طرح قوه قضاییه برای مقابله با انتشار اخبار جعلی بعد از انصراف دولت

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره لایحه مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی تاکید کرد که موضع دستگاه قضایی درباره انتشار محتوای خلاف واقع، چه در فضای مجازی و چه در حوزه‌های رسمی و حقیقی، کاملاً مبتنی بر قانون و مقررات جاری است.

وی افزود: تمامی فعالان رسانه‌ای، از خبرنگاران تا اصحاب رسانه، ملزم به رعایت قانون هستند و هرگونه تخطی از این قوانین، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

به گزارش ایسنا جهانگیر با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی روانی در جامعه گفت: در چنین شرایطی، حساسیت و دقت نظر بیشتری از سوی رسانه‌ها و مسئولان امنیتی و قضایی لازم است تا مانع سوءاستفاده دشمنان از شایعات و اخبار نادرست شوند.

وی ادامه داد: دادستان‌های سراسر کشور و مراجع امنیتی و انتظامی موظف‌اند با دقت کامل با این موضوع برخورد کنند و قوه قضاییه نیز در حفظ امنیت روانی جامعه کوتاه نخواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در صورت نیاز، قوه قضاییه با همکاری بخش‌های مختلف، طرح‌های لازم را به مجلس ارائه خواهد کرد تا قوانین مربوط به مقابله با انتشار اخبار جعلی تقویت شود.

پیش از این قوه‌قضاییه لایحه خود را برای این منظور تنظیم کرده و به دولت ارائه کرده بود. بعد از مخالفت در شبکه‌های اجتماعی دولت لایحه مورد نظر را از مجلس پس گرفت.

در ادامه او درباره آخرین وضعیت پرونده «کوروش کمپانی» اظهار کرد: این پرونده با صدور کیفرخواست علیه هفت نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ حدود ۳۸ میلیارد تومان و یک نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری، هفته گذشته به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم اصلی پرونده به همراه همسرش متواری هستند، در حالی که سایر متهمان با تامین وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند و تنها یک نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

جهانگیر ادامه داد: در این پرونده شش دستگاه خودرو، شامل سه دستگاه تستی، یک دستگاه جت‌خوار و دو موتور سیکلت توقیف شده که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و برای برگزاری مزایده آماده است همچنین یک واحد تجاری متعلق به متهمان در شهرستان اصفهان توقیف شده و از طریق این سازمان به فروش رفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مبلغ ۱۷ میلیارد تومان از محل فروش این ملک در حساب موجود است و اقدامات قضایی برای پرداخت مطالبات مالباختگان در حال انجام است.

وی  تصریح کرد: دستورات لازم برای دستگیری متهمان متواری صادر شده است و به زودی خبرهای مربوط به این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.