اثر پروانهای قیمتها بر زندگی جوان ایرانی؛ گیر افتادن در تله تورم
دلار هم که فروکش کند، طلا هم که عقب بنشیند باز قیمت گوشی با تردید بیشتری جایش را تغییر میدهد و با سرعت حلزون پایین میآید. همین حدود دو ماهی که از شروع مذاکرات ایران و آمریکا میگذرد، دلار از ۹۶ هزار تومان تا کانال ۷۰ هزار تومان هم کاهش یافت اما به جز چند مدل، بازار گوشی همان سرعت عمل را در افت قیمت نداشت. در همین بین مجلس و دولت تصمیم قدیمی خود را هم عملی کردند و نرخ ارز گمرکی را افزایش دادند.
با این تصمیم جدید اگر قبلا تاجران ارز ۲۸ هزار تومانی میگرفتند تا گوشی و لپتاپ و ... وارد کنند حالا آن را با ارز ۶۸ هزار تومانی میخرند. کاری که چشم بسته میتواند قیمت محصولات وارداتی را تا ۷۰ درصد هم افزایش دهد. ماه اول سال ۱۴۰۴ اینطور گذشت. با نمودارهایی که هیچ کششی به ارتقای رفاه زندگی یک جوان ایرانی نشان نمیدادند.
تا این ماجرا تبدیل به بحرانی بزرگ شود، دولت دست به کار شد و با کاهش سود بازرگانی سعی کرد کمی این بازار را کنترل کند. اما بگذارید باز هم با این واقعیت سخت و خشن روبرو شویم. به گفته واردکنندهها آنها خیلی وقت است که اقلام مصرفی را با دلار دولت وارد نمی کنند و این یعنی جوان ایرانی باید وسایل الکترونیکی مورد نیازش را با ارز بازار تهیه کند. همان ارزی که نرخ آن فقط دست دولت نیست و یک اختلال در نظم منطقه میتواند یک شبه سرمایه این جوان را بیارزش کند.
این فقط تکههایی از کل منسجم زندگی کسانی است که باید بر اساس نرخ تورم ماهانه سبد تفریح، آموزش، درمان، پوشاک خودش را هر ماه سبک و سبکتر کند.
نمودارهای سرافکنده
مصرف اینترنت یکی از مخارج اصلی جوان ایرانی است. مرکز آمار میگوید در یک خانواده شهری هزینههای ارتباطات معادل یک سوم هزینههای ماهانه خوراکی افراد میشود. تورم رسمی در این بخش چه عددی را نشان میدهد؟ گزارش مرکز آمار میگوید هزینهای که یک برای اینترنت و ارتباطات میپردازد در سال ۱۴۰۳، ۲۱ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است. این عدد گزارش رسمی مرکز آمار است و در گزارشهای رسمی هزینه ماهانه فیلترشکن و اشتراکهای ماهانهای مانند پلتفرمهای فیلم، پلتفرمهای موسیقی خارجی، نرمافزارهای زبانآموزی یا دیگر اکانتهای پریمیوم قید نمیشود.
در حال حاضر ۸۱ درصد از مردم در حال استفاده از فیلترشکن هستند. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده بود ۳۰ درصد از افراد از فیلترشکنهای پولی استفاده میکنند و این یعنی حداقل ماهانه ۱۵۰ هزار تومان بابت دسترسی به پلتفرمهای مسدود شده میپردازند.
افزایش هزینههای اینترنت، یکی از شاخصهای اصلی تورم است. در سال ۱۴۰۱ یک بسته ۵۰ گیگابایتی بلند مدت همراه اول ۱۱۹ هزار تومان قیمت داشت و قیمت آن سال بعد به ۳۰۰ هزار تومان رسید. هم زمان ایرانسل هم افزایش قیمت مشابهی در بستههای خود ایجاد کرد اما نکته مهم این بود که بستههای بلندمدت از اینجا به بعد حذف شدند. اوپراتورها اعتقاد دارند اینترنت ما ارزان است و فروش چنین بستهای صرفه اقتصادی ندارد. قیمت این بستهها سال ۱۴۰۳ دیگر افزایش نیافت اما این را در نظر داشته باشید که کاربر باید بارها بسته کوتاه مدت جدید بخرد و مالیات و هزینههای جانبی آن را بپردازد. درصورتی که قبلا این هزینه را یک بار پرداخت میکرد.
