انحصارگرایی اسنپ؛ فروشگاه‌ها نه راه پیش دارند نه راه پس

در سال‌های اخیر رفتارهای انحصاری گروه اسنپ در بازارهای مختلف باعث شکایت‌های متعدد رقبای این شرکت شده است. آخرین بار «زودکس» که یک پلتفرم آنلاین سفارش غذا است، از اسنپ‌فود شکایت کرد و کمی بعدتر «ازکی‌وام» از رفتار انحصارگرایانه اسنپ‌پی شاکی بود.

با وجود شکایت‌های متعددی که به دلیل چنین رفتارهایی از اسنپ شده، به نظر نمی‌رسد تغییری در روند انحصاری این گروه به وجود آمده باشد. بسیاری از رستوران‌ها گفته‌اند انحصار اسنپ‌فود باعث شده است نتوانند با پلتفرم‌های دیگر همکاری کنند و در صورت خروج از قرارداد خود با اسنپ هم ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین خواهند شد.

محمد فراحی، استراتژیست کسب‌وکار در این باره در پستی نوشت: «اسنپ‌پی با عقد قراردادهای انحصاری با فروشگاه‌ها، امکان استفاده از سرویس BNPL یا «الان بخر و بعدا پرداخت کن» را می‌دهد و به این ترتیب آن فروشگاه می‌تواند گزینه خرید اقساطی را در صفحه خرید به مشتریان خود نمایش بدهد.»

به گفته او مشکلی که انحصار اسنپ به وجود می‌آورد این است که گزینه‌های دیگر را از مشتریان گرفته و اگر آنها تمام اعتبار اسنپ‌پی خود را استفاده کرده باشند، دیگر نمی‌توانند از آن فروشگاه به صورت اقساطی خرید کنند. علاوه بر این فروشگاهی که خرید اقساطی را به عنوان یک مزیت در اختیار مشتریان خود قرار داده ممکن است مشتری خود را از دست بدهد.

در یکی از آخرین اقداماتی که علیه انحصار اسنپ انجام شده به نظر می‌رسد فروشگاه بانی‌مد که با درگاه پرداخت اقساطی اسنپ‌پی قرارداد انحصاری داشته، سایر درگاه‌ها از جمله دیجی‌پی، تارا و ... را به سایت خود اضافه کرده است تا خریداران بتوانند از هر کدام از این درگاه‌ها که مایل بودند استفاده کنند.

علی مظهر، وکیل دادگستری، باور دارد رفتارهای انحصارگرایانه در پایان به مصرف‌کننده نهایی بیشتر از هر کسی ضرر می‌رساند. او در این باره گفت: «زیان دیده‌ترین فرد در یک بازار انحصاری، کاربر نهایی است. در چنین بازاری قیمت به کاربر یا مشتری نهایی تحمیل می‌شود تا سود آن کسب‌وکار به حداکثر برسد و آن شرکت نیازی به ارائه پیشنهادات و برنامه‌هایی که مشتریان را جذب کند، پیدا نخواهد کرد.»

به گفته او بیشترین انحصار اسنپ در بازار سفارش آنلاین غذا است. مظهر در این باره اضافه کرد: «اسنپ در قرارداد با رستوران‌ها و فروشگاه‌ها شرطی قرار داده است که آنها را از همکاری با پلتفرم‌های دیگر منع می‌کند. یعنی اگر این فروشگاه‌ها با پلتفرم‌های دیگری مثل تپ‌سی‌فود قرارداد ببندد، مجبور به پرداخت خسارت قابل توجهی به اسنپ خواهند شد.»

او نتیجه این اقدامات را تحمیل هزینه بیشتر به مشتری نهایی دانست و گفت: «چون بخش بزرگی از فروش این رستوران‌ها توسط اسنپ‌فود انجام می‌شود، اسنپ کمیسیون خود را از ۱۰ درصد به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهد و در صورت پذیرفته نشدن این شرط توسط فروشگاه‌ها، با آنها قطع همکاری خواهد کرد. در نتیجه این درصد در نهایت به مشتری نهایی تحمیل شده و قیمت پرداخت شده توسط او افزایش پیدا خواهد کرد.»

به گفته این وکیل دادگستری نقض قوانین توسط گروه اسنپ نیاز به شکایت فروشگاه‌ها و رقبا ندارد و خود دادستان می‌تواند به این موضوع ورود کرده و بر اساس بند دوم ماده ۴۵ قانون رقابت، علیه اسنپ در شورای رقابت اعاده دادرسی کنند.

او درباره اختیارات شورای رقابت اضافه کرد: «شورای رقابت اختیارات گسترده‌ای در راستای جلوگیری از انجام اقدامات انحصارگرایانه دارد از جمله جریمه نقدی، از بین بردن رویه‌های انحصاری، الزام به واگذاری بنگاه‌ و... در عین حال زیان‌دیدگان رویه‌های انحصاری هم می‌توانند با رای شورای رقابت خسارت خود را در سیستم قضایی مورد مطالبه قرار دهند.»

مظهر درباره ماده ۴۵ قانون رقابت و قراردادهای انحصاری اضافه کرد: «در بند دوم ماده ۴۵ قانون رقابت آمده است وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب ممنوع است. این موضوع همین رویه قراردادی گروه اسنپ است و در اکثر زمینه‌ها، همین مقرره را در قراردادهایش درج می‌کند. یعنی اجازه نمی‌دهد طرف معامله با دیگری قراردادی ببندد و حتی نمی‌تواند درصد سهم خود در همکاری با اسنپ را تعیین کند.»