً شهرداری را در موقعیتی دوگانه قرار میدهد؛ از یکسو شهرداری خود با پروژههایی همچون تاکسی اینترنتی «شهرزاد» بازیگر بازار است، و از سوی دیگر در نقش تنظیمگر و ناظر ظاهر میشود. این ترکیب، تعارض منافع آشکاری ایجاد میکند و تجربه جهانی هم نشان داده که وقتی تنظیمگری در اختیار رقیب باشد، نه بازار رقابتی میماند، نه اعتماد عمومی حفظ میشود.- احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت ارتباطات
خلاصه حرف او این است: «لایحه جدید نه از نظر حقوقی ضرورتی دارد، نه از منظر سیاستگذاری کمکی به توسعه اقتصاد دیجیتال میکند. انتقال مرجع مجوز به شهرداری خطر تعارض منافع و انحصار را افزایش میدهد.»
این کار مغایر سیاست کوچکسازی دولت است و به پیچیدگیهای حقوقی و بروکراتیک نیز دامن میزند
- قانونگذاری دوباره برای تاکسیهای آنلاین؛ بازگشت به عقب در تنظیمگری03 شهریور 04مطالعه '4
چیتساز بهعنوان نماینده وزارت ارتباطات میگوید که این کار حتی مغایر سیاست کوچکسازی دولت است و به پیچیدگیهای حقوقی و بروکراتیک نیز دامن میزند. به نظر میرسد که او هم بهعنوان معاون وزیر ارتباطات توجیهی برای نوشتن یک لایحه جدید برای تاکسیهای آنلاین پیدا نمیکند و توصیه دیگری دارد:
«تاکسیهای اینترنتی، مشکل فقدان قانون نداشتند بلکه مشکل اصلیشان اجرای قوانین موجود بود. به جای تصویب لایحه تازه بهتر است ظرفیتهای آییننامه سال ۹۸ و سازوکارهای نظارتی آن تقویت و بهروز شود.»
شاید دولت لایحه خود را پس بگیرد
سخنگوی کمیسیون عمران به دنبال بررسیهای زومیت میگوید که این لایحه هنوز در دست کمیسیون عمران بوده و بهزودی برای بررسی به هیئت رئیسه ارسال میشود. آن وقت است که صحن باید درباره آن رأیگیری کند. در این بین کاری از دست دولت برمیآید؟
معاون وزیر ارتباطات: شاید هم در شرایطی لایحه پس گرفته شود
چیتساز اینطور جواب میدهد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری گزارشی در خصوص آثار اقتصادی، اجتماعی و فناورانه این بند تهیه کرده تا مبنای تصمیمگیری دولت در خصوص نحوه اجرای صحیح قانون و رفع تعارضات موجود با شهرداریها قرار گیرد.»
تاکید او این است: «انتظار میرود دولت با ورود مستقیم به موضوع، چارچوبی روشن و واحد برای همه شهرداریها تدوین و ابلاغ کند. شاید هم در شرایطی لایحه پس گرفته شود.»
- دبیر شورای عالی ترافیک: مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی با وزارت کشور نیست20 خرداد 04مطالعه '2
مجلس حتی نگذاشت ما حرف بزنیم
موضع اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم که روشن است. آنها سال ۱۳۹۸ شاهد این بودند که وزارت کشور به همراه سه نهاد دیگر برای نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر آییننامهای تدوین و ابلاغ کرده بود و حالا دوباره یک آییننامه دیگر میخواهد بازی را تغییر دهد. این بار وزارت صمت و اصناف حذف شده و به جای آن وزارت راه و شهرداریها اضافه شده است.
رضا الفتنسب، رئیس این اتحادیه، پرده از زاویه جدیدی برمیدارد و به زومیت میگوید در جلسهای که با حضور نمایندههای مجلس در این باره تشکیل شده بود به اعضای صنف اجازه حرف زدن داده نشده است.
من و دیگر دوستان بهعنوان نماینده بخش خصوصی در جلسهای با نمایندگان مجلس حضور داشتیم ولی حتی به ما اجازه داده نشد که صحبت کنیم. به ما اعلام کردند که سه سال است این طرح در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی بوده و ولی نیامدید صحبت کنید. پاسخ ما هم این بود که مجلس جایی نیست که ما بدون دعوت و درخواست نمایندهها بتوانیم وارد آن شویم. جواب آنها این بود که وزارت صمت باید به نمایندگی از صنف حضور پیدا میکرد تا از شما دفاع کند اما به هیچ عنوان حضور پیدا نکردند.- رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی
او احساس خطر میکند که در مراحل بعدی، تعرفهگذاری تاکسیهای آنلاین هم به شهرداریها یا شورای شهر واگذار شود.
الفتنسب امیدوار است که در روزهای پایانی این لایحه دوباره به کمیسیون برگردد و این بار با حضور ذینفعان بررسی شود. به گفته او، نمایندهها اعلام کردهاند که قرار نیست مجوزدهی به شهرداریها داده شود بلکه این به سازمان شهرداریها منتقل خواهد شد. نکته ولی این است که اتحادیه فرقی بین این دو نمیبیند وقتی هدف آن تضعیف بخش خصوصی و بازیگران اقتصاد دیجیتال باشد.