جیب خالی، تفریحات معمولی
اوضاع در بخش تفریح و فرهنگ چطور است؟ هزینههایی که این فرد باید در یک سال برای گردش و اوقات تفریحش میپرداخت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۶.۵ درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۲ قیمت بلیت سینما در تهران ۶۰ هزار تومان بود. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۸۰ هزار تومان رسید و حالا در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت بلیت کنسرت در برج میلاد در سال ۱۴۰۲ برای یک خواننده پاپ متوسط بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بود. در سال ۱۴۰۳ سقف قیمت بلیت دو بار افزایش قیمت داشت. این عدد تا آخر اسفند به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
در اسفندماه سال ۱۴۰۳ قیمت اشتراک ماهانه پلتفرم فیلیمو از ۱۶۵ هزار تومان به ۱۹۸ هزار تومان رسید و اشتراک فیلمنت هم از ۱۵۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
اوضاع کار از چه قرار است؟
از گزارشی که مجلس دوم اردیبهشت امسال درباره ماهیت کار و بی ثباتی کاری کشور نوشته بود میتوان نگاهی به وضعیت نیروی جوان ایرانی انداخت. جمعیت افراد پانزده ساله و بیشتر در کشور حدود ۶۵ میلیون نفر است که از این تعداد ۳۸ میلیون نفر غیرفعال هستند.
یعنی بقیه افراد بیکار هستند؟ این گزارش میگوید برای این ۳۸ میلیون نفر غیر فعال بازار کار در ایران جذابیت کافی را ندارد و بیکار باشند یا هر شغل کاذبی که داشته باشند احتمالا از چتر حمایتی بیمه تکمیلی برخوردار نیستند. مرکز آمار میگوید ۵۸ درصد از جمعیت ۱۵ سال به بالای نیروی کار در این دسته قرار دارند و از حقوق اولیه و چتر قوانین کار هم خارج میشوند.
هزینه سلامت یک جوان ایرانی
در تحقیقی که وزارت بهداشت منتشر کرده بود سال ۱۴۰۰ به طور متوسط هر ایرانی سالی حدود ۴ درصد از کل هزینههای مصرفی خانواده را مستقیم برای خدمات سلامت کنار میگذاشت. تورم تولیدکننده در بخش مربوط به سلامت در کل سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۷ درصد رسیده است. به نظر میرسد که با تغییر سیاستهای بهداشتی باید در سال ۱۴۰۴ شاید افزایش این تورم هم باشیم.
تا همین جای سال دیدیم که در ماه فروردین تورم ماهانه بهداشت و درمان ۷.۴ درصد بوده آن هم در حالی که این شاخص در ماه اسفند عدد ۱.۵ را نشان میداد و این یعنی فشار تورم سلامت ۵ برابر بیشتر میتواند دسترسی به خدمات درمانی را سخت کند. نوسانات ارزی، کمبود برخی اقلام دارویی یا افزایش هزینههای تولید و واردات دارو به کنار ولی جدا از این حرفها تورم بهداشت حتی از تورم ماهانه عمومی (۳.۳ درصد) هم به مراتب بالاتر است که یعنی بخش بهداشت و درمان تحت فشارهایی قرار دارد که فراتر از تورم عمومی عمل میکند.
هزینه آموزش جوان ایرانی
از آموزش شاخص مهمتر و ضروریتر در سبد مصرفی یک جوان داریم؟ این هزینهها شامل مخارج شهریه دانشگاهی و مدارس و هزینههای لوازم تحریر میشوند. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که تورم آموزش از تورم بقیه نیازهای یک جوان ایرانی کمتر است.
از سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ تورم آموزش چیزی حدود ۴۷.۸ درصد بود ولی خبر خوب اینکه تا همین سال ۱۴۰۲ این تورم به زیر ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. با وجود اینکه هزینههای آموزش نسبت به اوایل دهه هفتاد کمتر شده اما سال گذشته تغییر شهریه دانشگاه آزاد زندگی میلیونها جوان دانشجوی این دانشگاه را تحت تاثیر بالا رفتن اعداد خود قرار داد.
شهریه دانشگاه آزاد معمولا هر سال به طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش مییافت اما سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ افزایش شهریه در رشته علوم پزشکی حتی تا ۲۰۰ درصد هم رسید و دانشجویان را مستاصل کرد. یعنی آنها که ترم قبل متوسط ۳۲ میلیون تومان شهریه میدادند از ترم قبل ملزم به پرداخت ۹۰ تا ۱۳۵ میلیون تومان شهریه شدند.
پیدا نکردن فرصت شغلی، درآمد پایین و محدودیتهای اجتماعی انگیزه مهاجرت را در بین بسیاری از دانشجویان بعد از فارغالتحصیلی افزایش میدهد و به همین خاطر بخشی از هزینههای آموزش هم صرف آمادگی برای مهاجرت میشود که تورم آنها را نمیتوان در مخارج و سرنوشت جوان ایرانی ندید. آخرین افزایش قیمت در این دسته به نرخ آیلتس برمیگشت که اواخر فروردین ماه از ۱۳ میلیون تومان به ۲۲ میلیون تومان رسید. رقمی که قرار شده به صورت شناور هر هفته اعلام شود. نکته جالب این بود که به گفته مراکز این نرخ قرار است با نرخ آزاد محاسبه شود. آن هم در حالی که بانک مرکزی ارزی را به اسم ارز بازار آزاد قبول ندارد.
خداحافظی تلخ با مسکن
آمارهای دستمزد و میانگین قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ نشان میداد که در کشور ما یک جوان ایرانی برای خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی باید ۷۴ سال یعنی معادل یک عمر صبوری پیشه کند. این عدد همان سال برای تهرانیها ۱۱۲ سال بود.
اوضاع در بازار اجاره چطور است؟ گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس که سال قبل منتشر شد نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ از کل خانوارهای استان تهران حدود ۲۷ درصد بیش از ۳۰ از سبد هزینهای خانوارشان را به اجاره اختصاص میدهند. از طرف دیگر کل خانوارهای استان تهران تقریباً دو برابر متوسط کشوری دچار عدم برخورداری از مسکن در استطاعت هستند. چرا که سهم هزینه اجاره به هزینه خانوار مستأجر در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ روندی افزایشی داشته و برای سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ درصد رسیده است. شاخص عدم دسترسی به مسکن در استطاعت در خانوارهای مستأجر تهرانی و البرز به ترتیب حدود ۸۸ و ۸۱ درصد است و این یعنی از چهار میلیون و ۶۳۲ هزار خانوار استان تهران، سه میلیون و ۷۷۷ هزار خانوار به مسکنی که هزینههای آن متناسب با درآمد خانوار باشد دسترسی ندارند. چرخ بازار مسکن برای جوانها نمیچرخد و طولانیتر شدن انتظار، طیف بیشتری از آنها را در خانه والدین نگه میدارد.
آمار افراد ۴۰ سال به بالای مجرد نشان میدهد که نرخ تجرد قطعی از ۸ درصد سال ۱۳۹۵ به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده؛ یعنی رشد ۶۲/۵ درصدی در ۹سال
نیمی از درآمد برای یک اتاق شش نفره
خوابگاه گزینه اول مستقل شدن برای یک جوان ۱۸ ساله است. هزینه یک اتاق چهار تخته ۶ متری در سعادت آباد تهران ۳۰ میلیون ودیعه و ماهی ۷ میلیون تومان کرایه و به همراه ۵ میلیون تومان هزینه قرارداد است. محلههای متوسط تهران مانند میدان ولیعصر پانسیون شش تخته ۵ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵ میلیون تومان اجاره دریافت میکند. در محلههای جنوبیتر برای اتاقهای شش تخته بدون امکانات ۳ میلیون تومان کرایه دریافت میشود. عددهایی که وقتی در کنار رقم حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومان کارگران در سال ۱۴۰۴ قرار میگیرد نشان میدهد نزدیک به نیمی از درآمد باید صرف تنها یک تخت مشترک در اتاقی چندنفره شود.
خوراکیها، آخرین سنگر تورم
خوراکیها آخرین سنگر تورم هستند که معمولا نرخ آن با ساز کاهش دلار نمیرقصد. به همین خاطر دلار هم که ارزان شده باشد باز هم اثر تورمی افزایش قیمت خوراکیها هنوز ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار سبد خوراکیها و غیرخوراکیها در ماه اسفند ۳.۳ درصد نسبت به ماه قبل گرانتر شده بود اما در فروردین ماه هم باز نسبت به اسفند ۳.۹ درصد افزایش قیمت داشت. حتی اگر ارز با همین دورنمای مذاکرات دوباره به نرخ آبان ماه ۱۴۰۳ و حوالی ۵۰ هزار تومان برگردد باز هم به عقیده اقتصاددانان زمان میبرد که آن جهش قیمتی خوراکیها از بازار تخلیه شود.
این آمارها فقط عدد نیستند؛ نشانههاییاند از سبک زندگی نسلی که در تله هزینههای غیرقابل مدیریت گیر افتاده و فرصتهای رشد، آرامش و حتی شادمانی را از دست داده است. آنها سیگنال روشنی برای آینده دارد: بدون اصلاح ساختار تصمیمگیری اقتصادی، رشد پایدار در دسترس نخواهد بود حتی با درآمدهای موقتی یا جهشهای کوتاهمدتی که با محقق شدن مذاکرات به دست بیاید.